تدرس وزارة الصناعة المصرية استحداث آلية جديدة لتقييم المنشآت الصناعية تحت مسمى شهادة “قيمة”، لربط المزايا والحوافز التي تحصل عليها الشركات بدرجات التقييم، وذلك في إطار تطوير منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية.

تستهدف هذه الآلية المقترحة تشجيع الشركات على زيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين المحليين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يسهم في رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج الصناعي المصري، قال وزير الصناعة، خالد هاشم.

أضاف أن شهادة “قيمة” تستهدف كذلك تعظيم الأثر الاقتصادي لمنظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري، بحيث لا تقتصر الأفضلية على مجرد استيفاء حد أدنى من المكون المحلي، وإنما ترتبط بدرجة إسهام المنشأة في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية.

يشار إلى أن منظومة تفضيل المنتج المصري في العقود، تلزم الجهات الحكومية بمنح الأفضلية والأولوية للمنتجات ذات المكون المحلي عند إبرام عقود المشتريات والمقاولات.

ترأس وزير الصناعة، خالد هاشم، الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، بعد إعادة تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بحسب بيان صادر اليوم عن الوزارة.

أكد هاشم أن اللجنة في تشكيلها الجديد تمثل انطلاقة لإعادة تفعيل منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري، موضحًا أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على إعادة تطبيق القانون، وإنما تستهدف تطوير المنظومة بالكامل لتكون أكثر فاعلية وقابلية للقياس والمتابعة، وارتباطًا بأهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية الوطنية.

أوضح أن التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية أظهر تحديات تتعلق بآليات قياس المكون المحلي، والربط بين الجهات المعنية ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تراجع الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون لدراسة التعديلات اللازمة لتعزيز كفاءة التطبيق والرقابة والمتابعة.

شهادة “قيمة”

تستهدف المنظومة المقترحة لشهادة “قيمة” تطبيق نظام تقييم مُدرج للمنشآت الصناعية، بحيث ترتبط المزايا والحوافز بدرجة التقييم التي تحصل عليها كل منشأة، بما يشجع الشركات على زيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير.

وتتضمن الدراسة المقدمة إلى اللجنة آلية مقترحة لحساب السعر التقييمي المعدل للعطاءات الحكومية، من خلال معامل مستمد من درجة شهادة “قيمة”، بما يسمح بإدخال القيمة المضافة الصناعية والاقتصادية للمنتج المحلي ضمن عمليات تقييم ومقارنة العطاءات الحكومية.
إعادة تشكيل الأمانة الفنية

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة ستعمل على ضمان انتظام أعمال اللجنة وتفعيل دور الأمانة الفنية، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية لنجاح منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري.

ومن المقرر صدور قرار قريبا بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.

كما تستهدف الوزارة إنشاء منظومة معلومات متكاملة وربط إلكتروني بين الجهات المعنية، من خلال قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تشمل المنتجات والمنشآت الصناعية وشهادات المكون المحلي، وربطها بمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، بما يتيح للجهات الإدارية التحقق إلكترونيًا من استيفاء المنتجات والمنشآت لمتطلبات الأفضلية.

تستهدف هذه الإجراءات تحفيز الشركات على تعميق التصنيع وتوطين مراحل جديدة من سلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة المحلية، إلى جانب تطوير مؤشرات لقياس أثر المنظومة على حجم المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية ونسب المكون المحلي والاستفادة الفعلية من الأفضلية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا