أهابت الهيئة العامة للرقابة المالية بالمتعاملين مع شركات التطوير العقاري مراجعة جميع البنود التعاقدية قبل توقيع عقود شراء العقارات والوحدات السكنية، خاصة البنود المتعلقة بـ”حوالة الحق”، لما قد يترتب عليها من انتقال حقوق تحصيل الأقساط إلى شركات التمويل العقاري وظهور المديونية ضمن المركز الائتماني للمشتري.

أوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أنها رصدت العديد من الوقائع التي تعكس عدم انتباه بعض المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري إلى بنود تعاقدية تتعلق بتحويل حقوق المطور إلى شركات التمويل العقاري.

وأشارت الهيئة إلى أن أغلب عقود المطورين العقاريين تتضمن حاليًا بنودًا تمنح المطور الحق في “حوالة كامل العقد” المبرم مع المشتري أو “حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد” إلى أي جهة، بما يتيح تحويل هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري، ليتحول العميل من التعامل مع المطور إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري.

أكدت الهيئة أنه في حال قيام المطور بحوالة حقوقه إلى شركة تمويل عقاري، يلتزم كل من المطور وشركة التمويل العقاري بإخطار المشتري بموضوع الحوالة وآلية سداد أقساط الثمن المتبقية على العقار أو الوحدة السكنية.

وتستند “حوالة الحق” إلى أحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تقضي بعدم نفاذ الحوالة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها، مع اشتراط ثبوت تاريخ القبول في حالة نفاذها قبل الغير بالقبول.

لفتت الهيئة إلى أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملزمة بالإقرار شهريًا عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني “I-Score”، وفقًا للضوابط المنظمة للإخطار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان.

وبالتالي، تظهر المديونية المستحقة على المشتري نتيجة تمويل الوحدة العقارية ضمن بياناته الائتمانية لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score”، بما يتيح ظهورها أمام جهات منح الائتمان عند تقييم طلبات التمويل المقدمة من العميل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا