حثت مجموعة تمثل كبرى شركات صناعة السيارات، الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، على إقرار تشريع يحظر دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية قبل نهاية العام.
أعربت شركات صناعة السيارات عن مخاوفها من ارتفاع مبيعات السيارات الصينية حول العالم، في الوقت الذي يسعى فيه مشرعون أمريكيون إلى تشديد حظر على السيارات الصينية أُقر خلال إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وفق ما نقلته رويترز.
دعا التحالف من أجل ابتكار السيارات، الذي يمثل شركات جنرال موتورز، وفورد، وتويوتا، وفولكس فاجن، وهيونداي، وهوندا، وستيلانتس، وغيرها من كبرى شركات صناعة السيارات، إلى التحرك سريعًا.
كتب الرئيس التنفيذي للتحالف، جون بوزيلا، في رسالة إلى الكونجرس: «في الوقت الحالي، تقوم شركات صناعة السيارات الصينية بإغراق الأسواق العالمية بمركبات مدعومة، مزودة ببرمجيات وأجهزة متصلة».
أضاف: «هذا لم يحدث داخل الولايات المتحدة حتى الآن، لكن بالنظر إلى حجم هذا التهديد ودرجة إلحاحه، فإننا نحثكم على إقرار حظر على المركبات الصينية والبرمجيات والأجهزة الصينية قبل اختتام أعمال الكونجرس هذا العام، وتحويل هذه السياسة إلى قانون نافذ».
في يوليو، أقرت لجنة التجارة بمجلس الشيوخ تشريعًا يهدف إلى تشديد حظر حكومي على دخول شركات صناعة السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية، إلا أن التشريع لا يزال يواجه عقبات تحول دون إقراره نهائيًا.
قال بوزيلا إن إقرار مشروع القانون «سيوجه رسالة واضحة وحزبية مشتركة مفادها أن استراتيجية الصين للهيمنة على صناعة السيارات العالمية ستواجه استجابة تتعلق بالأمن القومي من جانب الحكومة الأمريكية».
لم تقدم السفارة الصينية تعليقًا على الفور، لكنها تعارض الجهود الأمريكية الرامية إلى حظر صادرات السيارات الصينية.
سبق أن دعا التحالف اللجنة إلى النظر ضمن التشريع في فرض حظر صريح على وزارة التجارة الأمريكية لمنعها من منح تصاريح محددة لشركات صناعة السيارات الصينية، مثل «بي واي دي»، و«شيري»، و«سايك موتور»، وغيرها من الشركات المدعومة من الحزب الشيوعي الصيني، لتصنيع أو بيع أو استيراد المركبات المتصلة إلى الولايات المتحدة، وفقًا لرسالة لم يسبق نشرها.
فيما قدم السيناتور الجمهوري بيرني مورينو، عن ولاية أوهايو، والسيناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين، عن ولاية ميشيجان، تشريعًا يهدف إلى تحويل لائحة فرضتها إدارة بايدن إلى قانون، وهي اللائحة التي تحظر فعليًا على جميع شركات صناعة السيارات الصينية بيع أو تصنيع سيارات الركوب في الولايات المتحدة، وتتخذ خطوات أخرى لمنع الصين من دخول سوق المركبات الخفيفة الأمريكية.
قال رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، تيد كروز، إن بندًا في مشروع القانون يحظر الشركات التي تمتلك كيانات صينية أكثر من 15% منها، سيمنع شركة مرسيدس-بنز من بيع سياراتها في الولايات المتحدة، بسبب ملكية صينية سلبية تقارب 20% من الشركة. وأضاف كروز أن مشروع القانون يحتاج إلى تعديلات قبل أن يصبح قانونًا.
في يونيو، قالت شركة بولستار إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجبر شركة صناعة السيارات الكهربائية على وقف بيع مركباتها في الولايات المتحدة اعتبارًا من طراز عام 2027. وتمتلك مجموعة جيلي القابضة الصينية حصة الأغلبية في الشركة السويدية.
تشمل القواعد تقنيات البلوتوث، والواي فاي، والاتصالات الخلوية، وبعض تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، استنادًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي مرتبطة بقدرة المركبات على جمع بيانات حساسة عن مالكي السيارات في الولايات المتحدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
