أسس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية صندوقًا فرعيًا للاستثمار الصناعي، برأسمال مصدر يبلغ مليار جنيه، ورأس مال مرخص به يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف جذب استثمارات جديدة إلى القطاع الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، يسدد صندوق مصر السيادي 500 مليون جنيه نقدًا عند تأسيس الصندوق الجديد، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي من رأس المال المصدر خلال 5 سنوات، نقدًا أو عينًا.

يستهدف صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي تحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بالقطاع، سواء من خلال إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في كيانات قائمة، عبر إبرام شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية العربية والأجنبية.

ينص القرار على أن يكون رأس مال الصندوق بالجنيه، وتُقيّم أصوله وموجوداته من العملات الأخرى بما يعادلها بالجنيه.

يتيح الصندوق تنويع استثماراته في مختلف الأنشطة الصناعية، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية وفقًا للمعايير والقواعد الدولية، كما يجوز له التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة، والمؤسسات المالية والشركات، بما يحقق العائد الاستثماري المستهدف وفقًا لسياسة الاستثمار المعتمدة.

القرار يسمح للصندوق بإجراء استثمارات مباشرة وغير مباشرة، منفردًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، في مختلف المجالات الصناعية، فضلًا عن تنمية وتطوير واستغلال وإدارة أو تملك المباني والأراضي والأصول المرتبطة بقطاع الصناعة.

يمكن للصندوق تنفيذ هذه الأنشطة من خلال الإدارة المباشرة، أو عبر صناديق وشركات يساهم فيها بالشراكة مع كيانات أخرى.

حسب القرار، يجوز لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي تأسيس مختلف أنواع الشركات والصناديق والكيانات، أو المساهمة في زيادات رؤوس أموالها، على ألا تتجاوز مساهمته 50% من قيمة الاستثمار.

أتاح القرار لمجلس إدارة الصندوق زيادة هذه النسبة بما يتوافق مع أغراض الصندوق وطبيعة وحجم الاستثمار، بما يعزز قدرته على تنفيذ مشروعات صناعية استراتيجية والدخول في شراكات استثمارية متنوعة.

فيما يصدر مجلس إدارة الصندوق السيادي قرار تعيين المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الصناعي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا