أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لخبراء اقتصاديين أن أغلب التوقعات تشير إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، وكذلك خلال الفترة المتبقية من 2026، في مواجهة توقعات الأسواق التي تشير إلى إمكانية بدء دورة من رفع أسعار الفائدة.
جاءت معظم البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية خلال الأسابيع القليلة الماضية، فيما قال عدد من خبراء الاقتصاد إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، المقرر صدورها يوم الجمعة، ستكون حاسمة في ترسيخ رؤيتهم بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
تراجعت ثقة خبراء الاقتصاد في توقعاتهم بشكل ملحوظ منذ أن تبنى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، سياسة تقوم على تقديم قدر محدود من التوجيهات، أو عدم تقديم توجيهات، بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي.
ارتفع عدد الاقتصاديين الذين يتوقعون زيادة أسعار الفائدة خلال العام مقارنة بالاستطلاع السابق، ما يزيد احتمالية تحول الإجماع الحالي بشأن تثبيت الفائدة إلى توقعات برفعها، وفقاً لمحادثات أجرتها «رويترز» مع عدد من المشاركين في الاستطلاع.
قال إيلاي نير، الخبير في شؤون الاقتصاد الأمريكي لدى «تي.دي سيكيوريتيز»: «إذا سارت الأمور كما نتوقع، فستبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل. لكن إذا كانت هناك مفاجأة إيجابية في بيانات التضخم، فلن ينتظروا طويلاً. ومن المرجح أن يبدؤوا دورة رفع أسعار الفائدة».
توقع نحو 70% من خبراء الاقتصاد، بواقع 65 من أصل 93، ممن شملهم استطلاع «رويترز» الذي أُجري خلال الفترة من 4 إلى 9 سبتمبر، بقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماع الأسبوع المقبل، مقابل 90% في استطلاع أغسطس.
توقع بقية الخبراء رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أول زيادة لها منذ يوليو 2023.
على مستوى العام بأكمله، توقع نحو 56% من خبراء الاقتصاد، بواقع 52 من أصل 93، بقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2026، مقابل 80% في الاستطلاعات السابقة خلال الأشهر القليلة الماضية.
في المقابل، توقع باقي المشاركين رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال العام، وهي نسبة تزيد على مثلي نظيرتها في استطلاع الشهر الماضي.
جاءت توقعات المتعاملين الرئيسيين في الأسواق أكثر تقارباً بشأن مسار أسعار الفائدة خلال العام، إذ توقع 11 منهم، أي نصف المشاركين، تثبيت الفائدة حتى نهاية 2026، فيما رجح 10 منهم زيادة واحدة على الأقل، بينما توقع «جيفريز» خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.
انقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي
شهد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المعنية بتحديد السياسة النقدية يومي 28 و29 يوليو انقساماً حاداً، إذ أيد ثلاثة من أعضائها رفع أسعار الفائدة. كما اعتُبر خطاب وورش في الندوة الاقتصادية للبنك المركزي بمدينة جاكسون هول في ولاية وايومنج الشهر الماضي متشدداً.
مع ارتفاع العقود الآجلة للنفط مجدداً فوق 100 دولار للبرميل وسط تصعيد جديد في الحرب بالشرق الأوسط، بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين في أسعار الفائدة بحلول مارس 2027.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، التي تتأثر بتحركات أسعار الفائدة، بنحو 20 نقطة أساس منذ خطاب وورش في جاكسون هول، فيما يقترب عائد السندات لأجل 10 سنوات من مستوى 5%.
قال مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب إن تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مستوى 5% أمر لا ترغب الإدارة في حدوثه.
قال ستيفن ستانلي، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي لدى «سانتاندير»: «في رأيي، انحياز الرئيس وورش بوضوح إلى معسكر المائلين للتشديد في جاكسون هول يعني أن رفع الفائدة مرجح هذا الشهر، ما لم تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة مفاجأة سلبية كبيرة».
كان سبتمبر شهراً مهماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال السنوات القليلة الماضية، إذ أطلق أحدث دورة لتيسير السياسة النقدية في سبتمبر 2024، واستأنف خفض أسعار الفائدة في سبتمبر 2025 بعد توقف استمر نحو ثمانية أشهر.
توقع استطلاع منفصل أجرته «رويترز» بشأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقبلة ارتفاع الأسعار 0.4% على أساس شهري في أغسطس، بعد زيادة 0.1% في يوليو، فيما يُتوقع استقرار التضخم السنوي عند 3.4%.
لا يزال التضخم، وفقاً لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، كما ظل فوق هذا المستوى لأكثر من خمس سنوات.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يبلغ التضخم السنوي وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.5% في 2026 و2.4% في 2027، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي، فيما لا يُتوقع عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% قبل 2028.
من المتوقع أيضاً أن يظل معدل البطالة قرب مستوى 4.1% خلال الفترة المقبلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
