طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو 170 فرصة استثمارية على بوابة الاستثمار الأجنبي خلال شهر سبتمبر الجاري، بمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، تبدأ من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة، بحسب وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وتتنوع الأنشطة الاستثمارية المطروحة لتشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية، والإدارية، والطبية، والتعليمية، والرياضية، والترفيهية، والفندقية، والسياحية، والخدمية، واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، بما يلبي احتياجات التنمية في المدن الجديدة مثل: القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة وغيرها من مدن الصعيد.
أفاد عباس بأنه تم استقبال نحو 311 طلبًا من المستثمرين الأجانب خلال شهر أغسطس 2026، من بينها 244 طلبًا مستوفيًا شروط الطرح، وفقًا لبيان اليوم.
قال عباس إنه خلال شهر سبتمبر 2026، تم طرح ما يقرب من 93 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.
من جانبها، قالت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطروحات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويدعم تنافسية المدن الجديدة وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان.
أكدت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة أصبحت ركيزة أساسية لمنظومة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تنفذها الدولة، في ضوء ما تشهده من توسع في المشروعات والاستثمارات بمختلف القطاعات، مشيرة إلى مواصلة إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، بما يعزز معدلات التنمية ويحقق أفضل استغلال لمقومات المدن الجديدة وإمكاناتها الاستثمارية.
كما أكدت الوزيرة تميز المواقع المطروحة داخل المدن الجديدة وفقًا للدراسات التخطيطية، موضحة أن نسبة كبيرة منها تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
