كتب – محمود الشاهد
انتهت وزارة الإسكان من إعداد مشروع قانون إنشاء “اتحاد المطورين العقاريين”، وتجري حاليا مناقشات مع المطورين حول أهداف ومحاور القانون، وفق المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أحمد عمارة.
عمارة قال خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” على فضائية “النهار”: “عقب انتهاء المناقشات، سنرفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب أقرب فصل تشريعي”.
استبعد أن تواجه سوق التطوير العقاري في مصر فقاعة، حيث تتمتع بصلابة كافية، رافضاً تعميم حالات التأخر أو التعثر الفردية لبعض الشركات على القطاع بأكمله.
“وزارة الإسكان تكثف عمليات حصر ومتابعة الحالات التي تواجه عقبات في التنفيذ لمعالجتها وفق برامج زمنية دقيقة، بما يضمن حماية حقوق العملاء”، أكد المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية.
يستهدف التشريع الجديد تنظيم السوق واستباق الأزمات من خلال إسناد مهام وضع قواعد تصنيف المطورين ماليا وفنيا إلى الاتحاد، فضلا عن مراجعة عقود بيع الوحدات وإقرار عقوبات تدريجية بحق غير الملتزمين تصل إلى الشطب النهائي.
حول مخاوف تضارب المصالح من خلال لعب المطورين دور الخصم والحكم من خلال اتحاد المطورين، قال عمارة: “الدولة تحتفظ بكامل صلاحياتها الرقابية والتنظيمية، وينص مشروع القانون على تشكيل لجان مستقلة لتسوية المنازعات برئاسة مستشارين قضائيين لضمان الحيادية والشفافية”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
