كتبت- ندى عادل

قال مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، رامي يوسف، إن 30 سبتمبر الجاري هو آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي للوحدات العقارية.

أوضح يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» مع الإعلامي تامر أمين، أن مصلحة الضرائب أتاحت للمواطنين تقديم الإقرار إلكترونياً من خلال تطبيق «مصلحة الضرائب العقارية المصرية».

تابع: “التطبيق يتيح للمواطن إنشاء حساب وتقديم إقرار موحد يضم جميع الوحدات العقارية المملوكة له، بدلاً من تقديم إقرار منفصل لكل وحدة أمام المأمورية التابعة لها”.

أضاف أن تقديم الإقرار قبل الموعد المحدد يمنح الممول خصماً بنسبة 25% من الضريبة العقارية المستحقة عليه مستقبلاً، ويستمر هذا الخصم طالما التزم بتحديث بيانات وحداته عند البيع أو الشراء.

“نسبة الخصم ترتفع إلى 30% في حال سداد مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عن عام 2027، ويبدأ المبلغ من 200 جنيه للوحدات السكنية، بينما يصل إلى 1000 جنيه للمنشآت التجارية والمصانع”، قال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

أضاف أن تعديلات قانون الضريبة العقارية التي أُقرت في أبريل 2026 رفعت حد الإعفاء للوحدة التي تمثل السكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه بدلاً من مليوني جنيه، ويمكن للمواطن تحديد وحدته السكنية المعفاة من خلال التطبيق.

كما أوضح يوسف أن الوحدة العقارية لا تخضع للضريبة قبل استلامها وتجهيزها للاستخدام، لافتاً إلى أن المصلحة ستنشر خريطة سعرية لمناطق الجمهورية تتضمن متوسط سعر المتر، على أن يتم بناءً عليها تقدير القيمة الإيجارية واحتساب الضريبة المستحقة اعتباراً من بداية 2027.

فيما يتعلق بالمستحقات القديمة، قال يوسف إن تعديلات أبريل الماضي أتاحت الاستفادة من عفو ضريبي في حالات محددة، فإذا لم يكن الممول قد تلقى إخطاراً سابقاً بربط الضريبة على وحدته السكنية، والتزم بتقديم الإقرار في الموعد القانوني، تسقط عنه المستحقات السابقة وفقاً للقانون.

استطرد: “أما في حال سبق إخطار الممول بمديونيات ضريبية، فيمكنه سداد المستحقات القديمة من خلال التطبيق إلكترونياً دون الحاجة إلى التوجه إلى المأمورية”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا