رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق مستهدف بين 3.75% و4%، في أول زيادة منذ يوليو 2023، مع إشارة توقعات صانعي السياسة إلى إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.
أقرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القرار بالإجماع بتصويت 12 عضواً، بعدما كان 3 أعضاء قد فضلوا رفع الفائدة خلال اجتماع يوليو الماضي.
قالت اللجنة في بيانها عقب الاجتماع إن «التضخم لا يزال مرتفعاً»، مضيفة أن قرار السياسة النقدية اليوم سيدعم العودة في وقت أكثر ملاءمة إلى هدفها البالغ 2%، مؤكدة أن اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار.
كانت الأسواق قد توقعت على نطاق واسع رفع الفائدة، إذ سعّرت احتمالات تجاوز 90% لزيادة قدرها 25 نقطة أساس، رغم تكهنات بوجود أكثر من اعتراض داخل اللجنة، بحسب “CNBC”.
أظهرت التوقعات الاقتصادية المحدثة التي أصدرها الفيدرالي أن أغلبية قوية من المسؤولين ترى إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري.
أشارت توقعات أعضاء اللجنة إلى أن 16 من أصل 18 مشاركاً يتوقعون زيادة أخرى في الفائدة، مع توقع 4 أعضاء إمكانية تنفيذ زيادتين إضافيتين. في المقابل، توقع عضوان أن تتوقف اللجنة بعد الزيادة الحالية.
لم يقدم رئيس الفيدرالي، كيفن وارش، توقعاً ضمن ما يعرف بـ«مخطط النقاط» منذ توليه المنصب.
لا تتضمن التوقعات زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال السنوات التالية، فيما تشير إلى خفض واحد في 2028 وخفض واحد على الأقل في 2029.
رفع مسؤولو الفيدرالي أيضاً توقعاتهم للتضخم خلال العام الجاري، إذ يتوقعون وصول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي إلى 3.7%، مقابل 3.6% في التوقعات السابقة، فيما يُتوقع أن يسجل المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، 3.4% مقابل 3.3% في يونيو.
لا يتوقع الفيدرالي وصول التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% قبل عام 2029، رغم توقعه تراجع المؤشرين بشكل حاد خلال 2027 إلى 2.3% للتضخم الرئيسي و2.5% للتضخم الأساسي.
كان الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام، وسط توقعات باستمرار التثبيت، قبل أن تبدأ التوقعات في التحول لصالح رفع الفائدة في أواخر أغسطس.
عادةً ما يتجنب الفيدرالي اتخاذ قرارات تدريجية عندما يرى أن التضخم مرتفع ويتطلب الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة، أو عندما يكون النمو ضعيفاً ويحتاج البنك المركزي إلى خفض الفائدة لتحفيز الطلب.
يأتي قرار رفع الفائدة في ظل ظروف غير معتادة، إذ يواجه الاقتصاد ضغوطاً تضخمية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط، إلى جانب تأثيرات الرسوم الجمركية.
بعد قرار الفيدرالي، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في إشارة إلى أن المستثمرين تلقوا بشكل إيجابي محاولة البنك المركزي احتواء التضخم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
