قال أسامة سعد، مدير عام غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية ، إن الغرفة قدمت رؤية متكاملة لتشكيل اتحاد للمطورين العقاريين، على أن يكون الاتحاد تحت رئاسة مجلس الوزراء، مع تشكيل مجلس تأسيسي أول بالتعيين.

أوضح سعد في تصريحات لـ”إيكونومي بلس ” أن المقترح يتضمن دمج غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية داخل اتحاد المطورين العقاريين، لتكون نواة تأسيسية للكيان الجديد، مستندة إلى خبراتها وملفات أعضائها المتراكمة على مدار السنوات الماضية.

أضاف أن المقترح يستهدف تصنيف المطورين العقاريين ضمن 4 فئات رئيسية، تشمل الشركات الكبرى، والمتوسطة، والصغيرة، إلى جانب فئة للخدمات العقارية والحلول، على أن تضم الفئات الثلاث الأولى 3 شعب لكل فئة، فيما تشمل فئة الخدمات العقارية والحلول 6 شعب، من بينها الوساطة وفض المنازعات والعقود.

أشار سعد إلى أن تصنيف الشركات داخل الفئات والشعب المقترحة سيعتمد على نظام للأوزان النسبية والحساب التراكمي بإجمالي 100 نقطة، وفقاً لمجموعة من المعايير، تشمل سابقة الأعمال، وحجم الأصول من آلات ومعدات ومحافظ الأراضي، ورأس المال المستثمر والمدفوع، وتاريخ بدء النشاط والخبرة في السوق، وحجم العمالة الدائمة المؤمن عليها، إلى جانب العمالة المؤقتة المباشرة وغير المباشرة.

بحسب سعد فإن المقترح يتضمن أيضاً أن يضم تشكيل الغرف أو الاتحاد 3 أعضاء معينين، على أن يكون أحدهم أستاذاً أكاديمياً من المتخصصين في المجالات المرتبطة بالقطاع، والثاني مسؤولاً رفيع المستوى من وزارة الإسكان، والثالث مرشحاً من رئاسة مجلس الوزراء أو جهة سيادية أخرى، مع حصول الأعضاء المعينين على أجور وبدلات نظير حضور الاجتماعات.

فيما يتعلق بحماية حقوق المشترين، أوضح سعد أن رؤية الغرفة تتضمن تطبيق نظام حساب الضمان «Escrow Account» على كل قطعة أرض يتم شراؤها لإقامة مشروع عقاري، إلى جانب إنشاء لجنة لفض المنازعات تتولى الفصل السريع في الخلافات بين المطورين والعملاء.

أضاف أن المقترح يشمل منح الجهة المختصة الضبطية القضائية، بما يسمح بالتفتيش والرقابة على بعض الشركات والمشروعات للتحقق من أوضاعها، فضلاً عن إعداد عقد شبه موحد بين المطور والمشتري، بهدف الحد من صفة الإذعان في العقود.

كما تتضمن الرؤية وضع «ميثاق شرف» للمهنة يحدد التزامات المطورين، خصوصاً فيما يتعلق بمواعيد التسليم ومواصفات الوحدات والمشروعات عند التسليم.

وقال سعد إن الغرفة تعمل على مقترح إنشاء اتحاد المطورين العقاريين منذ نحو 6 سنوات، إلا أن محدودية عدد الشركات المنضمة إلى الغرفة خلال السنوات الماضية حالت دون تطبيق مظلة تنظيمية تشمل جميع العاملين في النشاط.

أوضح أن عدد الشركات التي يمكنها العمل في النشاط العقاري حالياً يصل إلى نحو 20 ألف شركة.

دمج غرفة التطوير العقاري داخل الاتحاد المقترح يأتي باعتبارها النواة التي يمكن البناء عليها عند تأسيس الكيان الجديد، لما تمتلكه من خبرات وملفات خاصة بالمطورين العاملين في القطاع، وفقاً لتصريحات سعد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا