منحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها لشركة مصر لتأمينات الحياة للسير في إجراءات تعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة، وذلك وفقا لمتطلبات القيد في البورصة والإجراءات التنفيذية المعمول بها.
كما وافقت الهيئة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح جنيهًا واحدًا بدلًا من 10 جنيهات للسهم.
كان مجلس إدارة “مصر لتأمينات الحياة” وافق في اجتماعه بتاريخ 17 سبتمبر الجاري، على السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة لتصبح واحد جنيها، ليصبح رأس مال الشركة البالغ 5 مليارات جنيه موزعا على 5 مليارات سهم بدلا من 500 مليون سهم مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 5 مليارات جنيه.
أوضح بيان هيئة الرقابة المالية، أن الهدف من تجزئة القيمة الاسمية للسهم هو زيادة عدد الأسهم المصدرة ونسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة المصرية لجذب قاعدة كبيرة من المستثمرين، وزيادة عمليات التداول بعد تنفيذ عملية طرح أسهم الشركة بالبورصة.
ووافق مجلس إدارة الشركة على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال أسبوع من نشر الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية.
في 3 مارس الماضي وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة برأسمال مصدر قدره 5 مليارات جنيه، كما وجه صندوق مصر السيادي في 4 مارس الدعوة لبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة، للتقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة تصل إلى 20% من الشركة المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق.
وتأتي هذه التحركات تمهيدا لطرح “مصر لتأمينات الحياة” في البورصة في إطار التزام الحكومة بتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية، والعمل على تسريع وتيرة برنامج الطروحات، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
