اعتمدت هيئة الدواء المصرية آلية جديدة لتسعير المستحضرات الطبية البشرية، تعتمد على معايير التسعير المرجعي الدولية والتسعير المبني على القيمة، إلى جانب معادلة حسابية لتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، وذلك بموجب القرار رقم 480 لسنة 2026 المنشور بالجريدة الرسمية اليوم.

نص قرار الهيئة على إقرار معادلة رياضية ديناميكية لمراجعة أسعار الأدوية دورياً كل 6 أشهر بناءً على المتغيرات الاقتصادية بما في ذلك سعر الصرف ومعدل التضخم وأسعار الفائدة البنكية.

يُشترط لتحريك الأسعار بالزيادة أو الخفض ألا تقل نسبة التغير عن 10% مع استقرار هذه المتغيرات لمدة لا تقل عن 45 يوماً.

القرار تستهدف وضع أسس تنظيمية تضمن حماية حقوق المريض المصري والتصدي للممارسات الاحتكارية، وحماية الأمن الدوائي وتحقيق التوازن الاقتصادي والمالي بين كافة أطراف المنظومة الدوائية، بحسب نص القرار.

يحدد القرار ضوابط وإجراءات تسعير المستحضرات الطبية البشرية، بما يشمل المستحضرات التي تُقدم للتسعير للمرة الأولى، وكذلك المستحضرات المسعرة التي لم يسبق تداولها في السوق المحلية، وفق آلية لـ”التسعير المرجعي” بناءً على قائمة تضم 15 دولة إلى جانب إدخال نظام التسعير القائم على القيمة ودراسات “التقييم الاقتصادي” للأدوية المبتكرة وذات التكلفة العالية.

تضم قائمة الدول المرجعية عددًا من الأسواق الدولية، من بينها بولندا واليونان والمجر وإسبانيا وفنلندا والنرويج ورومانيا وبلجيكا والنمسا والمملكة المتحدة والسويد والإمارات وكندا وألمانيا والدنمارك.

ينص القرار على تسعير المستحضرات الأصلية (المستحضرات الطبية التي تحتوي علي مادة فعالة جديدة أو ابتكار جديد) وفق آلية التسعير المرجعي بحيث يتم تحديد سعر المستحضر المقدم للتسعير لأول مرة أو الذي سبق تسعيره ولم يتم تداوله محليًا، بناءً على أقل سعر مسجل للمستحضر في أي من الدول المرجعية المحددة بالقرار، مع إضافة هوامش ربح الموزع والصيدلي وفقًا للقواعد المعتمدة.

اعتمدت الهيئة آلية التسعير المبني على القيمة في الحالات التي يكون فيها السعر المرجعي للمستحضر مرتفعًا، وفقًا للضوابط المحددة بالقرار.

وفي حال توافر دراسة إكلينيكية مباشرة أو غير مباشرة بين المستحضر المراد تسعيره وعلاج مبتكر أو موجه ومسعر في السوق المحلية، يتم إجراء تقييم اقتصادي.

أما في حال عدم وجود علاج مبتكر أو موجه مسجل ومسعر محليًا لنفس الغرض العلاجي للمستحضر محل التسعير، فيتم اللجوء إلى دراسة التسعير المبني على عدة معايير

حدد القرار معادلة حسابية لتحديد نسبة التغير في أسعار المستحضرات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، تعتمد على 3 مؤشرات رئيسية، هي سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة.

تُحسب نسبة التغير في السعر وفق المعادلة التالية:

نسبة التغير في السعر = 60% × التغير في معامل صرف العملة + 30% × معدل التضخم + 10% × التغير في معدل الفائدة البنكية.
يجوز لهيئة الدواء المصرية إعادة احتساب المعادلة في ضوء التغيرات الاقتصادية الجوهرية، كما يمكن إعادة احتسابها خلال مدة أقل في حال حدوث ظروف استثنائية تستدعي مراجعة الأسعار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا