ارتفعت نسبة الدين الحكومي لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.7% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 78.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث تقرير لمعهد التمويل الدولي «IIF» عن الدين العالمي.

في حين بلغ متوسط الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي بالأسواق الناشئة بلغ 76.8%، فيما سجل متوسط أفريقيا 62.2%.

ووضعت مصر خطة لخفض مستوى الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، أذ أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفي مطلع سبتمبر الجاري، أن الدولة لديها مستهدفات واضحة لمسار خفض الدين العام.

حسب مدبولي، كانت نسبة الدين تتجاوز 96% من الناتج المحلى الإجمالى منذ ثلاث سنوات، بينما تراجعت إلى نحو 82%، ويستهدف الوصول بنهاية العام المالى إلى نسبة 78% من خلال اتخاذ عدة إجراءات للدولة فى هذا المسار، مع استهداف استمرار التراجع إلى مستويات أقل بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يعتمد بصورة أساسية على استمرار نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلى

كما أظهرت بيانات تقرير معهد التمويل الدولي ارتفاع ديون الشركات غير المالية في مصر إلى 19.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 19.5% في الربع الثاني من 2025.

عند المقارنة بالأسواق الناشئة، فإن متوسط ديون الشركات غير المالية سجل 89.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين بلغت ديون الأسر المصرية 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 7.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما بلغ متوسط ديون الأسر في الأسواق الناشئة 40.4%، وفق بيانات معهد التمويل الدولي.

وقد أدرج معهد التمويل الدولي مصر ضمن الأسواق الناشئة التي شهدت إصدارات للسندات السيادية المقومة باليورو خلال 2026، في ظل نشاط قياسي لإصدارات هذا النوع من الديون في الأسواق الناشئة خلال العام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا