جيتوقعت “إي أف هيرميس” أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر مساء اليوم الخميس، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
أوضحت “إي أف جي” أن الضغوط العالمية تصاعدت مؤخرا، مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة في الأسواق المتقدمة، إلى جانب تشديد السياسة النقدية من جانب بعض البنوك المركزية الكبرى، إلا أن التضخم المحلي واصل اتجاهه التنازلي خلال الأشهر الماضية.
سجل التضخم 14.5% في أغسطس الماضي، بينما تتوقع “إي أف جي” تراجعه إلى نحو 13% في سبتمبر، على أن ينهي العام في نطاق يتراوح بين 14% و15%، مع الأخذ في الاعتبار احتمالية زيادة أسعار الوقود محليا في أكتوبر المقبل.
ترى “إي أف جي” أن هذه المستويات ستبقي على أسعار الفائدة الحقيقية عند نحو 400 إلى 500 نقطة أساس، وهو ما يدعم توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.
كما توقع بنك الكويت الوطني أن يقدم البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في وقت لاحق من اليوم.
وقال البنك في مذكرة، إن البنك المركزي المصري سيواصل توخي الحذر في ظل مخاطر التضخم واستمرار التوترات الجيوسياسية إقليميا.
تابع: “رغم تراجع معدل التضخم العام إلى 14.5% في أغسطس مقارنة بـ 14.9% في يوليو، إلا أن التضخم الأساسي ارتفع قليلاً ليصل إلى 14.9% مقابل 14.7% وفي الوقت نفسه، قد يؤدي احتمال رفع أسعار الوقود مجدداً -خلال الاجتماع المرتقب للجنة تسعير الوقود في أكتوبر- إلى فرض ضغوط جديدة على الأسعار وإحداث تأثيرات غير مباشرة على التضخم”.
وأشار إلى أن استمرار أسعار الفائدة الحقيقية فوق مستوى 5% يمنح البنك المركزي المصري مجالاً لتثبيت الفائدة وسط استمرار تقييم تداعيات الصراع الإقليمي على التضخم وتدفقات رؤوس الأموال وسعر الصرف.
كان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع أغسطس،عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
