تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا إلزام شركات التمويل غير المصرفي، الخاضعة لإشرافها، بتعيين مسؤولين متخصصين في مكافحة الاحتيال، وذلك لمواجهة المخاطر المرتبطة بالقطاع، بحسب إسلام عزام، رئيس الهيئة.
وأوضح عزام أن الهيئة تدرس أيضا إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمكافحة الاحتيال في قطاع التمويل الاستهلاكي بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، تتضمن حالات التزوير والبيانات المزورة، مع بحث تعميمها على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي والتأمين.
كما ترجع الهيئة حالياً معايير “التسعير المسؤول” لعملاء شركات تمويل المشروعات، مع بحث تعديل النسبة الخاصة بالرسوم الإدارية البالغة 5%، إلى جانب إدخال تعديلات على معادلة التسعير المسؤول، بحسب عزام.
قال عزام، خلال مؤتمر الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنعقد اليوم في القاهرة، إن الهيئة تجري مناقشات بشأن النسبة الحالية للرسوم الإدارية، في إطار مراجعة قواعد التسعير المسؤول.
أضاف أن حماية العملاء تمثل جانباً أساسياً من جهود الهيئة، بالتوازي مع التوسع في الشمول المالي وزيادة أعداد المستفيدين من أنشطة
التمويل غير المصرفي.
قاعدة مركزية لمكافحة الاحتيال
OTP لحماية العملاء
أشار عزام إلى أن الهيئة ألزمت الشركات العاملة في جميع قطاعات التمويل غير المصرفي بإرسال رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) إلى العميل فور الحصول على التمويل أو بدء صرفه، بهدف الحد من حالات حصول عملاء على تمويلات بأسمائهم دون علمهم.
وأوضح أن الهيئة تعمل على ربط أنظمة الشركات الداخلية (Back-office Systems) بالهيئة في قطاعات التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يستهدف هذا الربط توفير بيانات لحظية ويومية عن قطاعات التمويل، بما يسمح بإجراء تحليلات للبيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستفادة منها في عمليات التسعير، أضاف عزام.
التأمين على حياة عملاء التمويل
أشار عزام إلى أن الهيئة ألزمت شركات التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي بتوفير التأمين على حياة العملاء، بحيث تتولى شركة التأمين سداد الرصيد المتبقي من التمويل في حال وفاة العميل.
كما أوضح أن الهيئة تعمل على تطوير قواعد التوريق وفحص المحافظ التمويلية بصورة أكثر تفصيلاً، مع استبعاد العمليات التي تتضمن مشكلات أو نقصاً في الضمانات.
وأضاف أن الهيئة ستطلق نظاماً آلياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لتسريع الموافقات على عمليات التوريق وفق قواعد واضحة.
التكنولوجيا المالية وحماية العملاء
لفت عزام إلى أن التوسع في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي يصاحبه ظهور مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني والاحتيال، ما يتطلب تطوير أدوات الرقابة وحماية العملاء بالتوازي مع التوسع في الخدمات المالية الرقمية.
وشدد على أن الشمول المالي لا يعني فقط زيادة أعداد المستفيدين من التمويل غير المصرفي، وإنما يجب أن يصاحبه حماية حقيقية للعميل ومعرفته بشروط التمويل وآليات تقديم الشكاوى.
فيما أوضح رئيس الهيئة أن شركات التحصيل أصبحت ملزمة بالقيد في السجل المخصص لدى الهيئة، مشيراً إلى قيد 3 شركات حتى الآن، مع منح باقي الشركات فترة لتوفيق أوضاعها.
وأضاف أنه بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، لن يتم التعامل إلا مع الشركات المقيدة بالسجل، بما يتيح للهيئة شطب أي شركة تتعدد الشكاوى المقدمة ضدها.
الاستعداد لتطبيق بازل 3
في سياق متصل، قال عزام إن الهيئة تستعد لتطبيق قواعد “بازل 3” اعتباراً من يناير 2027، موضحاً أن القواعد الجديدة لا تغطي مخاطر الائتمان فقط، وإنما تشمل أيضاً المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق.
وأضاف أن الهيئة ستنظم محاضرات للشركات لتجهيزها لتطبيق قواعد “بازل 3”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
