جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه.
تمتد الاتفاقية، التي جرى توقيعها في مقر مصرف الإمارات المركزي بأبوظبي، لمدة 5 سنوات، في إطار تعزيز التجارة الثنائية والتعاون المالي بين البلدين.
وقع الاتفاقية خالد محمد بالعمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
قال خالد محمد بالعمي إن تجديد الاتفاقية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، ويجسد حرص الجانبين على تطوير التعاون المالي والمصرفي، مشيراً إلى أنها تسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة ضمن جهود تعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يعزز مرونة النظام المالي في البلدين.
من جانبه، قال حسن عبد الله إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يأتي امتداداً للتعاون بين البلدين، ويدعم الجهود المشتركة لتوطيد الروابط الاقتصادية.
وأوضح أن الاتفاقية توفر أداة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يدعم مرونة الأسواق المالية، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار.
وأكد الطرفان حرصهما على مواصلة التعاون المالي والمصرفي بما يدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلدين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
