تتوقع وزارة المالية السعودية أن تسجل موازنة المملكة لعام 2027 عجزاً بنحو 190 مليار ريال، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفق البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448/1449هـ “2027”، تُقدر إجمالي النفقات بنحو 1.392 تريليون ريال، مقابل إيرادات بنحو 1.202 تريليون ريال.
بحسب وزارة المالية، أشارت التقديرات الأولية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.6% خلال 2026، متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية المتوقع بنسبة 21.8%.
في المقابل، يُتوقع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2% خلال العام، بما يسهم في الحد من تأثير انخفاض الأنشطة النفطية على أداء الاقتصاد السعودي.
أظهر البيان أن الأنشطة غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 1.8% خلال النصف الأول من 2026، لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى تاريخي بلغ 57.3% خلال الفترة، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص.
كما توقعت وزارة المالية السعودية أن يبلغ معدل التضخم نحو 2.1% لكامل عام 2026، بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5% خلال الربع الثاني من العام.
على صعيد التقديرات المستقبلية، توقعت وزارة المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات مستقبلا إلى نحو 1.351 تريليون ريال في 2029، مقابل 1.202 تريليون ريال وفق تقديرات 2027.
فيما رشحت النفقات للصعود إلى نحو 1.544 تريليون ريال في 2029، مقارنة بنحو 1.392 تريليون ريال في تقديرات 2027.
أوضحت المالية السعودية أن مواصلة تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية من شأنها دعم الإيرادات على المدى المتوسط.
أسهمت المبادرات في ارتفاع الإيرادات غير النفطية من نحو 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليارات ريال في 2025.
أوضحت وزارة المالية أن الاقتصاد السعودي واصل الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، والتي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
تعتزم الحكومة السعودية مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية وفق إطار استراتيجية الدين متوسطة المدى، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض عبر القنوات العامة والخاصة، وبتكلفة عادلة.
حسب البيان، تخطط للتوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل خلال 2027 والمدى المتوسط، بما يشمل تمويل المشروعات والبنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات.
قال وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، إن التقديرات الأولية لموازنة 2027 تأتي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين وتسارع التطورات الجيوسياسية.
أضاف أن المملكة تواصل إدارة ماليتها العامة وفق منظور طويل المدى، بما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات ومواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة ومتانة المركز المالي.
أوضح الجدعان أن الحكومة تواصل رصد التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتقييم انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، والتعامل معها بسياسات مرنة واستباقية تدعم الاقتصاد وتعزز قدرته على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما أكد أن الحكومة تسعى إلى مواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي، ودعم النمو وتوسيع القاعدة الاقتصادية، بما ينعكس على نمو الإيرادات غير النفطية ويسهم في تحقيق مستويات أكثر استدامة واستقرارًا للإيرادات على المديين المتوسط والطويل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
