تتسائل “فوربس” عما ينتظر قطاع الطاقة في مصر الذي يخضع لضغوط لخفض انبعاثات الكربون وخلق مستقبل مختلف للشركات القائمة المعتمدة على الهيدروكربونات؟

وتقول إن قطاع البترول لا يموت ولكنه يجب أن يتغير وبالنسبة لوزير البترول والطاقة المعدنية، طارق الملا، يكمن الهدف الرئيسي في جعل القطاع متماشيا مع رؤية 2030 للتنمية المستدامة لاقتصاد الدولة ومجتمعها وبيئتها.

وقال الملا إن الوزارة تركز على الغاز في المستقبل القريب وتعمل في نفس الوقت على مقابلة 40% من احتياجات الطاقة من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في 2030.

وبجانب تلبية الطلب المحلي، تتمثل رؤية الوزير في جعل مصر مركز للطاقة النظيفة في المنطقة، وقالت المجلة الأمريكية إنه بفضل المجهودات الهائلة التي اتخذها الوزير منذ توليه المنصب في 2015، فإن فرص تحقيق هذا الهدف بعيد المدى عالية.

وقالت فوربس إن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي المستدام واكتشاف حقل ظهر في البحر المتوسط هما من بين الأسباب لتوقعات بنك “ستاندرد تشارترد” بأن مصر سوف تكون واحدة من أكبر اقتصادات في العالم في عشر سنوات، وتحتل المركز السابع متفوقة على روسيا واليابان وألمانيا.

وكانت خطوات الملا الأولى هي الوصول إلى الشركاء والبائعين والموردين، وقال إنه خلال فترات الاضطراب يسهل على المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات أن تنهي أعمالها وترحل، وأوضح أن إبقائهم منخرطين في الدولة أمر ضروري لذا يجب أن يشعروا بالثقة في أن استثماراتهم محمية وبأن الحكومة شريك مستقر وموثوق.

وتقول فوربس إن الخطوات اللاحقة كانت أكثر صعوبة، لأن خلق مركز طاقة إقليمي يتطلب تغييرات هائلة، لذا وضعت الوزارة استراتيجية تحديث شاملة تعالج مجالات مثل كفاءة الإنتاج والتكرير والتوزيع وتخطيط موارد الشركة ولكن مجال الإصلاح الأساسي كان تطوير الموارد البشرية.

وتعد الوزارة منظمة منقسمة تتشكل من شركات قابضة مختلفة ومشروعات مشتركة وهيئات عامة ومجموعات استثمارية، وتضم 249 ألف شخص ولكنهم غير مرتبطين ببعضهم البعض.

وقال الوزير إن أخر تغيير مؤسسي كان منذ عشرين عاما لذا يجب توصيل رسالة الوزارة للتغيير ويجب ربط الناس بهذه الرؤية لذا هناك حاجة للأشخاص المناسبين للقيام بذلك.

وتطلب جمع كل ما سبق معا نظام واحد وميزانية واحدة والأكثر أهمية فريق واحد، وكان الملا يعلم من الخبرات السابقة أن الأشخاص يشعرون بالتهديد من الأنظمة الجديدة، ويقبلون فقط التغيير بمجرد أن يدركوا أن النظام الجديد سوف يساعدهم على العمل بكفاءة أكبر ويوفر عليهم وقت أداء المهام.

ثم قام الملا وفريقه بتحديد نقاط الكفاءة وأعلنوا عن وظائف داخلية لذوي الخبرة في مجالات مثل المالية والإدارية، واختاروا 700 شخص من 3000 متقدم، ثم اختاروا من بينهم أكثر 400 طموحا وتحفيزا، وهؤلاء تم إرسالهم للخارج للتدريب وتم إعطاءهم وظائف إدارية متوسطة عند عودتهم لتسريع مسار الوزارة نحو المستقبل.

وقال الملا: “نحن لدينا الآن الفريق الأكثر تنوعا وديناميكية وعالي المؤهلات الذي سيأخذنا إلى المرحلة المقبلة”.

والآن لدى الملا الفريق الصحيح للتركيز على عملية التحديث التي تتطلب التكنولوجيا الصحيحة، وكانت برامج شركة “ساب” اختياره الأول ليس فقط لأنه كان على دراية بها منذ أيام عمله في شركة “شيفرون” بل لأنه يؤمن بأنها الحل المناسب لجعل القطاع الوطني يعمل بكفاءة أكبر وبأقل خسائر ممكنة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا