أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز ضوابط الإفصاح والشفافية بشأن وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب أو غيره من الأصول الاستثمارية، وذلك في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق العملاء وضمان وضوح طبيعة المنتجات التأمينية ومخاطرها.
أوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم، أن التعميم يُلزم شركات التأمين بإفصاح واضح للعملاء عن طبيعة المنتج التأميني، مع حظر أي ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط أو تضليل بشأن طبيعة المنتج، إلى جانب توثيق علم العميل بالشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة قبل إتمام التعاقد.
يأتي التعميم بعد رصد الهيئة عددًا من الممارسات السلبية وشكاوى من العملاء بشأن الخلط، خلال عمليات التسويق عبر القنوات المصرفية، بين المنتجات التأمينية من ناحية، والأوعية الادخارية والاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية من ناحية أخرى، خاصة المنتجات التأمينية المرتبطة باستثمارات.
يلزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعميل، قبل التعاقد، وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، مع بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة، بما يساعد العميل على اتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة وكاملة.
في حال تضمنت الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يتعين على الشركة توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب الأحوال.
كما يحظر التعميم على شركة التأمين الإيحاء بامتلاكها الأصل محل الاستثمار أو إدارتها له بصورة مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة توضيح ما إذا كان للعميل حق تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد، إن وجدت، إلى جانب بيان الأسس التي يتم وفقًا لها تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد طبقًا لأحكام الوثيقة.
وشدد التعميم على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني والودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.
كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات من شأنها تكوين تصور لدى العميل يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج أو شروطه المعتمدة من الهيئة.
في إطار تعزيز حماية حقوق العملاء ورفع مستوى الوعي بطبيعة المنتجات التأمينية، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل، قبل إتمام التعاقد، بأنه اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وأنه على علم بأن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة التأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.
كما يتعين أن يتضمن الإقرار تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة الشركة فرصة كافية له للاستفسار عن الشروط والأحكام.
وأكد التعميم أن توقيع العميل على هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.
بحسب التعميم، يتعين على شركات التأمين مراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها عبر القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة.
وألزمت الهيئة الشركات بموافاة الهيئة، خلال شهر، بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، إلى جانب تقديم نموذج إقرار العميل الذي ستعتمده في عمليات التعاقد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
