كتب – سليم حسن 

ارتفعت مبيعات الأسمنت في السوق المصرية خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بنحو 2.54 مليون طن، بالتزامن مع تراجع صادرات الأسمنت كمنتج نهائي بنحو 750 ألف طن.

يعكس ذلك زيادة الطلب المحلي وأولوية توفير احتياجات السوق، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها “إيكونومي بلس”.

أوضحت البيانات، أن المبيعات المحلية للأسمنت في مصر سجلت نحو 32.28 مليون طن خلال أول 7 أشهر من العام، مقابل 29.74 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 8.5%.

في المقابل، تراجعت صادرات الأسمنت كمنتج نهائي إلى نحو 5.8 مليون طن خلال أول 7 أشهر، مقابل 6.55 مليون طن في الفترة المقارنة من 2025، بانخفاض 750 ألف طن فقط.

وبذلك، تعادل الزيادة في الكميات الموزعة محلياً خلال الفترة نحو 3.4 مرة حجم التراجع في صادرات الأسمنت، بما يعكس تحول جزء أكبر من المعروض المتاح للقطاع إلى السوق المحلية، بالتزامن مع نمو الطلب.

في هذا الصدد، قال أحمد شرين، نائب رئيس الاتحاد العربي للأسمنت ورئيس شعبة الأسمنت السابق باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق المحلية تشهد نمواً في الطلب على الأسمنت.

أوضح شرين في حديث مع “إيكونومي بلس” أن فترات تراجع الاستهلاك السابقة أدت إلى تراكم جزء من الطلب، والذي بدأ يظهر تدريجياً مع تحسن ظروف السوق، حيث إن احتياجات السكان من السكن ومواد البناء تظل قائمة وتنمو مع زيادة الكثافة السكانية.

تسارعت وتيرة نمو المبيعات المحلية خلال الربع الثاني من العام، إذ ارتفعت إلى نحو 13.89 مليون طن، مقابل 12.39 مليون طن في الربع المقارن من 2025، بنمو 12.1%، مقابل نمو بلغ نحو 5% خلال الربع الأول على أساس سنوي.

أشار شرين إلى أن عودة بعض العوامل المحفزة للنشاط ومن بينها تخفيف القيود المرتبطة بأعمال البناء، تمثل أحد العوامل التي يمكن أن تدعم الطلب على الأسمنت خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن تحسن الظروف المحفزة للنشاط يفتح المجال أمام تلبية جزء من الطلب المتراكم.

قرارات حكومية تدعم أولوية السوق المحلية

“لم يكن نمو الطلب العامل الوحيد في تغير توزيع المعروض بين السوق المحلية والتصدير، إذ ارتبط جزء من التحول بقرارات حكومية اتُخذت نهاية العام الماضي لإعطاء أولوية لتوفير احتياجات السوق المحلية”، بحسب شرين.

أوضح أن الضوابط الحكومية أدت إلى إبطاء الكميات الموجهة للتصدير خلال الربع الأول من 2026، مع إعطاء الأولوية للسوق المحلية، ولم يكن التراجع في الصادرات خلال تلك الفترة، بحسب تقديره، مرتبطًا بمشكلة في الأسواق الخارجية المستقبلة للأسمنت المصري.

تظهر بيانات القطاع أن صادرات الأسمنت والكلنكر مجتمعة تراجعت بنحو 32.9% خلال الربع الأول على أساس سنوي، قبل أن يتقلص معدل الانخفاض إلى 13.5% خلال الربع الثاني، ثم تعود الكميات إلى النمو في يوليو.

فيما قال مصدر في أحد مصانع الأسمنت، لـ”إيكونومي بلس” إن زيادة الطلب المحلي دفعت الشركات إلى إعادة ترتيب أولوياتها بين السوق المحلية والتصدير، كما أن قرارات كل مصنع تختلف وفقاً لحجم الطلب المحلي وقدرته الإنتاجية وفرص التصدير المتاحة أمامه.

أضاف أن بعض المصانع تسعى في الوقت نفسه إلى الاستفادة من فرص التصدير وتوفير موارد دولارية، ما يجعل توزيع الكميات بين السوقين المحلي والخارجي مرتبطاً بظروف كل شركة وتطورات الطلب في كل سوق.

حسب المصدر، “زيادة الإنتاج تتيح للمصانع مساحة أكبر لتلبية احتياجات السوق المحلية مع الحفاظ على قدرتها على الاستفادة من فرص التصدير، خاصة مع ارتفاع الكميات التي يستوعبها السوق المحلي خلال العام الحالي”.

الإنتاج يرتفع بوتيرة أقل من المبيعات المحلية

تزامن نمو المبيعات المحلية مع زيادة إنتاج الأسمنت إلى نحو 38.08 مليون طن خلال أول 7 أشهر من 2026، مقابل 36.16 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 1.92 مليون طن ونمو 5.3%.

بذلك، ارتفعت الكميات الموزعة محلياً بنسبة 8.5%، مقابل نمو الإنتاج 5.3%، أي أن مبيعات السوق المحلية نمت بوتيرة تزيد بنحو 3.2% على نمو الإنتاج.

يتضح تطور الإنتاج عند تقسيمه زمنياً؛ إذ تراجع خلال الربع الأول بنحو 2.2% إلى 15.4 مليون طن، قبل أن يرتفع خلال الربع الثاني 10% إلى نحو 16.5 مليون طن، مقارنة مع 14.99 مليون طن في الربع الثاني من 2025.

استمر تسارع الإنتاج خلال يوليو، ليسجل نحو 6.18 مليون طن، مقابل 5.42 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي، بنمو 14%.

أوضح شرين أن زيادة الإنتاج تظل عاملاً أساسياً لمواكبة نمو الاستهلاك المحلي، خاصة مع توقعات باستمرار ارتفاع احتياجات السوق المرتبطة بالإسكان ومواد البناء خلال الفترة المقبلة.

توقع أن يقترب إنتاج الأسمنت في مصر بنهاية 2026 من المستوى القياسي المسجل سابقاً عند نحو 56 مليون طن، وفق تقديرات تستند إلى معدلات الاستهلاك الحالية وخطط النمو والعوامل الموسمية.

خلال اجتماع مع مصنعي الأسمنت في مصر، منتصف سبتمبر، شددت وزارة الصناعة على ضرورة زيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المصرية وزيادة فرص التصدير لمختلف الأسواق، مشيرة إلى أن صادرات القطاع لا تتناسب مع قدراته الإنتاجية الحالية.

صادرات الأسمنت تتراجع

تراجعت صادرات الأسمنت المصري كمنتج نهائي خلال أول 7 أشهر إلى نحو 5.8 مليون طن، مقابل 6.55 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 11.4%.

كما تراجعت صادرات الكلنكر خلال الفترة إلى نحو 3.56 مليون طن، مقابل 4.93 مليون طن بانخفاض 27.9%، لتكون مساهمته في تراجع إجمالي صادرات الأسمنت والكلنكر أكبر من تراجع صادرات الأسمنت النهائي.

لكن التراجع في كمية الصادرات لم ينعكس على القيمة، إذ ارتفعت قيمة صادرات الأسمنت إلى نحو 550 مليون دولار، مقابل 514 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، بنمو 7% وزيادة 36 مليون دولار، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.

يوليو يعيد صادرات الأسمنت للنمو

بدأت الصورة التصديرية في التحسن خلال الأشهر الأخيرة مع زيادة الإنتاج، إذ ارتفعت صادرات الأسمنت النهائي في يوليو إلى نحو 1.11 مليون طن، مقابل 921 ألف طن في يوليو 2025، بنمو 20.7%.

كما تحول إجمالي صادرات الأسمنت والكلنكر إلى النمو خلال يوليو، مسجلاً زيادة بنحو 8% على أساس سنوي، بعد التراجع القوي الذي شهدته الصادرات في الربع الأول.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا