ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين إلى نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت نحو 900 مليون دولار، وبنسبة نمو 47.4%، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم عن البنك المركزي المصري.

أظهر التقرير أن حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية إلى غير المقيمين سجلت صافي تدفق للداخل بلغ 433.2 مليون دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مقابل نحو 399.8 مليون دولار خلال العام المالي السابق له.

في المقابل، سجلت القروض المقدمة من الشركات الأم بغرض الاستثمار صافي سداد بلغ 480.4 مليون دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بصافي سداد قدره 381.6 مليون دولار خلال العام المالي السابق.

يأتي ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في العقارات المصرية بالتزامن مع تحركات حكومية تستهدف تنظيم تملك غير المصريين للعقارات، إذ انتهت وزارة العدل خلال مايو الماضي من إعداد مشروع قانون لتنظيم تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، بما يستهدف المساهمة في تحفيز الاستثمار الأجنبي في السوق العقارية.

كما تعكف الحكومة حاليا على وضع إطار تشريعي لتنظيم نشاط التطوير العقاري من خلال مشروع قانون لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، يتضمن قواعد لتصنيف الشركات وتنظيم بيع الوحدات وحماية أموال العملاء والتعامل مع المشروعات المتعثرة، وذلك بهدف الحفاظ على زخم السوق العقاري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا