ارتفع عجز حساب المعاملات الجارية في مصر إلى نحو 22.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 15.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة قدرها 45.6%، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.

أرجع التقرير ارتفاع العجز إلى زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 27.1%، ليسجل نحو 64.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب ارتفاع عجز دخل الاستثمار بنسبة 33.8%، ليصل إلى 21.2 مليار دولار، مقابل 15.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 25.4%، ليسجل 46.6 مليار دولار، مقابل 37.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، نتيجة زيادة الواردات غير البترولية بنسبة 16.9% على أساس سنوي إلى 83.9 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 7.8% على أساس سنوي إلى 37.3 مليار دولار.

كما زاد عجز الميزان التجاري البترولي بنسبة 31.5% ليسجل 18.3 مليار دولار خلال 2025-2026، مقابل 13.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مدفوعًا بارتفاع الواردات البترولية بنسبة 27.6% إلى 24.9 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار دولار في العام 2024-2025، في حين ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 18.1% على أساس سنوي إلى 6.6 مليار دولار.

أيضا سجل عجز دخل الاستثمار ارتفاعا خلال العام المالي الماضي بنسبة 33.8% إلى 21.2 مليار دولار، مقابل 15.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، نتيجة زيادة مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 5.2 مليار دولار لتصل إلى 23.9 مليار دولار، بالتزامن مع انخفاض المتحصلات بنحو 169.3 مليون دولار إلى 2.7 مليار دولار.

ساهم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% على أساس سنوي لتسجل نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، في الحد من زيادة عجز حساب المعاملات الجارية.

كما ساهم ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 10.3% إلى 18.4 مليار دولار في الحد من زيادة العجز الجاري، بالإضافة إلى نمو إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بنسبة 21.6% إلى 4.4 مليار دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا