تعتزم الحكومة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة الربط الخليجى لربط شبكتى مصر والأردن بشبكة الربط الخليجى خلال الربع الأول من العام المقبل.

وكشفت مصادر حكومية لـ«البورصة» عن الخطوات المرتقبة وآليات تفعيلها بالتعاون مع مكتب استشارى عالمى، ومن المقرر زيادة القدرات التبادلية بين مصر والأردن لتصل إلى 2000 ميجاوات، ومازالت المشاورات بشأن دمج الربط الكهربائى بين مصر والسعودية خاصة أن الأخيرة ضمن الدول الأعضاء فى هيئة الربط الخليجى.

وأضافت المصادر، أن التكلفة المتوقعة لربط الشبكات الكهربائية بين مصر والأردن وهيئة الربط الخليجى تصل إلى 1.2 مليار دولار والأخيرة هى من ستتحمل التكلفة.

وأشارت المصادر إلى أهمية المشروع وآثاره الإيجابية والاقتصادية، خاصة وأنه يوفر حداً أدنى للقدرة المركبة والاحتياطى التشغيلى، ومعالجة التذبذبات، وتقليل الانقطاعات المبرمجة التى من الممكن اللجوء لها فى بعض الحالات، وأكدت المصادر، أن المشروع يحقق التكامل فى مجال الطاقة، ويشكل نواة للسوق العربية المشتركة للكهرباء القائمة على مبدأ تشغيل الأنظمة الكهربائية بطريقة تنافسية تغطى جميع الدول العربية.

ووقعت مصر والأردن وهيئة الربط الخليجى فى شهر نوفمبر الماضى مذكرة تفاهم واتفاقيتى سرية البيانات والمعلومات لمشروع ربط شبكتى مصر والأردن بشبكة الربط الخليجى.

وأنشئ مشروع مد خطوط الربط الكهربى الخليجى منذ أكثر من 10 سنوات ويرتبط بالشبكات الكهربية للدول المعنية، وهو ما يعنى أنه بديل آمن مستقل تماماً فى حالة الظروف الطارئة لأى شبكة كهربية من شبكات الدول المرتبطة.

يأتى الربط الكهربائى بين مصر والأردن ضمن مشروع الربط الثمانى، لربط شبكات الكهرباء فى مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسوريا وتركيا، بمساهمة تمويلية من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا