قال علاء الحايس، رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه من المقرر اﻻنتهاء من مشروع حصر وإدارة المحاجر خلال عامين، ويتم فى المشروع إعداد حصر شامل بجميع المعلومات عن المحاجر على مستوى الجمهوية، فضلاً عن وضع نظام إدارى متطور للقطاع.
أوضح «الحايس» فى تصريحات على هامش معرض جيومكانى 2019، أن المشروع سيبدأ فى محافظتى القاهرة والمنيا، خلال السنة الأولى التى ستنتهى بنهاية العام المقبل، ثم يتم تعميمها فى السنة الثانية على جميع المحافظات التى بها محاجر.
ووقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتخطيط، خلال الشهر الجارى، يهدف إلى إنشاء خريطة ومنصة استثمارية إلكترونية لحوكمة تأجير المحاجر والملاحات فى ظل اهتمام الدولة بهذا الأمر للاستفادة من الخامات المحلية.
أضاف، أن عوائد الدولة من المحاجر تسجل حاليا نحو مليار جنيه سنوياً، وتستهدف وصول هذا الرقم إلى 15 مليار جنيه بعد الانتهاء من هذا المشروع.
أشار إلى أن هذا المشروع يستهدف وجود حصر شامل لجميع المحاجر، فضلاً عن توفير كارت زكى لكل محجر، وإعداد برنامج تدريبى وتأهيلى لكل العاملين بالقطاع؛ لتقليل الهادر والذى يصل إلى 500 ألف جنيه من المحجر الواحد، فضلاً عن تحديد القيمة الإيجارية للمحجر.
أوضح أن الدولة تعمل على حوكمة جميع الجهات بالدولة من خلال رقمنة جميع الخدمات، والتى ستسهل على الدولة إحكام السيطرة على جميع موارد الدولة ومنع التعديات عليها، فضلاً عن تعظيم العوائد منها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
