تترقب قطاعات الأعمال، نتائج الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال العام الجارى 2019، طامحين فى مزيد من خفض الفائدة على الرغم من التخفيضات التى بلغت 4.5% منذ بداية العام.
وتباينت توقعات المحللين فى بنوك الاستثمار بين خفض طفيف لا يتجاوز 0.5% أو تثبيت لسعر الفائدة عند نفس المعدلات مع استئناف التخفيض العام المقبل.
ويرى المحللون، أن اتفاقات التجارة العالمية بين أمريكا والصين لها مردود إيجابى على قرارات السياسة النقدية فى الأسواق الناشئة خاصة مصر وهو ما يدعم النمو العالمى وينعكس على قرارات البنوك المركزية على المدى الطويل. وعلى الرغم من تخفيضات الفائدة المتوالية منذ أغسطس الماضى، مازال بنكى الأهلى ومصر الأعلى فائدة على شهادات الادخار الثلاثية بفائدة 13.25%، كما خفضت أغلب البنوك الفائدة على حسابات التوفير بنسبة تراوحت بين 1 و1.5% وكذلك الفائدة على الودائع.
وعلى الرغم من هذا التراجع استبعد مصرفيون ومحللون هروب المدخرات من البنوك أو تأثر معدلات السيولة المحلية.
ونمت ودائع القطاع غير الحكومى بالعملة المحلية 15.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى لتصل إلى 2.82 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقابل نمو 12.4% خلال الفترة نفسها من 2018، حيث سجلت الودائع 2.4 تريليون جنيه مقابل 2.115 تريليون جنيه فى ديسمبر 2017.
7 بنوك استثمار ترجح ثبيت الفائدة
اتفقت معظم توقعات محللى الاقتصاد الكلى ببنوك الاستثمار على تثبيت المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، فى ظل انخفاض معدلات التضخم، وتوقعات اتساق الرؤية المستقبلية له مع نطاق مستهدفات البنك المركزى وارتفاع الجنيه، وإطلاق مبادرات من شأنها تحفيز النمو الاقتصادى.
وتوقعت 7 بنوك استثمار محلية ودولية تثبيت الفائدة فى حين توقع اثنان منها خفض الفائدة بمعدلات بسيطة، حيث توقعت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، خفض البنك المركزى الفائدة 50 نقطة أساس فى اجتماعها المقبل، رغم ترجيحها ارتفاع التضخم السنوى فى ديسمبر إلى 7.3%.
أوضحت أنه رغم أثر سنة الأساس المعاكس، وتوقعات زيادة التضخم، لكن المستويات ستظل عند مستهدفات البنك المركزى ما بين 6 و12%.
واتفقت كابيتال إيكونوميكس مع هذا الطرح، رجحت خفض الفائدة 0.5%، الاجتماع المقبل وأن يواصل المركزى سياسته التوسعية ليصل بالعائد على الإيداع لليلة واحد إلى 10%، فى ظل السيطرة على التضخم، ووجود طاقات معطلة فى الاقتصاد تسمح بنموه دون تجديد الضغوط التضخمية.
ويرى محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، أن تراجع التضخم خاصة الأساسى لثلاثة أشهر على التوالى، يعنى أن معدلات الطلب مازالت تحت السيطرة.
وأشار إلى تباطؤ نمو الاستهلاك الخاص ليرتفع خلال العامين الماضيين بأرقام أحادية، سجلت فى المتوسط 0.7%، أى أقل بكثير من معدل الزيادة السكنية فى مصر عند 2.5%.
وأضاف أن هناك مؤشرات على أحجام الشركات عن زيادة الأسعار فى ظل معدل النمو الضعيفة لحجم المبيعات، فى ظل عدم تأقلم المستهلكين بعد مع الإصلاحات النقدية خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وتوقع تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة حتى الربع الأول من 2020 لحين الوقوف على آثار خفض الفائدة 4.5% الاجتماعات الماضية، حتى لا يحفز الضغوط التضخمية بما يضغط على قيمة العملة.
وترجح هيرميس ارتفاع متوسط سعر الدولار فى العام المالى الجارى إلى 16.23 جنيه، على أن يسجل 16.55 جنيه العام المالى 2021.
مبادرات “المركزى” خيار جيد لتحفيز النمو
وذكر أبوباشا، أن مبادرات المركزى خيار جيد لاستخدام السياسة النقدية فى تحفيز النمو، يسمح للمركزى بتأجيل خفض الفائدة، متوقعًا نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.8% العام المالى الحالى.
لكنه أشار إلى أن الاقتصاد سيدخل العام الحالى للمرة الأولى فى 4 سنوات بدون تشديد نقدى وبيئة اقتصادية مواتية للنمو الاقتصادى، مع وجود مجال لنمو الاستثمار الخاص تدريجيًا، مشيرًا إلى أن مستويات الفائدة الحالية قريبة من مستويات قبل التعويم، لكنه ذكر أن الوضع حاليًا يكمن فى تباطؤ الطلب بعد إزالة الغبار عن آثار التقشف.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس، تثبيت الفائدة الاجتماع المقبل، مع خفض الفائدة 1% خلال 2020، فى ظل تحجيم التضخم، ووجود مؤشرات على نمو المعروض النقدى.
وأشارت إلى أن مؤشر النقود الحقيقى الذى تعده، ويقيس فاعلية السياسة النقدية والسيولة عبر متابعة المعروض النقدى والتضخم يشير إلى أن خفض الفائدة بداية من يونيو، أدى لارتفاع حقيقى فى المعروض النقدى، بما يكفى لتحفيز الطلب، ومواجهة التضخم المنخفض.
وتوقعت استقرار سعر الصرف الأسمى خلال السنوات الثلاث المقبلة بدعم من الأوضاع النقدية المواتية فى الاقتصادات العالمية، خاصة فى الولايات المتحدة والتى تميل لخفض الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادى، بجانب ارتفاع الاحتياطيات، واستقرار فروق أسعار العائد، وانخفاض التضخم الذى يخفف الضغوط عن الجنيه ويدعم ارتفاعه فى 2020.
التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية
وأوضحت أن الحساب الجارى، سيستقبل معظم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، عبر تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، وقناة السويس إلى جانب استثمارات المحافظ المالية، وهو ما يسمح بزيادة المعروض من الدولار ويساهم فى ارتفاع سعر صرف الجنيه.
أشارت إلى أن فروق التضخم المواتية بين مصر وشركائها التجاريين، ستنخفض من 7.7% فى 2019 إلى 6.4% فى 2020، و5.3% فى 2021، بدعم من تسارع معدلات التضخم، وهو ما سيسمح للجنيه بالاحتفاظ بتنافسيته بالقيمة الحقيقية، وهو ما يجب أن يخفف الضغوط عن سعر الصرف الإسمى.
وتوقعت فاروس تراجع متوسط معدلات التضخم إلى 8.5%، خلاله العام المالى الحالى، وأن يكون لخفض الوزن النسبة للطعام والشراب دور ملحوظ فى خفض معدلات الضخم حيث سيتوزع فارق الوزن على قطاعات ذات أوزان نسبية صغيرة وأقل عرضة للتقلب.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى فى شعاع كابيتال، إن السيطرة على معدلات التضخم، خلال نوفمبر الماضى، تجعل البيئة الاقتصادية مواتية أكثر لتعافى النشاط الاقتصادى، وتسمح للبنك المركزى باستكمال خفض الفائدة فى الربع الأول من 2020، بعد توقف محتمل فى ديسمبر.
وقال محلل بأحد بنوك الاستثمار، إن الرؤية المستقبلية لمعدلات التضخم والتى يعتمد عليها البنك المركزى فى تحديد مصير الفائدة تفيد ضعف الضغوط فى ظل توقعات استقرار أسعار البترول العالمية رغم خفض الأوبك إنتاجها بنحو 500 ألف برميل إضافى، فى ظل ضعف الطلب العالمى.
وكذلك استقرار سعر صرف الجنيه مع تدفق استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة وتوقعات ارتفاع إيرادات السياحة، مشيرة إلى أن الجنيه سيستمر فى الارتفاع لكن المركزى لا ينبغى أن يطمئن لذلك، فى ظل أن زيادته مبنية على أساس هش، وليس نتاج نشاط مستدام، متوقعة أن تكون خطوات المركزى أبطأ وأكثر تريثًا فيما يتعلق بمعدلات خفض الفائدة.
وتوقع بنك الكويت الوطنى مصر، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال ديسمبر، مع توسعه فى التيسير بما يتراوح ما بين 3 و4%، فى حال استمر التضخم عند معدلاته المنخفضة، مشيراً إلى أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار نحو 10% خفف من عبء تكاليف الاستيراد، وسيدعم استقرار التضخم عند معدلات الأحادى حتى 2022.
لكنه أوضح أن تلك التوقعات تعتمد على عدة متغيرات بينها سعر الصرف وسعر البترول، ومدى تقلب أسعار الطعام والشراب.
تخارج محتمل لاستثمارات الأجانب من سوق الدين المحلى
واتفقت رؤية عالية ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى فى بلتون مع توقعات تثبيت الفائدة فى ديسمبر، لاختبار أثر الخفض التراكمى على مدار الشهور المالية، وتحوطًا من التخارج المحتمل لاستثمارات الأجانب من سوق الدين المحلى خلال فترة الإجازات بنهاية العام.
وأضافت أن ارتفاع الجنيه نقطة قوة للاقتصاد الكلى فى مصر فى 2020، مما يدعم انخفاض معدلات التضخم ويسمح باستمرار خفض أسعار الفائدة ليمهد الطريق للتحسن التدريجى فى مستويات الإنفاق الخاص.
وتوقعت نمو الاستهلاك الخاص 1.5% فى العام المالى 2019-2020، وقالت إنه من السابق لأوانه أن يؤدى ارتفاع مستويات الإنفاق إلى دعم النمو – الذى سيظل مدعماً بالإنفاق على المشروعات القومية الضخمة.
واستبعدت تشكيل ضغوط على النظرة المستقبلية للجنيه حيث سيظل نمو الواردات دون متوسطه التاريخى لحين ارتفاع وتيرة إقراض الإنفاق الرأسمالى.
وقال بنك الإمارات دبى الوطنى، إن المركزى سيثبت الفائدة الاجتماع المقبل، فى ظل سعيه للحافظ على أسعار فائدة جاذبة لمستثمرى المحافظ المالية، والتأكد مع أثر سنة الأساس فى قراءات التضخم لشهر ديسمبر.
أضاف أن مصر ستظل جاذبة حتى حال تخفيضها الفائدة حيث سجلت الفائدة الحقيقية مستويات مرتفعة، وارتفاع الجنيه أمام الدولار، وانقضاء إصلاحات رفع الدعم عن الوقود وأنه رغم توقعات ارتفاع التضخم لكن هناك مجال أمام المركزى لاجراء خفض إضافى على أسعار الفائدة.
هل يؤثر الاتفاق الصينى الأمريكى على حركة الفائدة؟
قال محللون إن الأثر الفورى لاتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إيجابى متوقعين استمرار هذا التأثير الفترة القصيرة المقبلة وانعكاسه على الاقتصادات الناشئة.
ولكن على المدى الطويل كانت الرؤية أقل وضوحًا مع الأخذ فى الاعتبار تأثير هذه الاتفاقات على النمو العالمى واتجاه السياسة النقدية فى البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها الفيدرالى الأمريكى، ما يعنى ضعف دورها فى التأثير على قرارات التسعير.
وأعلنت الولايات المتحدة والصين عن قرب توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتى أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة حيث تم إضافة ما يقرب من 1.15 مليار دولار أمريكى لصناديق المؤشر المتداولة التى تستثمر فى الدول النامية خلال الإسبوع الماضى، مقابل 142 مليون دولار أمريكى فى الأسبوع السابق له وفقا لبيانات بلومبرج المجمعة.
وضخت صناديق استثمار عالمية 490 مليون دولار أمريكى فى سوق الدين المصرى عقب هذا التحسن فى المشهد الاقتصادى العالمى، وفقا لمصادر من قطاع البنوك، ما أدى لارتفاع سعر صرف الجنيه امام الدولار لأقل من 16 جنيها للمرة الأول منذ مارس 2017.
وتراجع متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة التى طرحتها وزارة المالية الاثنين الماضى لأجلى 5 و10 سنوات، بمعدل 0.117% و0.135% على الترتيب، بينما ارتفعت معدلات التغطية إلى 4.3 مرة، و2.5 مرة.
وكذلك انخفضت أذون الخزانة خاصة أجلى 6 و9 أشهر بما يتراوح ما بين 30 و50 نقطة أساس خلال عطاءات الإسبوعين الماضيين، ووصلت معدلات التغطية إلى 4 مرات.
قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وبكين مع استمرار الأوضاع النقدية الحالية، يدعم استفادة سوق الدين المحلى من الانتعاشة فى أسواق المال العالمية، والأسواق الناشئة على وجه الخصوص.
معدلات فائدة مرتفعة
وأضاف أنه فى الوقت الحالى، مصر تكفل معدلات فائدة حقيقية مرتفعة، وهناك اهتمام كبير من الأجانب للاستثمار فى الأذون والسندات، مشيرًا إلى رفع هيرميس توقعاتها للتضخم، لينهى العام 2019 عند ما بين 6 و7% مقابل 7 و8%، وأن يسجل فى المتوسط 5.9% مقابل 6.7%، وهى أدنى من متوسط المعدلات التاريخية لمصر عند 9 و10%.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن هناك حالة عدم يقين حول اكتمال اتفاقات التجارة من عدمها، لكن الرؤية على المدى المتوسط والطويل حال إتمامه ليست واضحة تمامًا فارتفاع النمو العالمى يعنى فى المقام الأول تراجع الدولار، وارتفاع أسعار السلع من البترول والصلب والغاز وهو ما سيدعم التدفقات النقدية لمصر من الصادرات بصورة أو إيرادات قناة السويس.
تابعت: يجب أن يبلغ التحسن الاقتصادى عالميًا لمستوى مقبول قبل أن تشرع البنوك المركزية فى التشديد النقدى وهو ما سيتطلب حينها من البنك المركزى إعادة النظر فى معدلات خفض الفائدة، حفاظًا على استثمارات الأجانب فى المحافظ المالية.
وتوقعت اتش سى تزايد التدفقات لسوق الدين المصرى على مدار الأشهر القادمة حيث إن معدل الفائدة الحقيقى سيكون أعلى من نظيره فى الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.
ورجحت استقرار معدل الفائدة الحقيقى فى مصر عند 4.72% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهراً عند 14.89% وتوقعات خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس ومعدل التضخم المتوقع لعام 2020 عند 7.52% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بمعدل فائدة حقيقى فى تركيا قدره %0.38 (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهراً عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.8% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذ فى الاعتبار إعفاء حاملى أذون الخزانة التركية من الضرائب)، مما يؤدى إلى فرق إيجابى فى معدل الفائدة قيمته 4.34% لصالح مصر.
تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل «مبادلة مخاطر الائتمان» للخمس سنوات عند 292.1 لمصر مقارنة بـ287.5 لتركيا.
محللون يستبعدون تأثير انخفاض «الفائدة» على «الادخار» و«السيولة»
استبعد محللون ومصرفيون تأثر معدلات الادخار والسيولة بتخفيض المركزى أسعار الفائدة، واستمرارها خلال الفترة المقبلة.
وشهدت أسعار الفائدة على منتجات الادخار بالبنوك انخفاضاً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين لتفقد فيها ما بين 2 و%3 فى أغلب البنوك، وذلك فى استجابة لقرارات البنك المركزى المتوالية بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض والتى فقدت فيها نحو %3.5 منذ أغسطس الماضى.
وتوقعت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، نمو الودائع ما بين 15 و%20 فى ظل أن معدلات الفائدة رغم خفضها لاتزال مرتفعة، وأن شريحة عريضة من العملاء تميل لعدم المخاطرة والادخار فى منتج عالى السيولة.
أضافت: «ومع جهود تعزيز الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، ستنمو الودائع بوتيرة أكبر خاصة من الأفراد».
ورغم خفض الفائدة %3.5 خلال تلك الفترة، نمت ودائع القطاع غير الحكومى بالعملة المحلية %15.6 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى لتصل إلى 2.82 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقابل نمو %12.4 خلال الفترة نفسها من 2018، حيث سجلت الودائع 2.4 تريليون جنيه مقابل 2.115 تريليون جنيه فى ديسمبر 2017.
وقال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، إن الأهلى يستهدف نمو محفظة ودائعه التى تخطت 1.3 تريليون جنيه، ويسعى لتوسيع قاعدة عملاؤه التى تخطت 12.5 مليون عميل، بينهم 1.3 مليون عميل جذبهم البنك العام المالى الماضى فقط.
وذكر أن معدلات الفائدة الحالية، خاصة الحقيقية مازالت جاذبة للعملاء، وترضى طموحاتهم خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه وتراجع التضخم.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على شهادات الادخار تراجع الفائدة فى أغلب البنوك، لكن بوتيرة أقل من حسابات التوفير والودائع.
واحتفظت البنوك العامة الأهلى ومصر بأعلى فائدة على شهادات الادخار رغم تخفيضها %2 لتصل إلى %13.25 مقابل %15.25 فى أغسطس الماضى.
وجاء فى الترتيب الثانى بنك كريدى أجريكول الذى احتفظ بسعر الفائدة لديه على شهادات الادخار الثلاثية عند %13 بعائد ربع سنويًا لأجل 3 سنوات بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزى، ليحتل أعلى بنك خاص يمنح فائدة على شهادات الادخار.
وتلاه بنوك المصرى الخليجى والتعمير والإسكان بعائد %12 شهريًا على الشهادات الثلاثية، وتبعهم بنك البركة والأهلى الكويتى-مصر بعائد على الشهادة الثلاثية يصل إلى 11.60% يصرف ربع سنويا.
وأظهر المسح تساوى العائد فى عدة بنوك عند %11.25 وهى المصرى لتنمية الصادرات وقناة السويس والاتحاد الوطنى على الشهادات الثلاثية والتى تصرف العائد كل 3 أشهر.
فى حين تراوحت أسعار الفائدة فى باقى البنوك بين %9 و%11 مع اختلاف الآجال ودورية صرف العائد، وتستحوذ شهادات الادخار بالبنوك على الحصة الأكبر من مدخرات الأفراد.
وفى نفس السياق أظهر مسح «بنوك وتمويل» تراجع الفائدة على حسابات التوفير بأغلب البنوك بمعدلات تراوحت بين %0.5 و%1.5، وكانت النسبة الأكبر من الانخفاض على الشرائح الكبيرة، وتراوح العائد على حسابات التوفير بالبنوك بين %4 و%10، وسجل أعلى عائد لدى بنك مصر-إيران.
كما أظهر المسح تراجع الفائدة على الودائع بمعدلات متفاوتة وفقا لآجال كل وديعة، لتتراوح الفائدة على الودائع بين 4 و%8، وترتفع الفائدة على الودائع طويلة الأجل التى تصل إلى 7 أعوام.
استبعد رئيس فرع لدى بنك الإسكندرية، لجوء المودعين لسحب أموالهم بعد خفض الفائدة، فى ظل عدم توافر بدائل أخرى لقطاع عريض من المودعين خاصة من أضصحاب الايداعات ما بين ألف وحتى 200 ألف جنيه.
أضاف أن الشهادات عادة ما تكون خيار العميل الأول، لذلك يتم مراعاة تنويع دوريات العائد بما يتلاءم مع احتياجات العملاء، سواء توفير دخل شهرى ثابت، أو ادخار العائد والحصول على مبالغ مجمعة كل 3 أو 6 أشهر.
أوضح أن الفائدة على الشهادات عادة ما تكون أكبر كونها معفية من الاحتياطى الإلزامي، بخلاف الودائع وحسابات التوفير.
وذكر أنه رغم خفض الفائدة، لكن تكلفة الأموال فى كثير من الأحيان لا تقل فى البنوك وذلك نتيجة تبنى الفروع سياسة خاطئة عبر تحديد مستهدفات لمسئولى البيع والترويج للأوعية الادخارية الجديدة، فيتم فى كثير من الأحيان التواصل مع العملاء الحاليين أصحاب الإيداعات ذات الفوائد الأقل واقناعهم كسر اكتتاباتهم، وربطها بالمنتجات الجديدة.
أضاف أن البنوك يجب أن تستهدف عملاء جدد بسيولة إضافية، لقياس نجاح منتج ما من عدمه وأن تهتم بجودة المؤشرات الكمية.
أسعار الفائدة على الشهادات في القطاع المصرفي
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
