مع انتهاء عام 2019، أعلنت بعض بنوك استثمار، ومؤسسات مالية عالمية، عن توقعاتها ونظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري خلال عام 2020، والتي حملت العديد من الطموحات والتحديات في آن واحد، إلا أن التقارير الصادرة عن هذه المؤسسات أكدت قدرة الحكومة المصرية على تجاوز التحديات المقبلة، في جميع القطاعات، مستندة في ذلك على النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر عام 2016 وحتى الآن.
تحسن الاقتصاد المصري مرهون بالسياسة النقدية
توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس البريطانية في تقرير حديث لها، أن يكون الاقتصاد المصري هو الأفضل أداء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020، مؤكدة أن نجاح مصر الاقتصادي خلال الفترة القادمة مرتبط بشكل وثيق مع السياسة التي يتبعها البنك المركزي، خاصة خفض أسعار الفائدة، وزيادة التيسير في السياسات المالية.
وتوقعت المؤسسة البريطانية، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.8% خلال عام 2019، على أن ترتفع نسبة النمو إلى 6% في 2020، ثم تتراجع إلى 5.3% في 2021، موضحة، أنه من أهم الأسباب التي ساعدت مصر على تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، هو استغلال الموارد غير المستغلة بشكل صحيح.
تحسين سهولة ممارسة الأعمال
وفي نفس السياق، قالت مؤسسة “Focus Economics” إن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 0.1%، ليسجل 5.6% خلال عام 2020، و5.5% في عام 2021، مشيرة إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي وتحسين سهولة ممارسة الأعمال وخفض أسعار الفائدة، أمور ستدعم تدعم نمو الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكد بنك الاستثمار “بلتون” أن مصر تتمتع باستمرارية تحسن مؤشرات اقتصادها الكلي، متوقعا أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.9% في 2020، وهو ما يزيد من جاذبية الاقتصاد المصري والاستثمار في أدوات الدين الحكومية رغم انخفاض أسعار الفائدة.
وأشار البنك، إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، للانضمام لمؤشر “جي بي مورجان” للأسواق الناشئة، سيسهم في زيادة التدفقات النقدية إلى السوق المصرية، بالإضافة إلى أن المفاوضات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي، لتوقيع اتفاقية جديدة، ستوفر دعما إضافيا للإقبال على الاستثمار في السوق المصرية.
وعلى نفس الخُطى، توقعت المجموعة المالية “هيرمس”، أن ينمو الاقتصاد المصري خلال عام 2020 بنسبة 5.8%، وبنسبة 5.7% في عام 2021 .
مسار الجنيه خلال العام المقبل
وتوقعت بلتون، إن ارتفاع الجنيه المصري خلال عام 2020 يعد نقطة قوة للاقتصاد الكلي، مما يدعم انخفاض معدلات التضخم ويسمح باستمرار خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي سيمهد الطريق للتحسن التدريجي في مستويات الإنفاق الخاص.
وتوقعت المؤسسة استقرار سعر صرف الدولار عند مستوى 16 جنيها، وهو ما يعد عاملا رئيسيا للمحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والسماح للبنك المركزي بتطبيق خطته المالية خلال الفترة المقبلة.
ولكن مؤسسة هيرمس كان لها رأي آخر، حيث توقعت أن يتراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى 16.23 جنيه في 2020، بعد أن سجل 17.6 جنيه في 2019، مضيفة إلى توقعاتها أن يسجل سعر الصرف الدولار 16.55 جنيه في 2021.
أما مؤسسة “Focus Economics” فقالت إن سعر صرف الدولار في 2019 يتداول عند مستوى 16.11 جنيه، متوقعة أن تشهد المستويات الحالية انخفاضا في 2020 في ظل مواصلة البنك المركزي اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرا.
وخالفت كابيتال إيكونومكس البريطانية الآراء السابقة، متوقعة انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى مستوى 18 جنيها في 2020، رغم ارتفاعه منذ بداية عام 2019 بنسبة 10% تقريبا، بدعم من زيادة التدفقات الاستثمارية في أدوات الدين.
منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر عام 2016، ارتفع معدل التضخم بشكل كبير، ليصل إلى 31% تقريبا على أساس سنوي بعد مرور عام من القرار.
التضخم وأسعار الفائدة
ولإحكام السيطرة على التضخم وكبح الارتفاع، لجأ البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا عن الفترات السابقة، حيث قرر رفع أسعار الفائدة في أكثر من اجتماع للجنة السياسة النقدية بمستويات متباينة، الأمر الذي نتج عنه خلال السنوات التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، تراجعا كبيرا في معدلات التضخم السنوية، ليصل إلى 4.8% في شهر سبتمبر عام 2019 و3.1% في شهر أكتوبر من العام ذاته، وهو أدنى معدل منذ شهر ديسمبر عام 2005 .
وفي ظل استمرار مؤشر التضخم في اتخاذ منحنى هبوطيا، توقعت عدة مؤسسات مالية، وبنوك استثمار، أن يستمر المسار الهبوطي للتضخم خلال العام المقبل، حيث قالت المجموعة المالية هيرميس في تقريرها عن الاقتصاد المصري في 2020، إن معدل التضخم سيستمر في الهبوط، ليسجل 5.9 % في 2020، و7.6% في عام 2021، وذلك مقارنة بمستوى شهر فبراير عام 2019، والذي سجل فيه معدل التضخم 13.9 %، ثم انخفض إلى 2.7% في نوفمبر من العام ذاته.
وتوقعت مجموعة بلتون المالية، أن يتراوح متوسط التضخم في مصر خلال العام المالي 2020/2019 بين 7-9%، موضحة في تقريرها أن البنك المركزي وضع مستهدفا للتضخم عند 9% بنهاية عام 2020، وهذا لن يشكل أي تحد للسياسات النقدية الحالية.
وفي شهر ديسمبر 2019، أصدرت مؤسسة “focus-economics” تقريرا عن أداء اقتصادات بعض الدول العربية، والتي كانت على رأسها مصر، حيث توقعت المؤسسة أن يسجل معدل التضخم في مصر 8% خلال 2020، وهو ما يقل بمقدار 0.4% عن توقعات شهر نوفمبر السابق عليه، و8% مرة أخرى في عام 2021.
ولم تبتعد كثير التوقعات التي جاءت بها مؤسسة كابيتال إيكونومكس البريطانية عن التوقعات السابقة، حيث قالت في تقريرها إن مؤشر أسعار المستهلكين سيجل في مصر 7% خلال 2020 و6.3% خلال 2021.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
ركزت الحكومة المصرية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي بدأت تنفيذه منذ عام 2016، على تحسين أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية، ومن بينها معدلات النمو.
وخلال السنوات الخمس الماضية، حظي الاقتصاد المصري بإشادت عديدة من مؤسسات مالية عالمية، حيث أكدت على برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر هو الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر أتت بنتائج إيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي تقرير حديث لمؤسسة كابيتال إيكونومكس البريطانية، توقعت أن يسجل الاقتصاد المصري نموا نسبته 6%، مرتفعا من 5.8 % في 2019، على أن ينخفض إلى 5% في 2021.
أما مجموعة هيرمس المالية، فجاءت توقعاتها أقل من المؤسسة البريطانية، حيث توقعت أن يصل معدل النمو في مصر خلال عام 2020 إلى 5.8%، مرتفعا من 5.5% في 2019، ثم يسجل 5.7% في 2021.
التوقعات الأعلى كانت من نصيب بنك الاستثمار بلتون، حيث توقعت أن ينمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2020/2019 بنسبة 5.9%، ثم يرتفع إلى 6.1% في السنة المالية 2021/2020، وهو أعلى من مستهدفات الحكومة المصرية.
أما التوقعات الأقل فكانت لمؤسسة “focus-economics” حيث توقعت أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في مصر لعام 2020 نفس مستويات عام 2019 عند 5.6%، على أن ينخفض إلى 5.5% في عام 2021.
أداء القطاع المالي
يدخل الاقتصاد الكلي في مصر عامه الرابع، بدون أي تشديد مالي، الأمر الذي يفتح المجال أمام البيئة الاقتصادية، لجعلها أكثر ملائمة للنمو الاقتصادي.
ومع بدء ظهور نتائج الإصلاح الاقتصادي، فإن القطاع الخاص سوف يستعيد نشاطه وبقوة بدءا من عام 2020، خاصة مع مع عودة أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف تقريبا، لكن نمو نشاط القطاع الخاص في مصر سيحتاج إلى بعض الوقت، لا سيما أن الاقتصاد المحلي قائم على الطلب، لذلك فإن تعافي الاستثمار سيستغرق بعض الوقت حتى يرتفع الطلب الاستهلاكي، وفقا لبنك الاستثمار هيرميس.
وترى “هيرميس”، أن الحكومة المصرية نجحت في تخفيض قيمة الدعم المقدم للقطاع البترولي، والاستفادة من المبالغ التي تم توفيرها في دعم بعض القطاعات الأخرى، مثل الصحة والتعليم، هذا بالإضافة إلى مضاعفة كل من الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وزيادة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 12 %، مع تحقيق فائض أساسي نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
تعزيز الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات الأجنبية
وتتوقع “هيرميس”، أن تتحرك الحكومة مع بداية السنة المالية 2020/2021 بشكل تكتيكي، وأكثر سرعة لتعزيز الطلب المحلي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد، بما لا يعرض النظام المالي المالي للخطر.
وتقول مؤسسة “focus-economics”، إن الاقتصاد المصري تباطأ بشكل طفيف خلال الربع الول من السنة المالية 2019/2020، لكنه من المحتمل أن يشهد القطاع الخاص تحسنا في الأداء في ظل تراجع معدلات التضخم والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
وتضيف المؤسسة، أن الإقراض المصرفي خلال أول شهرين من الربع الأول من السنة المالية 2019/2020 يشير إلى أن معدلات الاستثمار بدات تشهد تحسنا في الآونة الأخيرة، في حين أن تحسن ترتيب مركز مصر في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الجديد للبنك الدولي، يدعم النشاط الاستثماري خلال 2020.
وتتوقع “focus-economics” أن ينمو الاستثمار بنسبة 11.5 % خلال السنة المالية 2019/2020، وبنسبة 10.3 % في 2020/2021.
إيرادات القطاع النفطي
وتتوقع مؤسسة بلتون، انخفاض عجز الحساب الجاري في مصر بنحو مليار دولار، خلال السنة المالية 2019/2020، وارتفاع إيرادات القطاع النفطي، وتباطؤ نمو الواردات، هذا بالإضافة إلى استمرار إيرادات السياحة في الصعود، والحفاظ على مستوى الدخل الثابت على أساسيات الاقتصاد الكلي، واتباع البنك المركزي لسياسة نقدية أكثر مرونة، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال 2020، مما يخفف من عبء دفع فواتير الفائدة، ويحسن من موازنة الدولة للسنة المالية 2019/2020.
كما توقعت بلتون، أن يتراجع الدين الخارجي لمصر بنسبة 20 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2020، مع ارتفاع مستوى الدين الخارجي بنحو 5 مليارات دولار، ليسجل 115 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.
ومع استمرار المؤشرات الاقتصادية في اتخاذ مسار صعودي منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، عمل البنك المركزي على اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة، تتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 4.5 % منذ بداية عام 2019، وهو ما كان متوقعا من قبل محللي السوق.
وقالت مؤسسة “focus-economics”، إن حركة البنك المركزي جاءت بعد تراجع معدل التضخم بشكل كبير في شهر أكتوبر 2019 ليسجل 3.1 % منخفضًا من 4.8 % في شهر سبتمبر السابق عليه، وتصبح هذه القارءة هي الأدنى خلال 14 عاما.
ونظرا لأن معدل التضخم أقل بكثير من المستوى المستهدف للبنك المركزي بنسبة 6-12 %، بالإضافة إلى تحول السياسة النقدية من سياسة متشددة إلى سياسة مرنة، خلال 2019، فإن البنك المركزي ستكون لديه مساحة كبيرة لخفض أسعار الفائدة في 2020.
وتقول “هيرميس”، إن استقرار معدل التضخم في مصر بشكل طبيعي خلال عام 2019، فتح المجال أمام البنك المركزي للضغط بشكل كامل على السياسة النقدية، وجعلها أكثر مرونة، وإعادة معدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تخفيض قيمة العملة عام 2016.
وتتوقع المؤسسة خفض أسعار الفائدة بمقدار 150-200 نقطة أساس في عام 2020، مع استقرار معدل التضخم عند مستوى 6 إلى 7%، مما يوفر مساحة للبنك المركزي لمزيد من خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، مع الاستمرار في منح مستثمري المحافظ الأجنبية عائدات حقيقية مربحة.
وترى “بلتون” أن خفض الفائدة خلال عام 2020 أمر ضروري، مع استمرار معدلات التضخم في التراجع، حيث تتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة بمقدار بمقدار 300 نقطة أساس في عام 2020.
وتضيف بلتون، أن تراجع حدة الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الكلي، أمور ينبغي أن تسهم في مواصلة دورة التسهيل النقدي، التي بدأت في عام 2019 بتخفيضات متفرقة ومتزامنة مع المراجعة الفصلية لأسعار الوقود، كما أن اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة تكون أكثر فائدة للحفاظ على المعنويات الإيجابية ودعم ارتفاع البورصة.
أداء البورصة المصرية
تؤكد المجموعة المالية “هيرمس” أن البورصة المصرية بحاجة ماسة إلى عودة السيولة إلى سوق الأسهم، خاصةً أن ارتفاع مستويات السيولة يسهم في تراجع أسعار الفائدة القياسية، ومع ذلك فإن سوق المال المصري يعد الأفضل أداء في الشرق الأوسط وأفريقيا .
وتعزو المؤسسة هذا التناقض إلى أن السوق المصرية يعتمد بشكل واسع على المعنويات والسيولة المحلية، في حين أن بعض الأسهم مثل سهم البنك التجاري الدولي مقوم بالسيولة الأجنبية بشكل كامل .
وبالنظر إلى السيولة الإجمالية بالجنيه، والمتوسط المتداول على مدار عام 2019، فإن السيولة بالجنيه صمدت بشكل أفضل بكثير من السيولة الأجنبية، كما أن ضعف نمو أسهم القطاعات الاستهلاكية، من الممكن أن يؤدي إلى ضعف مستوى الأداء العام للسوق خلال عام 2020.
وتضيف هيرميس، أنه من الضروري أن تشهد البورصة المصرية انتعاشا واضحا خلال عام 2020، خاصة في ظل تراجع الأسعار، وارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وانخفاض التضخم، كما أن ارتفاع قيمة الشركات قد يؤدي إلى نمو قوي في ربحية الأسهم.
جذب التدفقات الاستثمارية
وفي النصف الثاني من شهر ديسمبر لعام 2019، انتهت البورصة المصرية من عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت جميع قطاعات السوق، مع إعادة تسكين الشركات في القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الإيراد، وذلك في خطوة تستهدف رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال المصري، كونه أداة مهمة لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأسفرت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات إلى 18 قطاعا بدلاً من 17 قطاعا، بينما شهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي إليه، و42 شركة انتقلت إلى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل، وفقا لبيان البورصة المصرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
