سجّلت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، 862 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجارى، مقابل 730 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو %18.

قال أشرف الربيعى، رئيس وحدة «الكويز» التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات، استحوذت على %97 من قيمة الصادرات، بينما حازت بقية المنتجات على النسبة المتبقية.

وأضاف لـ «البورصة»، أن ارتفاع قيمة الجمارك الأمريكية على الملابس والمنسوجات والمفروشات إلى %32 يحفز الشركات المحلية على التصدير ضمن الاتفاقية بعكس منتجات أخرى.

ووقعت مصر اتفاقية «الكويز» عام 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.

وكانت نسبة المكون الإسرائيلى تعادل %11.5 من مكونات المنتج النهائى عند بدء تفعيل اتفاقية الكويز عام 2005، قبل تخفيض نسبة المكون إلى %10.5 عام 2007، وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى %8.5 من خلال المفاوضات مع الجانبين.

وذكر الربيعى، أن عدد الشركات العاملة ضمن الاتفاقية ارتفع بواقع 18 شركة ليصل إلى 1048 شركة مقابل 1030 شركة قبل نحو 4 أشهر، وتعمل معظم الشركات الجديدة فى قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات.

وأشار رئيس وحدة الكويز، إلى أن شركات أجنبية جديدة بدأت إجراءات الاستثمار فى مصر بقطاع الملابس الجاهزة فى القاهرة الكبرى وكفر الدوار.

وتعمل الوحدة على عقد لقاءات مع شركات أجنبية للاستثمار فى مصر، والاستفادة من المميزات التى تمنحها الاتفاقية عند التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب عقد لقاءات مع شركات محلية لزيادة عدد الشركات المنضمة لاتفاقية الكويز.

وقال رئيس وحدة «الكويز»، إن صادرات المنتجات الزجاجية بلغت نحو 6 ملايين دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجارى، مقابل أقل من 500 ألف دولار العام الماضى، ليحتل القطاع أكبر معدل نمو بين القطاعات التى تصدر ضمن الاتفاقية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا