قال المستشار هشام رجب، عضو مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الدولة ملزمة وفقا لدستور 2014، بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضم القطاع غير الرسمي الرسمي.
وأشار رجب، إلى أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل نحو 109 مواد وقت إعداده منذ عامين،بمشاركة كل دوائر المجتمع، إذ أن تلك المشروعات تعد عمود الاقتصاد.
وأضاف رجب خلال مؤتمر المجلس الوطني للتنافسية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ، أن القانون أزال عوائق كبرى كانت تعطل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع، بأن المؤشرات الاقتصادية توضح ضعف مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري عكس مختلف دول العالم.
واستطرد: “مساهمة القطاع في الناتج المحلي لا تتجاوز 25%، بينما في أغلب دول العالم تتراوح بين 50 إلى 80%، أما عن مساهمة 95% من شركات القطاع في التصدير تبلغ نحو 15% فقط، بينما تبلغ المعدات العالمية نحو 30-40%.”
وأوضح رجب، أن مساهمة القطاع في الحصيلة الضريبية لا تتجاوز 7%، وعلى الجانب الآخر، تبلغ مساهمة الشركات الكبرى نحو 88%.
وتطرق إلى أن أولى المشكلات التي عمل القانون على حلها هي التمويل، ويستهدف القانون الجديد منح التمويل من خلال التخصيص المؤقت، أي تسجيل الأرض باسم البنك الممول وبعد سداد كافة الالتزامات المالية ينقلب التخصيص لصاحب المشروع، وذلك لحل ازمة تسجيل الملكية العقارية في مصر التي تأخذ مدة زمني يتراوح بين 3 سنوات إلى 15 سنة.
وقال المستشار هشام إن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن عدد من النقاط المحورية منها تعديل التخصيص بنظام حق انتفاع بحيث لم يعد مرتبط بحياة الشخص بل باستمرارية عمل المشروع مما يعد أمرا ايجابيا تضمنه القانون.
وذكر أن التمويل هو أحد المشكلات التي تعرقل عمل المشروعات الصغيرة، لذلك تضمن التعديل تحفيز شركات ضمان المخاطر من خلال إعطائها ضمان للبنوك بتغطية المخاطر التي يتعرض المشروعات الصغيرة.
وأضاف أن القانون تضمن عدد من الحوافز أسوة بجميع الدول التي تعتمد عليها في رفع معدل النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير أراضي مرفقة بأسعار رمزية بجانب السماح بإقامة المشروع بمجرد الأخطار من قبل صاحب المشروع.
وأوضح رجب أن القانون تعرض لمناقشة تأثير عمل القطاع غير الرسمي علي المشروعات التي تعمل بشكل رسمي، وتبين وفقا لبعض التأشيرات أنها تمثل نحو 70%من إجمالي المشروعات القائمة، لافتا الي ان القانون تضمن منح المشروعات التي تعمل بشكل غير رسمي فترة تصل إلي 3 سنوات من الإعفاءات الضريبية وقد تصل إلى 5 سنوات لبعضة المشروعات الاخري.

وأشار إلي أنه في حالة تطبيق هذه الحوافز سيدفع إلى القطاع نحو النمو، وبالتالي سينعكس بشكل ايجابي علي الاقتصاد الكلي للدولة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا