أطلق المجلس الوطني المصري للتنافسية، دراسة بعنوان خارطة الطريق لتشجيع المشروعات غير الرسمية على التحول إلى الاقتصاد الرسمي.

وتتضمن الدراسة عددا من السياسات الفعالة لرفع معدلات التشغيل و لخصت فى خمسة محاور، تشمل آلية ترخيص المنشأة، والضرائب، والتأمينات، و التمويل والمهام الفنية.

وحددت خارطة الطريق مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها بشأن ترخيص المنشأة، تشمل تخفيض تكلفة الترخيص، وتقييمها وفق المساحة وعدد العمال ورأس المال المصدر، ونشر مكاتب تقديم خدمة التراخيص فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتفعيل سياسة الشباك الواحد، والاكتفاء بقانون موحد لترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما شددت على ضرورة إصدار تراخيص دائمة وتفعيل تعليق الترخيص والغرامة المشددة عند أى مخالفة، فضلا على فتح باب التظلم في عقوبات الغلق الإداري، بشرط أن يحسم التظلم خلال فترة لا تزيد على 15 يوما.

واقترحت خارطة الطريق أن تكون المؤسسات المسؤولة عن التنفيذ، هى الهيئة للعامة للتنمية الصناعية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البرلمان، وزارة التنمية المحلية ووحدات الإدارة المحلية والمحافظات ومجلس المحافظين، على أن يتم التنفيذ فور صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتستهدف التسهيلات الخاصة بالترخيص، زيادة عدد المنشآت المتوجهة للتسجيل، ومن ثم زيادة حصيلة الرسوم.

أما من ناحية الإجراءات الضريبية، تطرقت إلى إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وتعميمها الإلغاء على المنشآت كافة، على أن يبدأ التنفيذ على المساحات التي لا تزيد على 300 متر.

وأشار المجلس الوطنى للتنافسية في خارطة الطريق إلى أهمية إصدار قانون المحاسبة المبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر، وضمه إلى قانون “المشروعات الصغيرة والمتوسطة”. 

ووجه بربط حصول المشروع على المياه والكهرباء والخدمات الأساسية بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب وتوفير آلية متكاملة لتبادل البيانات.

وتطرق إلى ضرورة وضع نظام ضريبى موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمكن من خلاله المنشأة من تسديد الضريبة الموحدة البسيطة في صورة أقساط شهرية أو نصف سنوية، مع منح تخفيض ضريبية مع التأمين على كل عامل إضافي لأول سنة.

ويتم إسناد الإجراءات الضريبية المقترحة بالخارطة، إلى وزارة المالية، البرلمان، وزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتولى مهمة تنفيذها.

ويبدأ تنفيذها تدريجيا أولا بإلغاء فوري للضريبة العقارية علر المنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل رسمية، بالإضافة إلى تطبيق نسبة منخفضة من الضريبة الموحدة لا تزيد على ٥% على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر، وتقوم على الثقة في الممول بسجل بسيط الحسابات دون تقدير جزافي. 

ويستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية، ضم أكبر عدد من المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمى وزيادة العائد الضريبى .

وتضمنت خارطة الطريق، إلغاء عقوبة الحبس عن أي خطأ من صاحب العمل فيما يخص التامينات، بالإضافة ربط نظام التأمينات بجواز تمويلية تزيد علي عام يؤهل صاحب المنشأة الحصول علي قرض بفائدة منخفضة، بجانب عمل تأمين صحي مدعوم لصاحب العمل الصغير ومتناهي الصغر وزيادة الدعم في حالة التأمين علي اكثر من 5 من العاملين حتي 10.

ونوه المجلس الوطني للتنافسية أن صاحب العمل سيول من خلال صندوق خاص بالمعاشات وتأمين أصحاب الأعمال الصغيرة باشتراك بسيط.

كما أشار الي مراجعة شاملة لنظام التأمينات الاجتماعية بقوانينه الأربعة وتوحيده في قانون موحد بحيث يسمح معاش مساوي لآخر أجر ووفق فترة الاشتراك بدون حد أدنى من السنوات كما هي الحال في القوانين الحالية بالإضافة الي إصدار بطاقات العامل مع أهمية الملاحظة على أنه لا يوجد أى مكسب على يعود على الدولة في الأساس من عقوبات الحبس في قانون التأمينات. 

وأشارت خارطة الطريق إلى أن ذلك سيعمل على خفض خطر الوقوع في للفقر وعبء معاش الضمان عن كاهل الدولة وزيادة إنتاجية العامل لرفع درجات الأمان الوظيفى .

أما فيما يخص التمويل فجاء فى خارطة الطريق استحداث أدوات مبتكرة للتمويل بطرق غير نقدية ترتبط بالتحول الاقتصادي غير النقدي مثل عمل خدمات إيمانية توفر السيولة المالية لشراء الخامات وصيانة الآلات بكارت ائتمان لصاحب المنشأة مع اشتراط وجود ترخيص وتوسعة حدود الائتمان عند تقديم أوراق تؤكد التأمين علي عدد أكبر من العمال.

كما طالبت بفتح المجال أمام جمعيات التمويل الصغير ومتناهى الصغر لتقديم قروض يرتبط حجمها ومميزاتها بوجود تقدم من قبل المنشأة في استيفاء الأوراق اللازمة التراخيص، بالإضافة إلى السماح بنظام ميسر لتنظيم التعاونيات للمنشآت الصغيرة ومتناهي الصغر يسمح لها بالدخول في المناقصات والمزادات لشراء المواد الخام للحد من غلاء الأسعار التي يفرضها الوسيط والمناقصات الحكومية للحد من ظاهرة مقاول الباطن.

ونوه المجلس الوطني أن الالتزام بهذه الآليات فيما يخص التمويل سيحفز المنشآت الصغيرة والمتوسطة علي حال تعرضها لازمات في نفقات التشغيل من خلال الأدوات المالية المبتكرة.

واختتمت خارطة الطريق مشددة على أهمية حث المنشآت للتحول نحو القطاع غير الرسمي يتطلب وجود سياسات أعظم من نفع هذا التحول في جميع مراحل المنشأة من التسجيل، من خلال تبسيط القواعد، وكذلك يتم وضع مصروفات ترخيص تصاعدية بحيث لا تعامل منشأة بمساحة 200 متر معاملة منشأة مساحتها 1000 مترمربع . 

وأكدت الخارطة على ضرورة تبسيط إجراءات الخروج الآمن من السوق في مرحلة الخروج.

وأشارت إلى أن تحويل القطاع غير الرسمى تحت المظلة الرسمية، يجب أن تخضع لجهاز كبير يعبر عن المجتمع الاستثمارى المعنى بالانتخابات، فضلا عن حث الشركات الكبيرة والحكومة على الشراء من المنتج المحلى للمنشآت الأصغر الرسمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا