تعد صناعة المواسير بجميع أنواعها، من الصناعات القليلة التى تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتى للسوق المحلى، إذ نجحت فى تلبية الطلب لمختلف الأغراض.
وتمثل المشروعات القومية، بارقة أمل لإنقاذ صناعة المواسير، فى ظل تراجع طلبات الأفراد عليها مع انكماش أعمال البناء.
ولم تقف الصناعة عند تغطية السوق المحلى فقط، بل دفعت الطفرة الكبيرة فى الإنتاج ودخول شركات جديدة للقطاع، إلى فتح أسواق تصديرية عربية وأفريقية وأوربية. وما لبثت الصناعة، أن تمكنت من منافسة أكبر الشركات العاملة فى تلك الدول من حيث الجودة والسعر.
وبحسب شركات، فإن المواسير البلاستيك أكثر هي أكثر المنتجات التى يرتفع عليها الطلب فى السوقين المحلى والتصديرى حاليا، نظرًا للمميزات التى تتمتع بها مثل المرونة، والمقاومة، وخفة الوزن، مما يجعلها صالحة للعديد من الاستخدامات.
وينتظر الصناع، مزيدا من الدعم والتسهيلات، وحل بعض المشكلات كالحد من ظاهرة انتشار المنتجات المقلدة فى السوق المحلى، وتوفير المواد الخام المستخرجة من المشتقات البترولية محليًا حتى تتمكن الشركات من استكمال رحلتها إلى الأسواق التصديرية وتحافظ على تنافسيتها.
زيادة الإنتاج يخفف صدمة ارتفاع أسعار المدخلات
واجهت عدة شركات متخصصة فى صناعة المواسير، الزيادة التى طرأت على أسعار مدخلات الإنتاج خلال العامين الماضيين، بزيادة الطاقات الإنتاجية.
وجاءت تلك الخطوة بدعم من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، والتي امتصت زيادة الإنتاج، مما قلل التكلفة الكلية لعملية التشغيل.
قال عبده كامل رئيس مجلس إدارة شركة «سيناء تك» المتخصصة فى صناعة مواسير البلاستيك وشبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، إن الصناعة شهدت نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، بدعم من زيادة الطلب عليها من الجهات المنفذة للمشروعات القومية، مثل مشروعات البنية التحتية، والإسكان الاجتماعى.
أضاف لـ «البورصة» أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، أثر بشكل سلبي على عمل الشركات ولاسيما الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لصعوبة منافستها للشركات الكبيرة، التى تنخفض أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى %15.
وتنتج الشركة، مواسير «PVC» عبر مصنع تابع لها بالمنطقة الصناعية فى محافظة المنوفية، وتوجه حصة من إنتاجها لبعض الأسواق التصديرية، إلى جانب توريد المنتجات لشركات المقاوﻻت المصرية.
وتعد المواسير من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، إذ تمثل الكهرباء نحو %30 من التكلفة الإجمالية للمنتج.
أوضح كامل، أن فاتورة الكهرباء الخاصة بشركته، ارتفعت منذ ذروة تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادى نهاية 2016 إلى 200 ألف جنيه شهريًا مقابل 100 ألف فى السابق، فضلا عن مضاعفة أجور العمالة إلى نحو 900 ألف جنيه شهريًا.
وأشار إلى أن الشركة تغلبت على زيادة أسعار مدخلات الانتاج، بإضافة خطوط إنتاج جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية، بجانب تقليص هامش الربح، فى إطار الحفاظ على العمالة الموجودة واستمرارية عمل الشركة.
وقال كامل، أن أبرز المشكلات التى تواجه الشركات المصنعة الآن، هى تأخر المستحقات المالية لدى شركات المقاولات لفترات طويلة.. الأمر الذى يؤدى إلى توجه الشركات نحو البنوك للاقتراض بغرض شراء الخامات واستمرار عملية التصنيع.
وقال رضا توفيق، رئيس شركة مجمع الكرنك لصناعة المواسير، إن زيادة الطلب على المواسير البلاستيك مؤخرا، جذب عدد كبير من الشركات للعمل فى القطاع، لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وأضاف أن تطور صناعة المواسير البلاستيكية خلال السنوات الماضية، أدى إلى تميزها وتصدر الطلب على الأنواع الأخرى مثل الصلب، نظرًا لمرونتها التى تعزز استخدامها فى جميع الأغراض، وخفة وزنها مقارنة بالمصنعة من الأسمنت، وانخفاض تكلفتها من حيث الإنشاء والتركيب.
وأشار إلى أن المشروعات القومية، ساهمت فى إنعاش صناعة المواسير فى مصر نظرًا لارتباطها بالقطاع العقارى، مما رفع مبيعات الشركات العاملة.
أوضح أن الشركة تورد منتجاتها لعدد من المشروعات القومية، منها العلمين الجديدة، بجانب مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب فى عدد من محافظات الصعيد خصوصا قنا وسوهاج.
أكد توفيق، أن التغيرات الإقتصادية التى طرأت على الصناعة منذ نهاية 2016، والتى نتج عنها ارتفاع أسعار المشتقات البترولية وهى أحد المكونات الرئيسية لصناعة المواسير، أثرت على أعمال الشركات.
وتابع: «الشركة كانت تعتمد على الاستيراد فى توفير المادة الخام اللازمة للتصنيع. لكنها لجأت فى الفترة الأخيرة إلى شركة البتروكيماويات المصرية لتوفير تلك المواد».
وتستهدف الشركة، إضافة خط إنتاج جديد العام المقبل لتصنيع مواسير بقطر يصل إلى 800 مللى، وبطاقة إنتاجية تقدر بنحو 300 طن شهريًا.
وقال المهندس أحمد ياسين، مدير تنمية الأعمال بالشركة العالمية لصناعة المواسير «ipic»، إن أبرز المشكلات التى تواجه صناعة المواسير فى مصر، عدم توافر الحديد بأقطار تزيد على 20 بوصة.
أضاف أن المشروعات القومية ساهمت فى زيادة حجم مشروعات الشركة، وتنشيط المبيعات بنسبة %50، لافتًا إلى أن الشركة لديها صفقات فى المشروعات القومية مثل «مد خطوط الغاز بالعاصمة الإدارية بالحى الحكومى»، بالتعاون مع شركات حسن علام وبتروجيت وجاسكو.
كما تنفذ الشركة، مشروع امتداد الشبكة القومية للغاز من منطقة التينا فى البحر الأحمر بطول 175 كيلو مترا، وبقطر 42 بوصة خلال اعام المقبل. وتقدر قيمة المشروع بحوالى 220 مليون دولار.
أشار إلى أن «العالمية» تعتزم تنفيذ مشروع إنشاء 4 خطوط قومية للكهرباء فى منطقة العلمين الجديدة بطول 125 كيلو مترا، بالإضافة إلى استعدادها للدخول فى مناقصة طرحتها شركتى «إيجاس» و«جاسكو للبترول»، لإنشاء 3 خطوط كهرباء فى صعيد مصر لدعم المنطقة ونقل الغاز إليها.
أضاف أن الشركة تستهدف تنفذ مشروع محطة غاز لصالح شركة ptl، بالتعاون مع عدد من الشركات الأجنبية خلال العام الحالى، إذ تنفذ الأعمال الإنشائية لوحدات إنتاجية متكاملة، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى مليار دولار، حيث يساهم المشروع فى زيادة الحصة التصديرية للشركة.
قال ياسين، إن مشكلة التمويل من أبرز العقبات التى تواجه قطاع صناعة المواسير فى مصر، لأن المواد الخام تمثل حوالى %80 من قيمة أعمال الشركة.. الأمر الذى يدفعهم للجوء إلى البنوك وتحمل الفوائد المرتفعة.
وتخطط الشركة، لعمل إحلال وتجديد لكافة المعدات والماكينات للمصنع خلال العام المقبل، عبر إضافة خطوط إنتاج جديدة بأقطار صغيرة تبدأ من 4 بوصات وحتى 16 بوصة.
أضاف أن أبرز الدول التى تستورد منها الشركة، المواد الخام هى أوكرانيا والصين.
كما تخطط «العالمية»، لرفع نسبة صادراتها إلى نحو %30 من إجمالى الطاقة الإنتاجية خلال عام.
وقال أحمد يوسف، مدير مصنع «أكوا جولد لإنتاج المواسير» بمنطقة مرغم فى الإسكندرية، إن مصر من الأسواق الواعدة فى صناعة المواسير فى جميع الأنواع. إلا أن المواسير البلاستيك تتفوق على الأنواع الأخرى لتعدد مميزاتها.
أضاف أن أحجام المواسير البلاستيك والمكونة من مادة البروبلين، تتراوح بين نصف بوصة إلى 4 بوصات، فى حين تتراوح أسعار الماسورة الواحدة بين 21 جنيها إلى 180 جنيها.
وكشف يوسف، أن أسعار المواد الخام من البلاستيك شهدت تراجعًا خلال الشهرين الماضيين بنسبة %10 ليصل سعر طن البلاستيك إلى27 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه.
متى تتوقف المنتجات المقلدة؟
طالب عدد من مصنعى المواسير، وزارة التجارة والصناعة، بتشديد الرقابة على السوق المحلى للحد من انتشار المنتجات المقلدة، التى تسببت فى خلق سمعة سيئة للمنتجات الأصلية.. الأمر الذى انعكس سلبا على مبيعات الشركات.
قال أحمد نبيل رئيس شركة نهر النيل لصناعة المواسير، إن انتشار المنتجات المقلدة أثر سلبا على عدد كبير من المصانع نظرًا لردائة المنتج، وقصر عمره الافتراضى الذى لايتجاوز عام واحد.
وأضاف لـ «البورصة» أن أغلب المصانع التى تعمل بشكل رسمى تعتمد على %80 مادة خام «بيور»، والباقى ناتج عن إعادة تدوير المخلفات. أما المصانع التى تعمل بشكل غير رسمى فهى تعتمد بشكل كامل على مواد معاد تدويرها.
وأشار نبيل إلى أن فارق القيمة بين المنتج الأصلى، والمقلد فى المادة الخام، يصل إلى 13 ألف جنيه، إذ إن المادة الخام الأصلية يتم استيرادها بحوالى 23 ألف جنيه للطن.
وأوضح أن انتشار العلامات التجارية المقلدة فى السوق المصرى يؤثر سلبا على المناخ الاستثمارى فى مصر، وبالتالى يؤدى إلى عزوف الشركات المنتجة لتلك الأنواع عن استكمال عملها، بجانب تأثير تلك الأنواع أيضًا على صحة الإنسان حال استخدامها فى أغراض أخرى مثل مياه الشرب.
وقال عبدالمغنى لبيب، صاحب شركة وادى الملوك لصناعة المواسير، إن الشركة تلقت عددا من الشكاوى من أفراد، تفيد بأن شركته تطرح منتجات مغشوشة.
وعلى الفور، طالبت الشركة بفحص العلامة التجارية وعمل تحليل لعينة من منتجات الشركة والمنتج المقلد.. وتبين أن هناك من يستغل اسم «وادى الملوك».
وأضاف لبيب أن هذه الممارسات هى التى تعرقل نهضة الصناعة، وتخلق سمعة سيئة فى أذهان المستهلكين عن المنتجات المحلية.. الأمر الذى يدفعهم إلى تفضيل المنتج المستورد لعدم ثقتهم فى المحلى.
وأشار إلى أن الشركة فقدت %50 من مبيعاتها عام 2016 بسبب توريد أحد موزعى الشركة منتجات مقلدة على أساس أنها منتج أصلى، مما أدى إلى فسخ التعاقد مع الشركة وخسارتها عددا من عملائها.
وقال محمد جميل، مدير المبيعات بشركة النيل لصناعة المواسير، إن الشركات القانونية هى التى يتم مراقبتها وفرض ضرائب عليها، فى حين نجد المصانع التى تعمل بشكل غير رسمى دون رقابة.
أضاف أن المواسير تعد من الصناعات الحساسة خاصة مواسير مياه الشرب، التى يعتبر غشها بمثابة القتل المتعمد.. لذلك فإن ضبط اى مصنع يغش هذه الصناعة يجب معاقبة القائم عليه بالسجن.
السباكة.. مهنة ترفض الركود
بشكل مفاجئ، ألقت المشروعات القومية بظلالها على عدد من القطاعات الصناعية، والمهن المرتبطة بها، فأحدثت فارقًا كبيرًا فى نشاطها.
وتعتبر مهنة «السباك»، واحدة من المهن التى استفادت بشكل كبير من الطفرة فى تلك المشروعات.
قال محمد كريم، إن أغلب «الصنايعية» فى المناطق الريفية هم الذين يحددون نوعية قطع السباكة للمستهلكين (النوع، والعدد، والشركات). وهذا ليس له علاقة بالتحيز لشركة أو أخرى، بل بناءت على طلب «الزبون».
وأشار إلى أن أبرز منتجات المواسير التى يفضلها السباكون، هى من إنتاج شركات الأمين، والشريف، وكومر، والنور، نظرًا لمرونة تلك الأنوع وطول عمرها الافتراضى ومعرفة المستهلكين بسمعتها.
أضاف كريم، أن قلة أعمال السباكة فى الأرياف، اضطرت السباكين إلى الهجرة لأماكن عمل فى مدن الإسكان الإجتماعى والعاصمة الإدارية.
وقال خالد سعيد، سباك بمنطقة شبرا، إن المشروعات القومية ساهمت فى إيجاد فرص عمل لكثير من الصنايعية الفترة الحالية، بعد توقف أغلبهم عن العمل بسبب عزوف الأهالى عن أعمال البناء نظرا لارتفاع الأسعار حاليًا.
وأضاف أن عمل السباك فى المشروعات القومية يكون بناء على إرشادات استشارى المشروع، إذ يتم توفير المنتجات من قبل شركة المقاولات التى تتولى عملية التنفيذ.. وبناء عليها يتم اختيار المنتج طبقًا للمزايدة المخصصة لأعمال السباكة.
وأشار سعيد، إلى أن مدن الإسكان الاجتماعى تعتمد على أنواع مواسير متوسطة الجودة، وأغلبها شركات جديدة فى السوق المصرى.
وذكر أن المستهلكين يفضلون بعض أنواع المواسير ذات الجودة المرتقعة، كما توجد فى السوق أنواع أخرى غير معروفة يقتصر استخدامها على مشروعات الدولة فقط.
وقال حسن على، مؤسس جروب «سباكين مصر» على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن الهدف من تأسيس الجروب هو إيجاد فرص عمل للسباكين فى جميع المحافظات، بعد حالة الركود التى خيمت عليهم فى المناطق الريفية.
وأضاف أن الجروب تم تأسيسه نهاية عام 2016، ويضم حاليًا نحو 10 آلاف عضو من العاملين فى المهنة موزعين على جميع محافظات الجمهورية، خصوصا الأسكندرية، والقاهرة، والصعيد، ومدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى وجود مقاولين على الجروب.
«نايسكو» تستهدف رفع استثماراتها إلى 240 مليون جنيه
تستهدف شركة «نايسكو مصر» المتخصصة فى تصنيع نظم الرى والمواسير البلاستيكية، زيادة استثماراتها إلى 240 مليون جنيه خلال العام المقبل مقابل 200 مليون جنيه حاليًا، بدعم من الخطة التطويرية التى تنفذها الشركة.
وتتمثل خطة الشركة، فى رفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية، للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لدخول أسواق تصديرية جديدة.
قال عمرو تركى، عضو مجلس الإدارة، مدير المبيعات بالشركة، إن الطفرة الاقتصادية التى تشهدها مصر فى عدد من القطاعين العقارى والصناعى، وأعمال البنية التحتية، أثرت إيجابيًا على عمل الشركات المتخصصة فى صناعة المواسير بجميع أنواعها.
وأضاف فى حوار لـ «البورصة»، أن أغلب الشركات كانت تواجه ركودا شديدا قبل عام 2016 بسبب زيادة المعروض عن الطلب، مع صغر حجم المشروعات التى تنفذ، وعندما بدأت الدولة تنفيذ مشروعاتها القومية، عادت الحياة مرة أخرى إلى تلك الصناعة.
أوضح تركى، أن «نايسكو» أضافت 3 خطوط إنتاج العام الماضى لتلبية الطلب على منتجاتها داخل السوق المحلى، والتوسع فى فتح مزيد من الأسواق التصديرية الجديدة خصوصا الأسواق الأوروبية.
وتقدر الطاقة الانتاجية لمصنعى قطع الـ» pvc » والمواسير البلاستيك، بحوالى 9 آلاف طن سنويًا بواقع 3000 لصالح مصنع القطع، والباقى للمواسير البلاستيك، فى حين تخطط الشركة لتحقيق نحو %20 نموا فى المبيعات خلال 2020.
وتمتلك الشركة 4 مصانع بالمنطقة الصناعية فى مدينة بدر، على مساحة 30 ألف متر مربع، منها ماهو مخصص لإنتاج مواسير الصرف والضغط والمياة، وآخر لتصنيع نظم الرى ومنها الخراطيم والنقاط، بالإضافة إلى مصنع كومر مخصص لإنتاج مواسير PVC، ومصنع لتجهيز المادة الخام اللازمة لعملية التصنيع.
قال تركى، إن الشركة تطرح نحو %70 من انتاجها لصالح السوق المحلى، والباقى يتم تصديره إلى حوالى 24 دولة ما بين دول عربية وأفريقية منها المغرب وتونس وجنوب أفريقيا، بجانب فرنسا التى يتم التصدير إليها حاليًا.
واعتبر أبرز التحديات التى تواجه الشركات العاملة فى الصناعة حاليًا، هى انتشار المنتجات المقلدة.. الأمر الذى يسيء للمنتجات الأصلية ويؤثر سلبًا على مبيعاتها، مطالبًا جهاز حماية المنافسة بتشديد الرقابة على السوق لضبط آلية العمل، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للشركات.
أشار تركى، إلى أن «نايسكو» استوردت آلة لحفر العلامة التجارية على منتجاتها، حتى يصعب تقليدها على المصانع غير المرخصة.
وتابع: «الشركة واجهت التغيرات الاقتصادية التى طرأت على الصناعة نهاية 2016، ونتج عنها زيادة فى أسعار مدخلات الانتاج، عبر تقليص هامش الربح لتعزيز قدرتها التنافسية داخل السوقين المحلى والتصديرى، بجانب الحفاظ على العمالة لديها».
ويبلغ عدد العمالة المباشرة داخل الشركة، حوالى 600 عامل. أما العمالة غير المباشرة فتصل إلى 1000 عامل.
وتأسست شركة نايسكو عام 1980، من خلال استيراد تجهيزات وصمامات U.P.V.C. وبحلول عام 2000، تحولت من الاستيراد إلى التصنيع المحلى، وبدأت فى إنتاج المواسير بالتعاون مع شركة COMER الإيطالية.
وتستهدف الشركة، تحقيق نمو فى المبيعات بنسبة %20 خلال العام المقبل لتصل إلى 200 مليون جنيه مقابل 160 مليونا العام الماضى، وتسجل منتجات الشركة تحت العلامة التجارية «نايسكو باى كومر».
أوضح أن كثرة المتأخرات لدى شركات المقاولات، يؤثر سلبيًا على عمل شركات المواسير. وقد تضطر بعض الشركات إلى الاقتراض من البنوك لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على عملائها لحين صرف مستحقاتها.
وتصل متأخرات شركة كومر لدى شركات المقاولات، إلى نحو 50 مليون جنيه.
قال تركى، إن الشركة تعتمد فى عملية التصنيع على مواد خام نقية (بيور)، وليست مواد ناتجة من إعادة تدوير المخلفات، بخلاف شركات أخرى تعتمد عليها فى تعزيز تنافسيتها داخل السوق.
وأشار إلى أن المواد الخام التى تدخل فى عملية التصنيع، يتم استيرادها من عدد من الدول منها السعودية وماليزيا، ثم يتم تجهيزها داخل مصنع الشركة واستخدامها فى الأغراض التصنيعية اللازمة.
وبجانب عملية التصنيع، تعمل الشركة وكيلًا لعدد من الشركات العالمية. فهى الموزع الوحيد لمنتجات شركة VDL الهولندية من وصلات الضغط العالى المصنعة من U-PVC، وكذلك الموزع الوحيد لمنتجات البولى إيثلين عالى الكثافة ( PE100 ) لكل من شركة VDL الهولندية وشركة EUROSTANDARD الإيطالية.
توقف البناء يقلص مشتريات الأفراد
كشف عدد من أصحاب محلات الجملة، انخفاض مبيعات المواسير للأفراد خلال الفترة الحالية، فى وقت تتحقق فيه طفرة كبيرة تشهدها المشروعات السكنية التى تنفذها الدولة.
وأرجعوا ذلك إلى عزوف المستهلكين عن الشراء؛ بسبب توقف أعمال البناء بشكل عام و«المخالف» على وجه الخصوص، والذى يعد من أبرز المحركات الرئيسية لعمل قطاع الجملة والتجزئة.
ورصدت «البورصة»، فى جولة لها بمنطقتى العتبة وشبرا، انخفاض إقبال المستهلكين على الشراء.
وربط التجار، ضعف عملية الشراء بارتفاع أسعار جميع حلقات أعمال الإنشاءات، والتى تعتبر المواسير ومنتجات السباكة جزءاً منها.
قال أحمد عيد، صاحب متجر «الحمد»، إنَّ الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لتشديد منع البناء على الأراضى الزراعية، انعكست على عدد كبير من المحلات التى كانت تعتمد على طلبات البناء المخالف.
وأضاف أن أغلب مبيعات الفترة الحالية، تقتصر على أعمال الصيانة، فى حين تضطر بعض المحلات إلى البيع بنظام الآجل، سواء فيما يخص قطع المواسير أو جميع منتجات السباكة.
وكشف أن الأسعار تضاعفت أكثر من %200 خلال العامين الماضيين، ليتراوح سعر ماسورة صرف أبيض نصف بوصة سمك 2 و3 ملم، بين 7 و11 جنيهاً للمتر مقابل 3 ـ 6 جنيهات قبل 2016، من أنواع الشريف، والحجاز، والنور.
وترتفع أسعار المواسير كلما زاد قطر الماسورة، ليسجل سعر المتر للماسورة 1.5 بوصة بسمك 4 ملم نحو 34 جنيهاً.
أشار «سيد»، إلى أن الطفرة فى المشروعات السكنية ليست لصالح تجار الجملة، وإنما لصالح المصانع؛ نظراً إلى تعاقد شركات المقاولات بشكل مباشر مع المصانع لشراء جميع احتياجاتها من أنواع المواسير المختلفة.
وقال عوض إسماعيل، صاحب أحد المتاجر بمنطقة شبرا الخيمة، إنَّ السوق شهد تراجعاً ملحوظاً منذ نهاية 2017؛ بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام مثل الطوب والأسمنت والحديد ومنتجات السباكة.
وأضاف أن حركة المبيعات تأثرت بشكل كبير بعد لجوء شركات المقاولات الصغيرة، إلى التعاقد مع المصانع للاستفادة من فروق الأسعار، بدلاً من الاعتماد على المحلات فى التوريد، كما كان يحدث فى السابق.
وكشف أن المبيعات تراجعت بنسبة تصل إلى %70 خلال الفترة الحالية، مقارنة بما قبل 2016، مشيراً إلى أن المواسير تمثل نسبة كبيرة من تكلفة أعمال السباكة بشكل عام قد تصل إلى %80 حسب الغرض الذى تستخدم فيه سواء شبكات مياه أو صرف صحى.
وأوضح أن التطور التكنولوجى الذى يشهده المجتمع خصوصاً فى المدن الكبيرة، قلص نشاط التجار التقليديين، فأصبح بإمكان «الزبون» طلب جميع احتياجاته عن طريق التسوق الإلكترونى وبجودة مختلفة، وبأسعار أقل.
وقال أحمد عبدالحميد، تاجر أدوات صحية، إنَّ تشجيع الدولة على إقامة المشروعات الصغيرة خلال السنوات الماضية، أثر سلباً على مبيعات متاجر السباكة خصوصاً منتجات المواسير البلاستيكية.
وأضاف أن إنشاء مصنع مواسير بلاستيكية به خط واحد، لا يحتاج إلى رأسمال كبير؛ فتكلفته لا تتجاوز 250 ألف جنيه، فضلاً عن اعتماد أغلب تلك المصانع على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية فى عملية التصنيع.
وأشار «عبدالحميد»، إلى أن بعض التجار لجأوا إلى تنويع المعروض من المواسير، من خلال عرض المنتجات الأصلية والتقليد منها. وقد يصل الفرق فى سعر الماسورة الواحدة إلى 90 جنيهاً.
أضاف أن السنوات الخمس الماضية، شهدت ظهور منتجات كثيرة جديدة وبأسعار أقل من المنتجات المعروفة بنسبة %40، مستشهداً بالمصانع الصغيرة فى منطقة باسوس بالقليوبية والتى تنتشر فيها المصانع، وتعمل بشكل غير رسمى.
المنتجات المصرية تستطيع المنافسة عالميًا بالجودة والسعر
رغم تراجع معدل صادرات المواسير بنسبة تصل إلى %45 خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، إلا أن إسماعيل لقمة رئيس شعبة المواسير بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، يعتبر أن هذا التراجع ليس دليلًا على ضعف الصناعة المصرية.. بل يؤكد أن حاجة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة إلى هذه المنتجات هو السبب الرئيسى وراء تراجع الصادرات.
وقال لقمة، لـ«البورصة»، إن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق اكتفاء ذاتى من جميع أنواع المواسير، كما تحتل الشركات المصرية مكانة كبيرة داخل الدول الأوروبية، والعربية، والأفريقية من حيث الجودة والسعر المنافس.
وتراجعت صادرات مصر من المواسير خلال أول 8 أشهر من 2019 لتسجل نحو 4 ملايين دولار مقابل 7 ملايين خلال الفترة المقابلة من 2018 بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء.
أشار لقمة إلى أن صادرات القطاع تأثرت بسبب الأحداث الجارية فى بعض الدول العربية ومنها سوريا، وليبيا، والعراق، إذ كانت هذه الدول تستحوذ فى الماضى على نسبة كبيرة من الصادرات المصرية نظرًا لقربها الجغرافى.
وأوضح أن أبرز المشكلات التى تواجه صادرات المواسير، هى ارتفاع تكلفة النقل، نظرًا للمساحات الكبيرة التى تشغلها المواسير أثناء الشحن من المصنع إلى الميناء، ثم من الميناء إلى الدول المستوردة.
وطالب لقمة، وزارة التجارة و الصناعة، باستغلال ريادة مصر فى هذه الصناعة، ومساعدة المصانع المتوسطة على دخول أسواق تصديرية جديدة، بالإضافة إلى تشجيعها على التطور والنمو.
واقترح منح المصدرين مزيدا من الدعم والتسهيلات لمواجهة ارتفاع تكلفة النقل، معتبرًا أنه حال التغلب على تلك المشكلة، ستتمكن الصناعة من حل جزء كبير من المشكلات التى تواجها، نظرًا لما تتميز به من جودة وسعر منافس، ووجود طلب عليها من السوق الخارجى.
وأوضح أن غرفة مواد البناء، التقت رئيس الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء، وتم مناقشة كيفية تنمية حجم التجارة بين مصر ودول أفريقيا خصوصا مستلزمات مواد البناء.
قال لقمة، إن الشعبة تسعى الفترة الحالية إلى التواصل مع كافة الجهات المعنية لحل المشكلات التى تواجه مصنعى المواسير، لصرف باقى تعويضات الشركات الموردة للحكومة، إذ تم صرف نحو 8.5 مليارات جنيه لعدد من شركات المقاولات والموردين فى مختلف القطاعات إلى الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الشعبة، أعدت كشفا يضم منتجى كل أنواع المواسير، وجداول خاصة بنسب الزيادات التى طرأت على منتجات المواسير المختلفة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة لتحديد نسب تعويضات منتجى المواسير والمورّدين فى العقود المبرمة مع الحكومة اعتبارًا من مارس 2016، وحتى يونيو 2017.
أضاف لقمة أنه تم الاتفاق بين كل الشركات المنتجة لأنواع المواسير المختلفة، بعد مناقشتهم واستعراضهم للزيادات التى طرأت على أسعار المواسير، مع ممثلى جهاز التعبئة العامة والإحصاء، لإعداد دراسة بقائمة الأسعار والزيادات وتم إرسالها للعرض على اللجنة العليا للتعويضات وجهاز التعبئة العامة والإحصاء لدراستها واعتمادها، وتم إعداد جداول بنسب التعويضات لكل أنواع المواسير.
أكد رئيس الشعبة أن التغيرات التى طرأت على الأسعار، بداية من ارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والمحروقات، تراوحت نسبتها بين 120 و%130، وهو ما يستلزم ضم صناعة المواسير لتعويضات المقاولين وتعويض المنتجين عن تلك الزيادات.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر 5 قرارات لاعتماد جداول نسب التعويضات، والتى شملت عقود المقاولات وكذلك التوريدات والخدمات العامة والأسس والضوابط الخاصة بتنفيذ هذا القانون.
وأوضح أن أى تراجع فى أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، سينعكس إيجابيًا على عمل القطاع، نظرًا لاعتماد الشركات على استيراد المادة الخام التى تدخل فى صناعة المواسير البلاستيكية.
وأشار إلى أن الكهرباء تمثل نسبة كبيرة من التكلفة الانتاجية.. لذلك فإن إعادة النظر فيها مرة أخرى، سيفتح بابًا جديدًا للشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر.
رحلة البحث عن أسواق تصديرية
ثروت: «تيرا بايب» تخطط لفترة ما بعد الانتهاء من المشروعات القومية خليل: على الحكومة مساعدة المصانع فى التصدير إلى دول إعادة الإعمار
تخطط عدة شركات عاملة فى صناعة المواسير، لفتح أسواق تصديرية جديدة بالتوازى مع السوق المحلى، وتسويق منتجاتها هناك حال تراجع الطلب عليها مع قرب الانتهاء من المشروعات القومية.
قال مايكل ثروت، عضو مجلس إدارة شركة تيرا بايب لصناعة المواسير البلاستيكية، إنَّ الشركة تسعى خلال الفترة الحالية إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لاستيعاب الطاقة الإنتاجية للمصنع، بعد تنفيذ الشركة الخطة التوسعية الجديدة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تستهدف ضخ نحو 30 مليون جنيه فى مصنع جديد بمدينة السادس من أكتوبر؛ لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 800 طن شهرياً مقابل 400 طن حالياً من جميع الأنواع التى تنتجها الشركة.
وأشار «ثروت»، إلى أن مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة والقطاع الخاص، والتى تمثل فيها المواسير نحو %80، فتحت الباب لدخول عدد كبير من الشركات إلى القطاع.
ومع قرب الانتهاء من المشروعات، سيتأثر القطاع سلباً؛ نظراً إلى صعوبة تصريف منتجاتهم للأفراد. لذلك تعتبر أغلب الشركات أن الحل الوحيد لتفادى هذه الأزمة، هو البحث عن أسواق تصديرية فى بعض الدول الأفريقية.
وقال نادر محمود عبده، رئيس مجلس إدارة شركة تسنيم لصناعة المواسير، إن الصناعة شهدت تراجعاً كبيراً منذ مطلع الألفينيات على مستوى السوق المحلى. لكن السوق بدأ يتحرك تدريجياً بعد عام 2011 سواء من قبل المستهلكين الأفراد أو المشروعات السكنية الخاصة.
كما شهد السوق تحولاً كبيراً من حيث زيادة الطلب على المنتجات بعد 2016، أى بعد إعلان الدولة عن البدء فى تنفيذ المشروعات السكنية فى مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
وأوضح أن هذه التحولات حفزت الشركة على وضع خطة تطويرية نهاية عام 2017، استهدفت من خلالها ضخ نحو 4 ملايين جنيه فى عمل توسعات جديدة عبارة عن إنشاء مصنع جديد على مساحة 6 آلاف متر مربع بمنطقة النهضة الصناعية ببرج العرب.
أضاف «عبده»، أن الشركة تستهدف من خلال التوسعات فتح أسواق تصديرية جديدة خصوصاً فى أفريقيا، للاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر وتلك الدول، بجانب الأسواق التصديرية التى تصدر لها ومنها مدغشقر.
وأوضح أن الخطة الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 1000 لفة شهرياً، مقابل 500 لفة حالياً من مواسير الكهرباء.
وتبلغ نسبة المكون المحلى فى المنتج نحو %70 بعد تشغيل مصنع سيدكو وتوفير المواد الخام محلياً.
ويضم المصنع، حالياً، 3 خطوط إنتاج، لتصنيع مواسير من خام «PVC» بنوعين ومقاسات مختلفة، يخصص أحدهما لتركيبات الكهرباء، والآخر للمياه.
أوضح «عبده»، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 8 ملايين جنيه العام المقبل، مقابل 4 ملايين جنيه متوقعة فى 2019، بعد بدء تشغيل خطوط المصنع الجديدة.
وأضاف أن الخطة الخمسية للشركة تستهدف إضافة خط إنتاج رابع لإنتاج مواسير بمقاسات كبيرة خاصة بعمليات الإنشاء والبنية التحتية.
وبدأت شركة تسنيم أعمالها عام 1984، كإحدى شركات مجموعة «وستنجهاوس»، واستقلت الشركة بالكامل عام 1996 عن المجموعة تحت اسم تسنيم للصناعة، وتختص الشركة بصناعة مواسير البولى إيثيلين للتركيبات الكهربائية المقاومة للحريق وغير المقاومة.
وقال سيد خليل، رئيس شركة نور الأمل لصناعة مواسير المياه، إن الفترة الحالية تشهد تراجعاً تدريجياً فى الطلب، لقرب انتهاء المشروعات التى كانت تورد لها الشركة فى العاصمة الإدارية ومدن الإسكان الاجتماعى.
وأضاف أن الشركة تصنف ضمن «المشروعات الصغيرة»، لذلك فإن خروجها من تلك المشروعات يعنى توقفها لحين ابرام تعاقدات جديدة.
لكن جميع المؤشرات داخل السوق المحلى، تشير إلى أن أغلب الشركات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة تبحث عن أسواق جديدة تستوعب طاقتها الإنتاجية.
وأوضح «خليل»، أن الشركة ضخت 15 مليون جنيه العام الماضى، فى إضافة خطى إنتاج؛ لتلبية الطلب داخل السوق المحلى.
وحال توقف تلك الخطوط سيتعرض المصنع إلى خسائر كبيرة، لذلك فإن الأسواق التصديرية هى الأمل فى الفترة المقبلة.
وطالب، الحكومة بمساعدة الصناع على التواجد فى أسواق دول إعادة الإعمار وهى ليبيا وسوريا والعراق، للاستفادة من الخطط التطويرية التى ستنفذ خلال الفترات المقبلة.
أشار «خليل»، إلى أن المصانع تعتمد على مواد خام، جزء منها مستورد، والجزء الآخر محلى، يتم الحصول عليها من تدوير مخلفات البلاستيك.
أضاف أن خام البلاستيك مرتبط بالسعر العالمى، والتراجع الذى شهده الدولار خلال الشهور الماضية امتص جزءاً من الزيادة التى طرأت على الصناعة بعد قرار تعويم الجنيه أواخر 2016.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
