أخبار

2019.. عام الغاز والنفط في مصر

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أنه تم إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة.
وأضاف أنه خلال عام 2019، تحقيق رقم غير مسبوق في إنتاج الغاز والبترول، بلغ نحو 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وحوالي 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يومياً، مسجلاً أعلى معدل إنتاج من الثروة البترولية خلال شهر أغسطس الماضي بلغ حوالي 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي.
وذكرت الوزارة ـ في تقرير لها اليوم الإثنين، حول إنجازات 2019 ـ أن إجمالي الإنتاج للثروة البترولية بلغ خلال هذا العام حوالي 84.2 مليون طن (بزيادة نسبتها 7% عن عام 2018) بواقع 31.1 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 51.9 مليون طن غاز طبيعي، و1.2 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية، فضلا عن تحقيق 55 كشفا جديدا خلال العام (40 زيت خام – 15 غاز) بمناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.
وتؤكد النتائج التي تحققت مدى التطور الذي يشهده القطاع في كافة مجالاته، من استكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة “تكرير وبتروكيماويات “وتسويق وبنية أساسية، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل والسيارات ولكافة القطاعات الاقتصادية والتصدير.

تنمية حقول الغاز الطبيعي

وشهد عام 2019 الإسراع واستكمال مراحل تنمية حقل ظهر ليتضاعف إنتاجه 8 مرات منذ باكورة إنتاجه في ديسمبر 2017، ليبلغ 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، وارتفاع قدرته الإنتاجية إلى حوالي 3 مليارات قدم مكعب يومياً، ويتميز المشروع بضخامة استثماراته التي وصلت إلى أكثر من 11.5 مليار دولار حتى الآن وستصل إلى حوالي 15.6 مليار دولار على مدار عمر المشروع.
كما تم البدء في الإنتاج من المرحلة الثانية بحقلي جيزة/فيوم في فبراير 2019 بمعدل إنتاج 700 مليون قدم مكعب غاز/يوم من خلال حفر 8 آبار بحرية جديدة، وكذلك زيادة سعة محطة رشيد إلى 500 مليون قدم مكعب/يوم بدلاً من 440 مليون قدم مكعب/يوم، باستثمارات حوالي 2.7 مليار دولار، وبدء الإنتاج في فبراير 2019.
كما تم بدء الإنتاج بمشروع تنمية حقل جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط في سبتمبر2019 حيث تم وضع بئرين بمعدلات إنتاج أولية حوالي 165 مليون قدم مكعب غاز يوميا، ويهدف المشروع إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا من خلال حفر 5 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 363 مليون دولار.
وتم استكمال المرحلة التاسعة/ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة / البحر المتوسط بهدف إنتاج حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا و3 آلاف برميل يوميا متكثفات وبتكلفة استثمارية حوالي 775 مليون دولار، واستكمال مشروع تنمية منطقة دسوق المرحلة (ب) بهدف إنتاج حوالي 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا من خلال إكمال وربط عدد 10 آبار بمنطقة دسوق على محطة المعالجة الرئيسية حيث تم وضع 6 آبار على الإنتاج خلال 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالي 50 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

المزايدات..استثمار مستمر وجذب شركات جديدة

واستطاع قطاع البترول خلال 2019 إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث أعلنت وزارة البترول في فبراير 2019 عن نتائج مزايدتي الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وذلك لـ11 منطقة بإجمالي منح توقيع حوالي 104.5 مليون دولار وإجمالي استثمارات 744.5 مليون دولار لحفر 50 بئراً.
كما تم الإعلان في 29 ديسمبر 2019 عن نتيجة أول مزايدة عالمية كبرى للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر والتي طرحتها شركة جنوب الوادي القابضة للبترول في مارس2019، وأسفرت عن جذب كبرى الشركات العالمية للعمل في هذه المنطقة البكر وضخ استثمارات جديدة فيها تقدر بحوالي 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات من الدولارات في حال تحقيق الاكتشافات وتنميتها، وتمثل المزايدة أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولي لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة.

اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز

وشهد عام 2019 توقيع 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 179 مليون دولار لحفر 34 بئرا، وتمت الموافقة على 17 اتفاقية بترولية من مجلس النواب، ويجاى حالياً اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتوقيع بإجمالي استثمارات حدها الأدنى أكثر من مليار دولار ومنح توقيع أكثر من 173 مليون دولار وحفر 86 بئراً.
وتم توقيع 20 عقد تنمية بالصحراء الغربية بإجمالي منح تنمية 10.3 مليون دولار، وكذلك تم طرح المناقصة الخاصة بمشروع بوابة مصر الالكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف في نوفمبر2018 وتم استلام العروض من الشركات المتقدمة في 10 فبراير2019، وتم اسناد المشروع الى شركة شلمبرجير وجارى إعداد العقد الخاص بالمشروع.

تأمين احتياجات البلاد من الغاز والمنتجات البترولية

وشهد العام 2019 استمرار الاستقرار الكامل للسوق المحلى، حيث تمت تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، وقد بلغ إجمالي ما تم استهلاكه حوالي 76 مليون طن (منها حوالى 30.2 مليون طن من المنتجات البترولية وحوالى 45.7 مليون طن من الغاز الطبيعي)، ولاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية خلال العام 2019 فقد تم استيراد كمية تبلغ 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية بقيمة حوالى 6.8 مليار دولار.
ويذكر أن إجمالي الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي انخفض بنسبة حوالي 3.1% عن العام السابق كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية مما أسهم في ترشيد الاستهلاك.

إصلاح تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات

شهد عام 2019 تطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، وهو ما أسهم بقوة في ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات، وقد تم لأول مرة اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن طريق اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار الوقود بشكل ربع سنوي فى 5 يوليو 2019 والتي عقدت اجتماعها مرتين الأول في يوليو والثاني في أكتوبر الماضي.

تسعير الغاز لتشجيع الصناعات

وقرر مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزراء المعنين بأسعار الطاقة، وذلك بهدف تحديد أسعار الطاقة المقدمة للمصانع لتشجيع الاستثمار تعمل على مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع بشكل دوري كل ستة أشهر، وتم تخفيض سعر الغاز لبعض الصناعات لتصل إلى 6 دولارات لصناعة الأسمنت و5.5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين بما يعمل على إعطاء دفعات للاستثمار الصناعي والمساهمة في زيادة الإنتاج والصادرات خاصة وأن الطاقة هى المحرك الرئيسي للأنشطة الإنتاجية والصناعية.
ويعمل قطاع البترول على تنفيذ عدد من المشروعات لإنشاء وحدات تحويلية جديدة متطورة في معامل التكرير القائمة وإنشاء معامل جديدة وحديثة بما يعمل على تحسين الأداء الاقتصادي لهذه المعامل وزيادة القيمة المضافة من استغلال الموارد البترولية ويسهم في تأمين وتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الاستراتيجية خاصة البنزين والسولار والبوتاجاز.
وتم خلال عام 2019 الانتهاء من عدة مشروعات للتكرير على رأسها مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد بهدف إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجينى للمازوت وتحويله إلى مقطرات وسطى عالية الجودة بطاقة 4.3 مليون طن/السنة مازوت وبتكلفة استثمارية حوالي 4.3 مليار دولار، وتم الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع وجاري حالياً التشغيل التجريبي للمشروع.

صناعة البتروكيماويات

تعد صناعة البتروكيماويات هي قاطرة التنمية التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية وتوليها وزارة البترول أهمية متزايدة لتحقيق أعلى عائدات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والتي يبلغ إجمالي تكلفتها الاستثمارية أكثر من ملياري دولار، وتشمل مشروع إنتاج البولى بروبيلين بشركة سيدبك الذي يهدف إلى إنتاج مادة البولى بروبيلين بطاقة 450 ألف طن/السنة لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض، ومشروع إنتاج البولى بيوتادين المطاطى بشركة ايثيدكو والذي يهدف إلى إنتاج 36 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين المطاطى بشركة ايثيدكو اعتماداً على 20 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين المنتجة من شركتى ايثيدكو وسيدبك لتعظيم القيمة المضافة.
وتم تنفيذ مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) الذي ستهدف إنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 210 مليون يورو، ومشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته الذي يستهدف إنتاج 52 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و26 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF التابع لشركة السويس لمشتقات الميثانول اعتمادا على منتجي الميثانول واليوريا المنتجين بشركتى ايميثانكس وموبكو، حيث تم توقيع عقد استشارى ادارة المشروع PMC مع شركة انبي في يوليو 2019، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 50 مليون دولار.

توصيل الغاز الطبيعي

نجحت وزارة البترول في زيادة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن البوتاجاز، تماشياً مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل متاعب المواطنين في الحصول على اسطوانة البوتاجاز، حيث ارتفع المعدل السنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل إلى 1.250 مليون وحدة سكنية بواقع 100 ألف وحدة سكنية شهرياً، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية إلى حوالي 10.7 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2019، كما تم توصيل الغاز إلى أكثر من ألفي مستهلك تجارى، و56 مصنعا خلال العام.
وتم تحويل أكثر من 43 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى أكثر من 300 ألف سيارة.

خفض مستحقات الشركاء الأجانب

شهد عام 2019 نجاح الوزارة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو900 مليون دولار بنهاية يونيو 2019 وهو أقل مستوى منذ عام 2010 مما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية كما أن خفض المستحقات بالتوازى مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول يمثل رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين، حيث أن تسديد المستحقات يدعم ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى ويؤدى لزيادة ضخ الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الانتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمتكثفات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية