قال محمد شاكر أبوالعز رئيس قطاع التمويل الهيكلي والقروض المشاركة ببنك القاهرة إن البنك قدم 14.8 مليار جنيه لتمويل شركات الكهرباء والبترول بالإضافة إلى المساهمة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأضاف أبو العز، في كلمته خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر الأهرام الثالث الطاقة اليوم الإثنين، أن إجمالي محفظة القروض الممنوحة لقطاع الكهرباء بلغت نحو 2.8 مليار جنيه من التمويلات المباشرة إضافة إلى نحو 170 مليون جنيه من التمويلات غير المباشرة فيما بلغت التمويلات المباشرة لقطاع الغاز والبترول 10.7 مليار جنيه إضافة إلى 1.2 مليار من التمويلات غير المباشرة.
وأشار أبو العز في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن قطاع الكهرباء يحظى بنسبة تصل إلى حوالي 4% من إجمالي محفظة البنك بينما تصل النسبة التي يحصل عليها قطاع الغاز والبترول إلى حوالي 16% من إجمالي المحفظة.
وأكد أبوالعز أن مشروعات الطاقة المتجددة تلقى اهتماما خاصا لدى البنك، وبرر ذلك بدعم التحول الذي تركز عليه خطة الدولة لمصادر الطاقة الأكثر استدامة.
ولفت إلى أن الدولة وضعت ضمن أولوياتها إستراتيجية طموحة تستهدف الوصول بحجم مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر بحلول عام 2035، بينها 22% من الخلايا الشمسية، و14% من طاقة الرياح، و4% من المركزات الشمسية و2% من الطاقة المائية، وفي الوقت نفسه تم تعديل استراتيجية الطاقة المتجددة في الأجل القصير لتستهدف حاليا الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في عام 2022.
وأوضح أن قطاعي الكهرباء والبترول هما الركيزة الأساسية وشريان التنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا النظر إلى أن البنوك تحرص دائماً على دعم القطاعين باعتبارهما من قاطرات التنمية.
وقال أبوالعز، إن البنوك تسعى دائماً إلى توفير آليات تمويلية مختلفة تناسب الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية بشكل عام ومشروعات قطاعات الكهرباء والغاز والبترول بشكل خاص، مرجعا ذلك باعتبار تلك القطاعات مغذية وضرورية لتلبية متطلبات التنمية الشاملة.
وأوضح أن ذلك يتحقق عن طريق عدة محاور منها توفير قروض مباشرة ممنوحة للشركات العاملة في القطاع، أو التنسيق بين مجموعة من البنوك فيما يتعلق بالقروض المشتركة في حالة ارتفاع حجم مبلغ التمويل المطلوب، أو المشاركة في التمويل الممنوح للمشروع في حالة تطبيق نظام “EPC + finance”، والذي تم من خلاله التعاقد على مشروعات بقدرة 14.4 ألف ميجاوات.
وقال “هناك ثمارا لدعم قطاع الطاقة، أبرزها الانتهاء من الخطة الإسعافية التي قامت وزارة الكهرباء بتطبيقها وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية والغاز والبترول”.
وتناول محمد شاكر أبوالعز دور بنك القاهرة في المساهمة في القروض المشتركة لقطاع الطاقة، قائلا “إنه نظراً لأهمية قطاع الطاقة، فإن بنك القاهرة يحرص دائماً على المشاركة في كافة العمليات التمويلية التي يتم ترتيبها لقطاع الكهرباء والغاز والبترول.
وقال “خلال الفترة الماضية قام البنك بالمشاركة تقريباً في كافة العمليات التي تم ترتيبها للقطاع على كافة الأوجه”، كما قام بالمشاركة في تمويل مشروعات محطات إنتاج الكهرباء، وشارك في العمليات التمويلية الممنوحة لتطوير الشبكات ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة والعمليات التمويلية التي تم منحها للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتجديد وصيانة المحطات ذات الجهود العالية والفائقة”.
وأضاف أن البنك قام في قطاع الغاز والبترول بالدخول في عمليات القروض المشتركة التي تم ترتيبها مع الهيئة المصرية العامة للبترول للمساهمة في سداد جانب من مشتريات الشركة من الخام والغاز لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، وكذلك لسداد جزء مستحقات الشركاء الأجانب.
وقال إن اهتمام بنك القاهرة ينعكس على دعم قطاع الطاقة في الحجم المناسب لمحفظة القروض الممنوحة للقطاع والتي تم تكوينها خلال السنوات الأربع الماضية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
