45 تريليون دولار قيم النشاط.. والحرب التجارية تهدد مكاسب هائلة للشركات العالمية
يبدأ خلال العام الجديد 2020، التحرير الكبير المنتظر منذ وقت طويل، للقطاع المالى الصينى، البالغ قيمته 45 تريليون دولار.
وهى قصة تتكشف فى وقت تهدد فيه القيود الاقتصادية، الناتجة عن الحرب التجارية، المكاسب الهائلة التى تجذب الشركات العالمية للقطاع المحلى فى بكين.
وبدءًا من أسواق التأمين وحتى العقود الآجلة، ستقوم الدولة التى يحكمها الحزب الشيوعى، بسن أكثر التغييرات شمولية على مدار عقود، من أجل السماح لمؤسسات مثل «جولدمان ساكس»، و«جى.بى مورجان تشيس»، و«بلاك روك» بتوسيع وجودها فى الصين، والتنافس على شريحة من ثروتها المتنامية.
ويسعى الرئيس الصينى شى جين بينج، للتخفيف من حدة معاناة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم من التباطؤ اﻷكثر حدة منذ بداية التسعينيات، بعد أن تسببت الإجراءات الصارمة المفروضة على الإقراض المحفوف بالمخاطر، فى تقليص تمويل الشركات.
وأثر النزاع التجارى مع الولايات المتحدة، سلبا على الصادرات.
وأوضحت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الشركات الأجنبية لن تكون الوحيدة التى تجلب معها رؤوس أموال جديدة. بل يتوقع صناع السياسة، أن توسع الشركات المحلية الراسخة، عملياتها وتصبح أكثر استجابة للتغييرات فى السوق.
وقال مؤسس شركة «شولت» للأبحاث ومقرها سنغافورة، بول شولت، إن الصين فى مرحلة يشعر فيها المنظمون والحكومة، بالارتياح تجاه إمكانية تعامل الأعمال التجارية المحلية مع تهديد المنافسة الأجنبية، مضيفا أن شركات منها «جولدمان ساكس» و«جى.بى مورجان»، تتطلع إلى التوسع والاندماج والشراء والنمو فى الدورة القادمة وليست هذه الدورة.
وفى ديسمبر الذى ينتهى اليوم، قال نائب رئيس مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية، الرئيس اﻷسبق لبلدية تشونجتشينج، هوانج تشيفان، إن الشركات المالية الأجنبية قد تجنى ما يتراوح بين 7 تريليونات و8 تريليونات يوان صينى من الأصول فى الأعوام القليلة المقبلة.
وثمة فرص هائلة فى انتظار القوى العالمية الكبرى، باستثناء التباطؤ الاقتصادى الكبير أو تغيير المسار.. لذا سلطت «بلومبرج» الضوء على دليل زمنى يوضح الخطوات المرتقبة التى على المحك، ومن الذى يهرع إليها.
التأمين
بدءا من العام الجديد، يمكن لشركات التأمين اﻷجنبية، التقدم بطلب إنشاء وحدات مملوكة بنسبة %100 لتقديم خدمات التأمين على الحياة، وهو القطاع الذى يستحوذ على ثلاثة أرباع سوق التأمين الصينى.
تسيطر الشركات المحلية على السوق، من خلال شبكات التوزيع الواسعة والملايين من الوكلاء، بقيادة شركتى «الصين للتأمين على الحياة» و«بينج آن للتأمين».
وتأتى شركة التأمين الألمانية «أليانز»، ضمن الشركات التى تستعد لتوسيع وجودها فى الصين، إذ حصلت هذه الشركة على الضوء الأخضر عام 2018 لإقامة أول شركة تأمين قابضة مملوكة بالكامل للأجانب، فى حين أن هناك شركات أخرى، بما فى ذلك «سيجنا» و«ستاندرد لايف أبردين»، لم تظهر أى نية لتأسيس كيانات مملوكة لها بالكامل. ووصفت «سيجنا» شراكتها مع بنك التجار الصينى بالصفقة الرابحة.
ولفت شريك الاستشارات فى شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» فى الصين، جيمى تشو، إلى عدم وجود نهج أفضل يتضح فى الأفق بالنسبة لشركات التأمين المملوكة بالكامل للأجانب، فالكعكة كبيرة بما يكفى، ولكنها تعتمد على طريقة تناولها.
العقود الآجلة
بداية من أول يوم فى العام الجديد، تعتزم الصين السماح للشركات اﻷجنبية بإنشاء كياناتها الخاصة لتداول العقود الآجلة فى سوق اﻷوراق المالية المزدحم، الذى حقق فيه نحو 150 شركة محلية أرباحا تقدر بـ 3.4 مليار يوان فقط (أى ما يعادل 485 مليون دولار) فى النصف الأول من عام 2019.
وأصبح الاهتمام الأجنبى محدودا حتى الآن، بسبب القيود المفروضة فى الصين على المراهنة غير المتحوطة ضد السوق، والحصص المفروضة على العقود الآجلة للسلع والمؤشرات.. اﻷمر الذى قد يتغير سريعا إذا قدمت السلطات مجموعة واسعة من التغييرات فى مجال المشتقات المالية.
إدارة اﻷصول
تعتبر إدارة اﻷصول اﻷمر اﻷكثر إثارة فى 2020، إذ سيكون الأجانب قادرين على الحصول على تراخيص لبدء شركات لإدارة صناديق الاستثمار المشتركة بالكامل، أو شراء صناديق محلية فى أبريل المقبل.
وقال كبير المحللين فى وحدة «بلومبرج إنتلجينس»،شارنى ونج، إن نمو أصول صناديق الاستثمار المشتركة فى الصين قد يتفوق على بقية العالم خلال العقد المقبل، مشيرا إلى إمكانية نمو عائدات الاستثمار البنكى واﻷوراق المالية فى ظل تطور أسواق رأس المال فى البلاد.
أضاف أن المستثمرين اﻷجانب، سيحتاجون للتغلب على التحديات العديدة، بما فى ذلك القدرة التنافسية والعقبات التنظيمية.
وأوضحت «بلومبرج» أن المخاطر كبيرة فى ظل امتلاك الأسر نحو 90 تريليون يوان صينى، فى أصول قابلة للاستثمار، ولكن المنافسة قاتلة.
ووجدت صناديق التحوط العاملة بالفعل فى الصين، صعوبة فى تجميع الأصول التى تجذب الأثرياء المحليين، وبعد مرور ثلاثة أعوام على دخول السوق، أصبحت «بلاك روك» و«مان جروب» و20 شركة أخرى، مرخصة لتشغيل ما يسمى صناديق الأوراق المالية الخاصة للأفراد ذوى الموارد الضخمة، تدير %0.2 فقط من أصول صناديق التحوط الصينية البالغة 2.5 تريليون يوان.
وربما تكون المنافسة أسهل فى السوق الشامل الأوسع، حيث تحاول الصناعة المحلية التحول بعيدا عن المنتجات ذات العوائد المضمونة، التى تقدمها معظم البنوك المدعومة من الدولة، وبلغت منتجات الثروة المتميزة، الصادرة عن المقرضين الصينيين، 22 تريليون يوان حتى 30 يونيو، مما يجعلهم أكبر مديرى الأصول فى البلاد.
الوساطة والاستثمار المصرفى
سيبدأ التحول الجذرى نهاية عام 2020 بعد السماح لبنوك الاستثمار العالمية بالعمل بمفردها اعتبارا من اﻷول من ديسمبر 2020.
وفى الوقت الذى يمارس فيه البعض أعمالهم التجارية فى الصين، منذ أكثر من عقد من الزمن، ويعملون بصفتهم صانعى صفقات لعمالقة الشركات الصينية على مستوى العالم، فإن السيطرة الكاملة ستسمح لشركات وول ستريت بإملاء خطط التوسع والابتعاد عن الصدامات الثقافية مع الشركاء المحليين.
كما أن أحدث الضغوط التى فرضتها الهيئات التنظيمية لتكوين عمالقة الخدمات المصرفية الاستثمارية المحلية، يدل على أن المشهد التنافسى فى أسواق الأسهم والسندات الصينية البالغة 21 تريليون دولار ربما يكون أكثر صعوبة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
