أكد مصدر بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري، أن القرار الذى اتخذ “الجهاز” بشأن تخفيض رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية، يهدف لتشجيع القطاع الخاص للدخول فى نشاط بيع وتداول الغاز الطبيعي من المنتج إلى المستهلك في السقو المحلية.
24 % انخفاضا في الرسوم
وقرر جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري، نهاية شهر ديسمبر الماضي، خفض رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات داخل السوق المصرية بنحو 24% لتصل إلى 29 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك لمدة عام.
وقال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على موقعه الإلكتروني إن تلك الرسوم الموحدة ستطبق على مستوي الدولة.
وحددت مصر في أغسطس 2018 رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد عند 38 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للسنة الأولى.
قال المصدر في تصريحات لصحيفة البورصة، إن القرار يأتى ضمن إجراءات تحرير سوق تداول الغاز الطبيعى، بهدف تقليل تكاليف نقل الغاز عبر الشبكة على الشركات، للسماح لها بشراء الغاز من الشريك الأجنبى وبيعه للمستهلك مباشرة .
وأضاف المصدر أن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز طبق خفض رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات فى مصر بنحو 24% لتصل إلى 29 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منذ شهر مارس الماضى، وذلك لمدة عام ويتم مراجعتها مرة أخرى .
وأوضح أن الجهاز لم يتلق أى طلب لرخص من شركات القطاع الخاص بشأن الحصول على الغاز من الشريك الأجنبي وبيعه للمستهلك الصناعي محلياً بالأسعار التى يتوافق عليها الطرفان.
تحرير سوق الطاقة
وأشار المصدر إلى أن تخفيض قيمة استخدام شبكة نقل الغاز ضمن إجراءات الدولة لتحرير سوق الطاقة فى مصر.
وأضاف أن المستخدم الوحيد لشبكة الغاز الطبيعى حالياً التابعة لشركة “جاسكو” هى الشركة القابضة للغازات الطبيعي “إيجاس”، المسئولة عن الخصول على الغاز من الشريك الأجنبى وبيعه للمستهلك النهائى محلياً او توجيهه للتصدير.
وأصدرت مصر في شهر فبراير 2018 اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه، وأقر البرلمان في 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذى تأمل الحكومة أن يجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص بسوق الغاز سريعة النمو.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
