تستهدف شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية «سنابل» نمواً فى عدد أعضائها خلال العام القادم إلى 120 مؤسسة وشركة تمويل متناهى الصغر فى الوطن العربى.
قدرت نانسى سامى، المدير التنفيذى لشبكة سنابل للتمويل الأصغر، عدد العملاء الذين يتلقون خدمات التمويل متناهى الصغر فى مصر بـ3 ملايين عميل بنهاية الربع الثالث من العام 2019، بإجمالى تمويلات تصل إلى 14 مليار جنيه موزعة مناصفة بين الشركات والجمعيات الأهلية، وتوقعت بلوغها 20 مليار جنيه بنهاية 2020.
وأوضحت أن عدد عملاء قطاع التمويل الأصغر فى مصر فقط نما منذ العام 2014 بنحو %200، والتمويلات نمت %500، لتبلغ الأعداد 3 ملايين عميل مقابل مليون، والتمويلات 14 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه.
قالت: رؤية مصر 2020 لسوق التمويل متناهى الصغر، هى زيادة عدد العملاء إلى 10 ملايين عميل بإجمالى تمويلات تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه بحلول نهاية العام 2020.
أوضحت سامى، أن «سنابل» تخدم الأعضاء فى الدول العربية من المكتب الرئيسى فى مصر، وعدت « مصر» السوق الأنشط، مع أسواق الأردن والمغرب، وأن %90 من الدول العربية تعمل بالقطاع، باستثناء الجزائر وليبيا.
وأوضحت أن «سنابل» تهتم أكثر بخدمة أعضاءها فى الدول الموجودة بها، أكثر من الاهتمام بدخول أسواق أخرى، خاصة على مستوى الدول التى تضررت بسبب الثورات والأزمات السياسية تتقدمهم «سوريا».
عدت سامى، «السودان» بمثابة فرس رهان رابح بين الدول العربية فى تنمية قطاع التمويلات متناهية الصغر، إذ إن الهدف الرئيسى من تواجد القطاع هو خدمة الفقراء والمهمشين.
أوضحت أن قطاع التمويل متناهى الصغر تحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة فى مصر أكثر من المشروعات المتوسطة، لصغر حجم الأموال والمشروعات، ما يخفض الأعباء بالمقارنة مع المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقالت إن الشبكة تهتم بالخدمات التى يستفيد منها مؤسسات التمويل الأصغر، لتيسير الأعمال، وبلغ الحال فى بعض الفترات خدمة نحو %80 من الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع فى الوطن العربى.
تعمل شبكة سنابل بصورة غير هادفة للربح، تأسست فى العام 2002، وافتتحت العمل بالمكتب الرئيسى فى مصر 2004، وتخدم مقدمى التمويل متناهى الصغر فى 12 دولة عربية.
أوضحت أن المؤسسة تعمل فى 3 أنشطة رئيسية، يستفيد منها الأعضاء وغيرهم، بداية بعقدها مؤتمرًا سنويًا عن القطاع فى كل دولة تهتم بتنشيط التمويل الأصغر لديها، فى مقدمتهم مصر، يُعرض فيه أآخر أحداث القطاع والأزمات والحلول المقترحة.
مثلت بمناقشة المؤتمر لدورتين متتاليتين مشكلة عدم وجود كيفية لإدارة الأزمات فى القطاع، وكذلك أثر الأزمات السياسية والنزاعات فى المنطقة العربية على التمويل متناهى الصغر.
تملك شبكة سنابل قسمًا للبحوث يهتم بتجميع بيانات القطاع بالكامل، عبر الأعضاء التابعين لها، وعمل تحليلات مالية لوضع السوق ووضع رؤية للأزمات والحلول من خلالها فى جميع الدول العربية.
اعتبرت أن تشغيل قطاع التمويل متناهى الصغر لا يحتاج فقط لقواعد بيانات كاملة عن السوق، بل تمتد الحاجة للتعرف على تجارب الآخرين، للبدء من حيث انتهوا وإحداث تنمية حقيقة عبر تحديد أساليب الاستفادة المناسبة.
قالت إنه قبل 40 عامًا من الأن ظهر قطاع التمويل متناهى الصغر فى العالم، على يد «محمد يونس»، ومهمة المؤسسة حاليًا نقل التجارب الدولية إلى القطاع فى الدول العربية.
محمد يونس هو «مؤسس بنك جرامين للتمويل متناهى الصغر» فى دولة بنجلاديش والمعروف بـ«أبو التمويل متناهى الصغر»، وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 2006.
قدرت أعضاء المؤسسة فى الوطن العربى بنحو 78 عضوًا، منهم 54 عضوًا كاملًا، و15 عضوًا منتسبًا، بخلاف أصدقاء سنابل والشبكات المحلية فى الدول المختلفة.
تختلف العضوية الكاملة عن المنتسبة والأصدقاء لدى «سنابل»، فالأولى تسمح بالتصويت فى الجمعية العمومية، والعضوية بمجلس الإدارة، والثانية يحق لها التصويت فقط، والأصدقاء يتم الاستفادة منهم فى الاستشارات والمؤتمرات.
تضم الشبكة 10 أعضاء بصورة كاملة من مصر، : مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر ، جمعية رجال أعمال الإسكندرية وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلى بالدقهلية ، وجمعية رجال أعمال أسيوط، وسيدات أعمال أسيوط، و الجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات «لييد» والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ومؤسسة التمويل الأصغر الأولى والبنك التجارى الدولى وجمعية المستقبل للتمويل الأصغر.
قالت إن خدمات الشبكة لا تقتصر على الأعضاء فقط، فهى تفتح الباب لتدريب المؤسسات غير الأعضاء بها، وذلك لتنمية قدراتهم على تطوير نفسها فى السوق، إذ تشترط الشبكة لقبول عضوية مؤسسة ما أن يمر على تأسيسها عامان ماليان، وأغلب المؤسسات الجديدة فى مصر لم يتحقق لها ذلك.
قالت إن أعضاء سنابل يحصلون على التمويلات عبر البنوك والمنح، بنسب تتوزع بين 95 و%5، وهذا فى الدول المستقرة، لكن فى الدول التى بها أزمات اقتصادية وسياسية تعتمد أكثر على المنح والمؤسسات الدولية، ليس فى التمويل فقط بل تمتد إلى الاستشارات أيضًا.
أوضحت أن المعونات لم تعد مالية فقط، ففى بعض الدول تحولت المعونات إلى تقنيات عمل وخدمات واستشارات يتم تقديمها لتنفيذ الأعمال على أرض الواقع.
وآشارت إلى أن القطاع فى مصر يسير بخطى متطورة، إذ بدأ خدمة عدد أكبر من العملاء منذ صدور القانون المنظم للعمل فى العام 2014، ما رفع حجم السوق، بدعم من عملية التقنين، وتحقيق عنصر الرقابة الحكومية.
منذ العام 2014، أخذ القطاع فى تحسين أوضاع التمويل، ومع التعديل الجديد المقترح حاليًا سيشهد القطاع نقلة نوعية فى التمويل الأصغر، خاصة مع رفع سقف التمويل إلى %100.
أوضحت أن القانون الصادر فى 2014 اشترط رفع سقف التمويل %5 سنويًا، لكن ذلك لم يحدث، وهو ما يهتم به التعديل الحالى للقانون برفع السقف %100 دفعة واحدة لمساعدة القطاع على متابعة النمو وتدارك قصور الماضى.
وفقًا لقانون التمويل متناهى الصغر فى 2014، يبلغ سقف التمويل 100 ألف جنيه، لكن التعديلات الحالية سترفعه إلى 200 ألف جنيه، مدفوعة بقرار تحرير صرف العملة وارتفاع تكاليف رؤوس الأموال العاملة فى كافة فئات المشروعات.
قالت سامى إن القطاع سيشهد دخول خدمة «نانو تمويل» فى العام 2020، مع خدمة «التأمين متناهى الصغر»، إذ تحتاج شركات التمويل للتأمين على نفسها لحماية أعمالها فى وقت الأزمات حال عدم التزام العملاء بالسداد لأى سبب، سواء العجز أو الوفاة وتهتم «سنابل» بتوعية مؤسسات التمويل بأهمية ذلك.
أوضحت أن «نانو تمويل» ستهتم أكثر بالفئات الأكثر فقرًأ، والذين يحتاجون لتمويلات صغيرة سريعة لتلبية أغراضهم، فى حدود بين 500 و3000 جنيه، بمدد أقصر للسداد، وكالعادة، يتم تحديد أسعار الفائدة وفقًا لديناميكيات السوق، مضيفة أنها لا تعتقد أنها ستكون مرتفعة، لانخفاض قيمة التمويل وقصر فترة السداد.
نوهت عن انخفاض تكاليف التمويل فى الفترة الأخيرة بدعم من تراجع أسعار الفائدة لدى البنك المركزى، ما يدعم تحسين ظروف السوق الفترة المقبلة، خاصة من حيث مصروفات التمويل.
قالت إن الشمول المالى بصورة عامة أصبح مطلوبًا بشكل متزايد الفترة الحالية مع احتياج السوق لخدمة التأمين متناهى الصغر مثلًا، والمدخرات، والدفع الإلكترونى، وتوقعت صدور منتجات تأمينية أخرى بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
اعتبرت أن التأمين على شركات التمويل يحمى مصالح جميع الأطراف، بداية من حقوق المؤسسة ، وانتهاء مصلحة العميل، والذى يمنع المؤسسة من مطالبة ذويه برد مستحقاتها فى حال الوفاة أو العجز.
وقالت داليا الجمل، مسئول قسم الأبحاث فى شبكة سنابل، إن شركات التأمين تعمل على أشكال أخرى من التأمين فى القطاع، منها التأمين على العميل نفسه، وعلى المشروعات التى يقوم عليها.
عن تحديات القطاع، قالت المدير التنفيذى لشبكة سنابل، إن منتج «الادخار» أحد أبرز المنتجات التى يحتاجها القطاع بصورة حقيقية الفترة الحالية، والعميل نفسه يحتاجه أكثر من الأطراف الأخرى فى عملية التمويل.
وأضافت أن دولا مثل السودان واليمن، يعملان بمنتج الادخار بصورة كبيرة، بعكس مصر، إذ أن فكرة الادخار هى توعية ثقافة العميل التمويلية، بادخار %10 من القروض لوقت الأزمات.
أوضحت الجمل، أن الادخار سابقًا كان فرضية فى دول عدة بخلاف مصر أثناء الاقتراض، لتنمية قدرات العميل على قراءة وضعه المالى بالنسبة للاقتراض، وتجنب حدوث أزمات قدر الإمكان.
ذكرت أن مكاتب البريد فقط فى مصر هى من تعمل بنظام الادخار، لكن ربطه بالتمويل متناهى الصغر أصبح هامًا.
أشارت إلى أن التنفيذ يحتاج لأغطية مالية للأوعية الادخارية لدى الشركات حال احتياج العميل لنسبة الادخار الخاصة به، مثلما الحال فى البنوك تمامًا، والوضع يحتاج لتقنين للقدرة على التنفيذ.
استكمالًا لإبراز تحديات القطاع، قالت الجمل، إن القطاع يحتاج للوعى بالتكنولوجيا المالية بالنسبة للعملاء فى الفترة المقبلة، إذ تعمل مستقبلًا على تحسين الأوضاع وتيسير الأعمال، من حيث تقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات وغيره.
أوضحت أن وجود شركات الدفع الإلكترونى، والاستخدام الجيد لها من قبل مؤسسات وشركات، يدفعان نحو التنمية، لكن الأهم حاليًا هو توعية العميل بكيفية الاستفادة من التكنولوجيا، ومثلت بأن العميل يمكن لها سحب القرض من ماكينات الصرف الالكترونى (POS / ATM) بدلًا من الذهاب إلى فروع شركات ومؤسسات التمويل.
نوهت بتجربة دولة كينيا فى هذا الشأن، والتى اهتمت بتوعية السيدات بكيفية سداد الأقساط إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول رغم عدم قدرتهن على القراءة والكتابة، وكان ذلك فى وقت لم تتطور فيه أجهزة الهاتف المحمول بالصورة الحالية.
ذكرت أن الدور الكبير فى التوعية التمويلية إلكترونيًا يقع على عاتق المؤسسات والشركات، وفكرة التوعية المالية موجودة فى مصر منذ سنوات طويلة، لكن نحتاج لزيادة التوعية حول الدفع الإلكترونى.
أوضحت أن الدولة تحاول تنمية التعريف بالخدمات المالية الإلكترونية، مثل كارت «ميزة»، والتى تسعى من خلالها لتقليل دفع الأموال نقدًا، وحماية للعملاء من السرقات فى أسوأ الأحوال.
عن التحديات أيضًا، قالت الجمل، إن المديونية المفرطة، خطر موجود طوال الوقت بالنسبة لقطاع التمويل متناهى الصغر، كونه مهتم أكثر بالقطاع غير الرسمى، الذى يعمل فيه الأفراد بنظام اليومية.
منذ العام 2009، ومصر لديها شركة لتحديد قرارات إقراض العملاء وفقًا لموقفهم المالى (أى سكور)، ما يدعم تنسيق العمل.
أوضحت أن الرقابة المالية قدمت دليلا لحماية العملاء، يتحدث عن حماية العميل من المخاطر، ومنها المديونية، وعدم حصول شركات التمويل على ضمانات زائدة أو شروط مجحفة تضر بالعملاء.
قالت إن القطاع بالكامل يعتمد على «السمعة» بداية من مؤسسة التمويل وصولًا إلى العميل، ودائما ما تُفضل مؤسسات التمويل اختيار مسئولى الائتمان من المناطق التى تهتم بإقراض عملاء فيها، لقدرته على التعرف على ظروفهم بالكامل عن قرب.
ذكرت أنه مع مبادرة البنك المركزى لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وانتهاج سياسة الشمول المالى، فقد خصصت لبنوك حوالى %20 من محافظها الائتمانية للمشروعات متناهية الصغر، بدعم من البنك المركزى المصرى من أجل الاستثمار فى القطاع.
قالت إنه قبل صدور القانون فى 2014، لم يكن القطاع يلتقى دعما كبيرا، لكن حاليًا وبدعم من القانون والبنوك، تصل توقعات التمويل بنهاية العام 2020 إلى 20 مليار جنيه، و4 ملايين عميل فى مصر.
وأوضحت أن المقارنة بين نتائج القطاع فى الربع الثالث من 2018 و الربع نفسه للعام 2019 ، تُظهر حقيقة نمو القطاع، إذ ارتفعت قيمة أرصدة التمويل من 10.6 مليار جنيه إلى 14 مليار جنيه، والعملاء من 2.7 مليون عميل إلى أكثر من 3 ملايين عميل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
