قال محللون ومصرفيون، إن توالى خفض الفائدة سيضغط على ربحية البنوك الفترة المقبلة، باستثناء تلك التى تهيكل آجال مدخرات العملاء لمدد قصيرة بما يسمح بتفادى تحمل تكلفة لمدد أطول، مشيرين إلى أن الرهان فى تحقيق البنوك أرباحاً جيدة الفترة المقبلة نمو محافظ الإقراض لاسيما التجزئة المصرفية.

وعلى جانب آخر توقع محللون ومديرو خزانة احتدام المنافسة بين البنوك ذات الحصة السوقية الصغيرة، وأن يلعب الائتمان خاصة قروض التجزئة دور كبير فى تخفيف الضغوط على هوامش الأرباح.

وقال بنك الاستثمار فاروس، إن إقراض الشركات سيلعب دوراً خلال 2020 بعد خفض البنك المركزى الفائدة، متوقعة أن يزيد نمو القروض عن الودائع بما يرفع معدلات التوظيف فى البنوك.

أضاف أن المنافسة على الودائع ستشتد فقط حال زادت معدلات الإقراض فى البنوك وأصبحت فى حاجة لسيولة أكبر، خاصة أن توظيفاتها فى الأذون والسندات يجب أن تقل مع خفض نسبة عجز الموازنة وإقرار التعديلات الضريبية الجديدة.

واستبعد أن يؤثر التوسع فى الإقراض على جودة أصول البنوك خاصة مع تعافى الاقتصاد واحتفاظ البنوك بمخصصات تغطى القروض الرديئة بنسب مرتفعة.

لكنه ذكر أن صافى هامش الفائدة سينخفض تدريجيا خلال 2020 ليضع ضغوطاً على أرباح البنوك، لكن ذلك يعتمد على آجال الالتزامات بالنسبة للبنوك، لكن سيظل تأثر البنوك بأثر المعاملة الضريبية الجديدة هو الأكبر على الأرباح خاصة مع أثر خفض الفائدة على أذون الخزانة.

وتوقع أن تكون قدرة البنوك الصغيرة أقل على مواجهة التطورات الجديدة خاصة زيادة رأسمال البنوك لـ5 مليارات جنيه كما نصت المسودة النهائية لقانون البنوك، وهو ما يحفز عمليات الاندماج والاستحواذ، لكن نفس العوامل ستكون فى صالح البنوك الكبيرة خاصة إذا استطاعت النمو بمحافظ قروضها.

ولفت إلى أن خفض الاحتياطى الالزامى سيكون متنفساً لأرباح البنوك خلال 2020، لما يمثله من تخفيض لتكلفة الأموال لدى البنوك.

وقالت بلتون، إن خفض البنوك الكبرى الفائدة على الشهادات أجل 3 سنوات مازال لم يعكس الخفض الكامل لأسعار الفائدة حيث تراجعت بنحو %5.5 فى حين أن المركزى خفض 6.5%، وهو ما حد من نمو الانفاق الخاص، لكن مع استمرار المركزى فى دورة التيسير النقدى، سيشهد الاقتصاد مزيداً من تحرير السيولة، وبالتبعية نمو الإقراض الرأسمالى، وهو ما سينعكس على أعمال البنوك فى نهاية المطاف.

وتوقعت زيادة المراكز المالية للبنوك على خلفية توقعاتهم الإيجابية للنمو المستدام على المعروض النقدى، رغم أنه سيكون أقل من متوسط معدلات النمو السنوات الخمس الأخيرة عند 23% وهو ما يرجع إلى الصدمات التضخمية المحدودة.

ورجحت أن تظل ودائع الأفراد بالعملة محلية محفزاً رئيسياً لنمو المعروض النقدى بدعم من زيادة الأجور الحقيقية، فى ظل اتجاه هيكل الودائع نحو حسابات التوفير والحسابات الجارية والودائع متغيرة العائد، وهو ما يقلل الضغوط نسبيًا على صافى هامش العائد، لكن العنصر الأكثر أهمية هو اللجوء للإقراض لحماية العائد على الأصول من معدلات الفائدة الأقل، والأثر الكامل للتعديلات الضريبية على الأذون والسندات التى ستظهر بوضوح العام الحالى.

وتوقعت نمو القروض والودائع على مستوى القطاع المصرفى إلى 50% بنهاية 2020، على أن يبدأ الإقراض الرأسمالى فى التعافى خلال النصف الثانى من العام، بجانب طفرة كبيرة فى إقراض التجزئة بدعم من قرار المركزى وتعافى الاستهلاك ومعدلات التضخم الأقل وانخفاض الفائدة.

وقال علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة فى البنك الأهلى، إن البنك قرر خفض الفائدة على القروض الشخصية والسيارات 1%، لتصبح 19% بحد أقصى، وتنخفض عن ذلك وفقًا لنوع الضمانات، ودرجة خطورة المنتج.

أوضح أن خفض الفائدة بجانب رفع نسبة عبء الدين ستؤدى إلى زيادة معدلات الإقراض فى محفظة التجزئة وسيجعل مساهمة القطاع أكبر فى أرباح البنك.

ولفت إلى أن تسعير الفائدة الحالى على الشهادات البلاتينية عند 12%، مازال يكفل عائداً مرتفعاً فى السوق على الشهادات للأجل نفسه، كما أنه عائد حقيقى أكبر فى ظل انخفاض معدل التضخم، وارتفاع مستويات الدخول واستقرار المؤشرات الاقتصادية.

وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل»، تراوح أسعار الفائدة على الشهادات أجل 3 سنوات ما بين 9 و12%، بعد قيام الأهلى ومصر بخفض الفائدة 1% مؤخرًا.

قال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن إدارة البنك لسياساته فى تسعير العائد على الأصول والالتزامات اعتمدت على توقعات تحركات البنك المركزى والتى كانت صائبة فى معظم الأحيان ما جنب البنك تحمل تكلفة أموال مرتفعة، عبر تحويل 90% من أرصدة الشهادات لشهادات متغيرة العائد.

أضاف أن البنك أيضًا جعل أجل الودائع لا يزيد على 3 أشهر، واعتمد على زيادة أرصدة الحسابات الجارية والتوفير والتوسع فى جذب الأفراد.

وذكر أنه فى المقابل على جانب الأصول يسعى للتوجه نحو استثمارات أطول أجلاً، لذلك فأثر خفض الفائدة على البنك سواء المرات السابقة أو القادمة كان طفيفًا.

وقال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك العامة، إن خفض الأهلى ومصر لأسعار الفائدة فرصة للبنوك التى بحاجة للسيولة لجذب مدخرات من العملاء، اذا حافظت على مستويات متقاربة مع أكبر بنكين فى القطاع المصرفى، خاصة حال توسعت فى توسيع قاعدة عملائها عبر علاقاتها مع شركات القطاع الخاص.

أضاف أنه أيضًا يحفز بعض البنوك لخفض تكلفة الأموال دون القلق على حصتها السوقية من المدخرات، لأن المنافسة عنصر أساسى فى التسعير.

ولفت إلى أن البنوك التى ستنتهز الفرصة لخفض تكلفة الأموال لديها، ستكون استفادتها أكبر حال قرر المركزى تثبيت أسعار الفائدة، لأنها بذلك ستضمن استمرار العائد المرتفع على أصولها الموظفة فى قنوات مربوطة بالكوريدور مثل قروض الشركات والودائع لدى البنك المركزى، فى الوقت الذى ستخفف فيه من تكلفة السيولة لديها.

وذكر أن المركزى حال قرر خفض الفائدة، ستكون الاستفادة الأكبر، للبنوك التى تستطيع زيادة محافظ قروضها خاصة للتجزئة، مع ضغوط مؤقتة على صافى هامش العائد يحدد مدة قوتها قدرة البنوك على منح قروض جديدة للعملاء، وزيادة دخلها من العائد والعمولات.

وخلال الشهور التسعة الأولى من 2019 ارتفع صافى الدخل من العائد لدى 19 بنكًا من 22 بنكًا محل المسح بمعدلات تراوحت بين 2.3 و38.6%، فين حين انكمش لدى 3 بنوك فقط، هى الأهلى المتحد، والتجارى وفا، والتعمير والإسكان بمعدلات تراوحت بين 0.4 و12.6%.

لكن وعلى جانب آخر، فإن معدل نمو إيرادات الفوائد كان أقل من معدل نمو مدفوعات الفوائد لدى 11 بنكًا من بين 22 بنكًا، ما يشير إلى ارتفاع صغوط المخاطر على الأرباح من العوائد، نتيجة خفض الفائدة 3.5% خلال تلك الفترة، وهو ما أثر بشكل مباشر على العائد من قروض البنوك للمؤسسات، والودائع المربوطة لدى البنك المركزى والتى يرتبط الفائدة عليها بفائدة الكوريدور، وكذلك انعكست آثاره على فوائد أذون وسندات الخزانة التى تراجعت نحو 2.5 إلى 3.5% فى المتوسط على مختلف الآجال منذ بداية العام.

وقال مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة إن الفترة المقبلة ستشهد إعادة نظر البنوك الخاصة فى الفائدة على منتجاتها الإدارية خاصة شهادات الاستثمار متوقعا منافسة أكبر على مدخرات الشركات.

وأضاف أن ودائع الأفراد مرتبطة إلى حد بعيد بثقافة الأفراد التى تثق ببنوك الدولة.

وتوقع طرح البنوك الخاصة لمنتجات ادخارية أكثر تنوعاً لجذب مدخرات فئات متنوعة من العملاء.

أكد أن بنكى الأهلى ومصر لديهما اعتبارات مختلفة عند تسعير العائد بجانب المعايير الأساسية كتكلفة الودائع ومعدلات السيولة وقنوات التوظيف المتاحة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا