دفع قرار بنكى الحكومة «الأهلى ومصر» بخفض سعر الفائدة 1% على شهادات الاستثمار الخميس الماضى بنوك الاستثمار لتعديل توقعاتها لسعر الفائدة فى اجتماع البنك المركزى الخميس المقبل.
وتباينت توقعات 8 بنوك استثمار ومؤسسة بحثية لقرار لجنة السياسات النقدية الأسبوع المقبل بين خفض الفائدة بين 0.50 و1% أو تثبيت الفائدة عند المعدلات الحالية وهو ما دفع أكبر البنوك لاتخاذ قرار خفض الفائدة دون انتظار قرار البنك المركزى الذى لا يشهد اى تغيرات.
ويرى فريق من 4 محللين أنه ليس هناك سبب لتأجيل خفض الفائدة خاصة بعد وضوح الرؤية بالنسبة للتضخم وأثر سنة الأساس، فى حين أن توقيت الخفض فى ظل التوترات الإقليمية يدفع الفريق الاَخر من 4 محللين ايضا لترجيح تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، بعد إجراء المركزى.
خفض بنكا الأهلى ومصر فائدة الشهادات البلاتينية أجل 3 سنوات إلى 12.25% مقابل 13.25% قبل ذلك، لثانى مرة بعد قرار البنك المركزى بخفض الفائدة الأساسية على الجنيه 1% فى اجتماع نوفمبر الماضى.
وارتفع معدل التضخم السنوى خلال ديسمبر الماضى، على مستوى الجمهورية إلى 6.8% مقابل 2.7% فى نوفمبر الماضى، وفى المناطق الحضرية ارتفع التضخم السنوى إلى 7.1% مقابل 3.6% على أساس سنوى.
وعلى أساس شهرى، سجل معدل التضخم نموًا سالبًا قدره 0.2%،خلال ديسمبر مقارنة بمستويات نوفمبر.
قالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى، فى شعاع لتداول الأوراق المالية مصر، إن خفض بنكى الأهلى ومصر لأسعار الفائدة له تأويلان، الأول أنه استباق لقرار المركزى بخفض جديد لأسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، والثانى أن المركزى يرغب فى خفض أسعار الفائدة السائدة فى السوق دون اجراء تخفيض للكوريدور لحين الوقوف على أثر التحركات الماضية خلال 2019.
أوضحت أن الاحتمال الثانى هو الأرجح، فى ظل التوقيت الحالى والتوترات الإقليمية، والتى من شأنها التاثير على قرار الاجانب بالاستثمار فى الدين المحلى، وبالتبعية ضغوط على العملة.
وتوقعت تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل رغم توافر مساحة للخفض والتوقعات بتوافق قراءات التضخم خلال عام 2020 مع مستهدفات البنك المركزى عند ما بين 6 و12%.
تابعت: «ورغم كل شىء فإن التوترات فى المنطقة من غير المرجح استمرارها طويلًا لذلك سنشهد بالتأكيد خفض الفائدة ما بين 1.5 و2% العام الحالى».
أضافت أن قراءة التضخم طبيعية رغم ارتفاعها مدفوعة بأثر سنة الأساس، وأن معدلات التضخم السنوية المتوقعة تتراوح ما بين 6 و8% خلال العام المالى الحالى، وذلك بافتراض عدم وجود مفاجآت كبيرة سلبية كصدمة العرض من الفواكه والخضروات بسبب المناخ أو زيادة فى أسعار التجزئة للوقود فى أى مراجعة دورية مقبلة.
ونوهت إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات قيد السيطرة، فى حين سجلت جميع العناصر الأخرى ارتفاعات ما بين 0.1 و0.2% بينما سجل التعليم أعلى ارتفاع سنوى بنحو 28.5% بسبب الطبيعة الموسمية لقياس هذا البند يليه عنصر النقل الذى سجل زيادة سنوية قدرها 15%.
ولفتت إلى أن عدم إعلان البنك المركزى جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية، حتى اللحظة، يجعل التبنؤ بمصير الفائدة الاجتماع المقبل أقل تحديدًا، فمن غير المعلوم ما إذا كان هناك اجتماع فى فبراير المقبل، أم لا، كما أن توقيتات الاجتماعات المقبلة ربما تتزامن مع مواسم تضخمية ما يجعل من الأفضل خفض الفائدة الاجتماع الحالى».
توقعت عالية ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى بلتون المالية، تثبيبت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل، على أن يشهد 2020 خفض يصل إلى 3%، وذلك رغم خفض البنوك العامة لأسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية 1%.
أضافت: «نؤكد رؤيتنا بأن تستمر قوة الجنيه فى دعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند 9% (3±%) حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة».
تابعت: «فضلاً عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية نظراً لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود فى المراجعة الربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهرى».
لذلك توقعت إبقاء المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019 وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت فى الموعد الطبيعى لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك العامة، إن موافقة المركزى على خفض الفائدة على أعلى وعاء ادخارى من حيث أسعار الفائدة، يهدف إلى التهيئة لاجراء تخفيض جديد لكن ليس الاجتماع المقبل، فمن جهة الأثر سيكون على شريحة الأفراد المتعاملين مع القطاع المصرفى، ويحفز الاستهلاك لأن القرار يجب ان يتبعه خفض لفائدة قروض الأفراد، وهو ما سينعكس على معدلات النمو.
تابع: «ومن جهة أخرى يحافظ على تدفقات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية، وأفضلية سعرالفائدة الحقيقى فى مصر، خاصة بعد خفض تركيا الفائدة على الليرة التركية».
وقالت كابيتال إيكنوميكس، إن معدل التضخم الغذائى نتيجة أثر سنة الأساس، هو السبب الأساسى لزيادة معدلات التضخم على أساس سنوى، حيث ارتفع 1.8% على أساس سنوى مقابل انخفاض قدره 4.5% فى نوفمبر الماضى.
أضافت أن ارتفاع الجنيه انعكس على انخفاض معدلات التضخم فى القطاعات غير الغذائية مثل الملابس إلى أدنى مستوى فى خمس سنوات، خاصة مع انخفاض الدولار أمام الجنيه نحو 8 قروش دفعة واحد الخميس الماضى.
وتوقعت أن يدعم ذلك توقعاتها بخفض البنك المركزى الفائدة الأساسية على الجنيه 0.5% الاجتماع المقبل، و2.25% خلال 2020.
فى حين عدل محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل إلى خفض ما بين 50 و100 نقطة أساس، بعد تأجيل اجتماع لجنة السياسات النقدية إلى 16 يناير، واطلاعها على قراءة التضخم لشهر ديسمبر، والتى جاءت ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى.
أوضح أن التضخم عاد لمستوياته الطبيعية، متوقعًا أن يتراوح ما بين 6 و7% خلال 2020، فى حال استقر سعر برميل النفط عند مستويات ما بين 60 و65 دولارًا، واستقرار سعر الصرف، وهو ما يجعل سعر الصرف والنفط أبرز مخاوف الرؤية المستقبلية لمصر.
وشدد على أن قراءات التضخم الحالية والمتوقعة منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية لمصر، ما يعكس تراجع الاستهلاك الخاص بعد ثلاثة أعوام من التقشف المالى والنقدى، وأظهرت القراءات الأخيرة أن نمو الاستهلاك الخاص الحقيقى كان أقل من معدل النمو السكانى.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادى فى مجموعة «آى إتش إس ماركت»، إن مؤشرمديرى المشتريات الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، ارتفع للمرة الأولى فى 3 أشهر، رغم استمرار انكماش كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
وأشار إلى أن قوة سعر صرف الجنيه أمام الدولار ساعدت فى خفض الشركات لأسعار منتجاتها الشهرين الماضين من أجل تحفيز المبيعات، وذلك فى ظل تقييد تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج..
وأضاف التقرير «شهد بعض أعضاء اللجنة زيادة فى أسعار مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والرسوم الجمركية ومع ذلك كانت الزيادة الإجمالية فى تكاليف طفيفة.
توقعت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة الخميس المقبل نظرا للارتفاع النسبى لأرقام التضخم السنوية فى ديسمبر الماضى، وإتاحة مهلة للبنك المركزى للنظر فى أثر الخفض الذى نفذه لأسعار الفائدة خلال الشهور السابقة على السوق والمتعاملين، وذلك قبل استكمال سياسة الخفض مرة أخرى خلال الربع الأول من 2020.
ومن جانبة قال محلل مالى باحد بنوك الأستثمار إن خفض البنوك العامة للفائدة على الشهادات قبل اجتماع المركزى بأسبوع واحد هو استباق لقرار البنك المركزى بخفض الفائدة على الكوريدور بمعدل 0.5%، مشيرا إلى أن مختلف المؤشرات تؤيد خفض الفائدة وأهمها تراجع التضخم خلال ديسمبر الماضى.
وأكد أن الفائدة على شهادات الاستثمار ببنكى الأهلى ومصر أحد أهم آليات البنك المركزى فى صنع قرارات السياسة النقدية، نظرا لتشكيلها حصه حاكمه من السيولة فى القطاع المصرفى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
