تحدث جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، عن المبادرات الأخيرة التى أعلنها البنك المركزى للقطاع الصناعى والسياحى والعقارى، والمدينويات لصالح البنوك لدى القطاع الخاص والحكومى حتى نوفمبر 2019.
اعتبر نجم، أن جميع مبادرات البنك المركزى تتكامل مع بعضها لخلق تنيمة واستدامة وفرص عمل، لذلك أعلنا عن المبادرات الأخيرة فى القطاع الصناعى والسياحة.
80 مليار جنيه استثمارات مطلوبة لزيادة مساهمة «الصناعة» فى «الاقتصاد»
قال لبرنامج «بنوك واستثمار» على قناة «Extra News»، إن الصناعة هى قاطرة النمو لكافة الاقتصادات، وأشار إلى حديث رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، فى أحد المؤتمرات، بضرورة زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى من 16.7% إلى 21% العام المالي المقبل، والوصول بمعدل نموه من 6.3% للسنة المالية الأخيرة إلى 10.7% بحلول 2022، ويعنى ذلك أننا بحاجة لزيادة الاستثمارات بنحو 80 مليار جنيه سواء محلية أو أجنبية.
أضاف: «تحقيق المستهدف من نمو مساهمة القطاع الصناعى، إلى 21% من الناتج المحلى الإجمالى يرفع معدلات النمو الاقتصادية الإجمالية من 5.3% إلى 5.7%».
نوه عن الهدف من وراء طرح مبادرات الإقراض للقطاعات المختلفة مؤخرًا، وقال: «البنك المركزى يهدف لتجهيز السوق لزيادة نمو الاقتصاد بصورة حقيقية وغير تضخمية عبر اطلاق سراح الطاقات غير المستغلة».
أضاف: «يسمح ذلك بالاستفادة من قدرات التشغيل فى خطوط الإنتاج العاملة لتلبية احتياجات السوق بدون الضغط على موارد الدولة عبر الاستيراد، ومبادرة تمويل القطاع الصناعى بـ100 مليار جنيه بفائدة متناقصة 10% تدعم ذلك».
بوادر طيبة لنجاح مبادرة المتعثرين فى الأسبوع الأول
قدر نسبة المتعثرين الذين لا يعملون بطاقة إنتاجية كاملة فى القطاع الصناعى إلى إجمالى المتعثرين لدى القطاع المصرفى بنسبة 80%، وأجرى «المركزى» دراسة لأوضاعهم الحالية.
قال: «10 ملايين جنيه هى الحد الأقصى للعميل للاستفادة من مبادرة تسوية أوضاع المتعثرين، وهى تشمل المديونية لدى البنك الواحد، لكن حال اقترض 10 ملايين جنيه من 5 بنوك يعنى أن العميل يستطيع تسوية 50 مليون جنيه».
أوضح أن عقود تسوية المديونيات بين البنوك والعملاء يدخل فيها البنك المركزى طرفًا فيها، ويتم دراسة الحالة الائتمانية لكل عميل على حدة وأسباب تعثره، ومدى جدوى الائتمان.
لفت إلى أن مبادرة المتعثرين خلال أسبوع واحد أنهت مديونيات 44 عميل متعثر بقيمة 1.5 مليار جنيه، حتى أن المركزى ألغى عطلة يوم السبت لدراسة أوضاع 15 عميل منهم.
أوضح أن مبادرة السياحة، هى الثالثة وليست الأولى، نظرًا لأهمية ذلك القطاع مع الأمن والاستقرار وتعافى الايرادات السياحية، وأن المبادرات تشمل الشركات والأفراد.
أضاف أن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق جاءت لتحسين الخدمات التى يحصل عليها قطاع السياحة دون ممارسة ضغوط على الشركات العاملة، ما تطلب رفع عبء الديون عن الشركات المتعثرة لتستمر فى نشاطها.
نوه عن الهدف من دعم الاسكان لمتوسطى الدخل قائلًا: «ليس فقط القطاع العقارى، لكن نستهدف 65 صناعة مرتبطة بالعقارات، وتعديل أسعار الشقق ضمن المبادرة راعى تكلفة التشطيب وتحرير سعر الصرف فزاد سقف سعر الوحدة من 900 ألف جنيه إلى 2.25 مليون جنيه».
ذكر أن رفع الحد الأقصى لنسبة عبء الدين إلى 50% من الدخل الشهرى للعميل يعطى أريحية للعملاء للاقتراض دون مخاطرة على البنوك فى ظل زيادة الرواتب تزامنًا مع تضخم الأسعار، ولا زال العميل فى الحدود الاَمنة.
نوه عن اهتمام رئاسة الجمهورية والوزراء، بنجاح تلك المبادرات والسعى لتذليل العقبات الأخرى أمام المستثمرين، وأعلن فتح الباب لحوار مجمتعى مع اتحاد الصناعات والمستثمرين.
قال إن نطاق العملاء المستهدفين فى مبادرة تمويل القطاع الصناعى، بدأ من الشركات التى تتراوح مبيعاتها بين 50 مليون جنيه ومليارجنيه، وروعى وجود مبادرة للمشروعات الصغيرة بعائد ميسر 5%، ما يعنى زيادة مظلة المستفيدين للشركات المتوسطة وفوق المتوسطة، وحال اكتمال المبادرة سيستفيد 96 ألف منشأة على أقل تقدير.
لجنتين لمتابعة «المبادرات» مع البنوك.. و«المعوقات» مع اتحاد الصناعات
أوضح أن التنفيذ هو الأهم للبنك المركزى، وتم تشكيل لجنة متخصصة داخل البنك لمتابعة أداء المبادرات مع البنوك و لجنة أخرى مع اتحاد الصناعات لمتابعة المعوقات، بجانب عمل جولات فى المناطق الصناعية الرئيسية للتأكد من سير آلية التنفيذ بالسرعة المناسبة.
ذكر أن البنك المركزى يتحمل فارق أسعار الفائدة بالإضافية إلى هامش 2%، وذلك لضمان تحفيز البنوك للمشاركة فى المبادرات.
قال نجم، إن مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت السبب الرئيسى فى نمو قاعدة عملاء القطاع المصرفى السنوات الماضية.
«المبادرات» توسع قاعدة الشركات المتعاملة مع «البنوك»
تابع: «استفادة البنك من اتساع قاعدة عملاء القطاع الخاص لا تتوقف عند الربح من الائتمان، لكن أيضًا من الخدمات التى يسوقها البنك لهذا القطاع سواء خدمات الرواتب أو العملة الأجنبية من عميل مُصدِر، بجانب الأثر غير المباشر من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، نتيجة نمو الناتج المحلى، ويخفض ذلك نسب الدين وعجز الموازنة وكثير من المؤشرات الأخرى».
أوضح أن المبادرات تسهم فى إحلال المنتج المحلى بديلًا عن المستورد، ودعم الصادرات، لخلق منتج بتكلفة جيدة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية بما يضمن استقرار متوسط الأسعار وسعر الصرف.
لفت إلى أن عدد الشركات المستفيدة من التمويلات فى القطاع الخاص يتزايد وكذلك قيمة القروض، على خلاف القطاع الحكومى.
ارتفع عدد شركات القطاع الخاص المقترضة من البنوك إلى 21.655 ألف شركة فى نوفمبر 2019 مقابل 15.518 ألف شركة فى ديسمبر 2018، وكذلك زادت تمويلات القطاع الخاص إلى 451.07 مليار جنيه مقابل 438 مليار جنيه في ديسمبر 2018.
تتوزع تمويلات القطاع الخاص بواقع 369 مليار جنيه تمويلات مباشرة و82 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة.
يستحوذ القطاع الصناعى على 38% من إجمالى قروض البنوك، و88% من التمويلات قروض مباشرة، بواقع 768.2 مليار جنيه و12% اعتمادات مستندية بواقع 107.8 مليار جنيه وذلك حتى نوفمبر الأخير.
لفت نجم، إلى أن قروض القطاع الخاص الصناعى كان الأسرع نموًا خلال العام الماضى، وأن عدد عملاء القطاع الصناعى وصل إلى 21.756 ألف عميل بينها 21.655 ألف عميل قطاع خاص و101 عميل قطاع عام فى نوفمبر الماضى، مقابل 15.624 ألف عميل بينهم 15.518 ألف عميل قطاع خاص و106 عميل قطاع عام فى ديسمبر 2018.
4 مبادرات لدعم «السياحة»
ذكر أن المباردة الأولى لإحلال وتجديد الفنادق بلغت قيمتها 5 مليارات جنيه، وتم اطلاقها فى 2016، استخدم منها 1.5 مليار جنيه، وكانت تشمل العملاء المنتظمين فقط، لكن المبادرة الجديدة موجهة لكافة العملاء المنتظمين والمتعثرين، ومع التزام العميل بسداد 50% من أصل الدين يتم الغاء كافة الأحكام القضائية ضده.
نوه أن المتعثرين من قطاع السياحة لديهم المبادرة الموجهة لكافة القطاعات، والمبادرة الموجهة لهم للمديونيات التى تتخطى 10 ملايين جنيه لدى البنك الواحد، ما يعنى استفادتهم من 5 مبادرات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
