قال يحيى زكى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مجلس الوزراء يدرس حالياً إصدار حزمة من الحوافز الضريبية للمنطقة.
وكانت وزارة المالية أجرت تعديلات على قانون ضريبة الدخل عام 2015 قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى آنذاك ووحدت المعاملة الضريبية على الأفراد والشركات بما فيها المنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس عند %22.5.
وأضاف زكى فى تصريحات لـ «البورصة» على هامش مشاركته بندوة لجنة النقل واللوجستيات بغرفه التجارة الأمريكية أمس، أن الهيئة تخطط لإبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مستثمرين من جنسيات مختلفة لتدشين ما بين مصنعين و3 مصانع بالصناعات التكميلية لقطاع السيارات.
وحول الاتفاق مع شركة مرسيدس توقع زكى، أن يجرى التوقيع مع الشركة على عقد منطقة لوجستية بالمنطقة قبل نهاية الربع الأول.
كانت مرسيدس تعتزم إنشاء مركز لوجستى لتخزين السيارات فى المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وأجريت مفاوضات حول تخصيص 96 ألف متر مربع لإقامة مصنع لتجميع السيارات والصناعات المغذية لشركة مرسيدس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويخدم المركز مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعمق الإنتاج المحلى.
أوضح أن الشركة تقدمت بطلب للهيئة الإقتصادية لقناة السويس، متضمناً بعض الاشتراطات يجرى دراستها حالياً قبل التوقيع.
وذكر أن الهيئة تخطط لإجراء مجموعة جولات ترويجية تتضمن دول فى أسيوية فى مقدمتها الصين، علاوة على منطقة أوروبا وعدد من الدول الأفريقية ممثله فى منطقة شرق القارة قبل إجراء المؤتمر الاقتصادى بالمنطقة بحلول 7 مارس.
وذكر زكى، أن المفاوضات مع موانئ سنغافورة لم تشهد تطوراً جديداً، كما أن الشركة تحصل على بيانات من الهيئة من فترة لأخرى.
كانت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت العام الماضى عن مباحثات مع موانئ سنغافورة PSA، للتواجد فى شرق بورسعيد لإدارة رصيف بحرى وإنشاء منطقة تداول حاويات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
