توقعت وحدة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يقوم البنك المركزى بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس فى إجتماعه القادم، مرجحة أن يحقق التضخم متوسط %5.7 على مدار الستة أشهر القادمة وهو ما يعد أقل بكثير من التضخم السنوى المستهدف للبنك المركزى عند %9 (± %3) للربع الرابع من 2020.
ما يتيح استمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادى ونشاط سوق المال آخذا فى الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدى المتبعة حاليا على مستوى العالم.
من جانبها، قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى وقطاع البنوك بشركة اتش سي، إن تصاعد التضخم السنوى لشهر ديسمبر ليصل لمستوياته الحالية نظرا للتأثر السلبى بسنة الأساس فى حين أن التضخم الشهرى حقق انخفاضا للشهر التالى على التوالى مدفوعا بانخفاض أسعار الأغذية وجهود الحكومة لتفادى صدمات العرض المحتملة وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
توقعت، استقرار فى أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام فى الشهور القليلة القادمة نظرا للاستقرار فى أسعار السلع عالميا مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضى.
وأضافت دوس، أن ارتفاع رصيد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية إلى 15.3 مليار دولار أمريكى فى نوفمبر من 14.8 مليار دولار أمريكى فى أكتوبر ، متوقعة أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدا من التدفقات فى أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتى أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة.
وتوقعت استمرار جاذبية سوق الدين المصرى للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث إنه يقدم فرقا إيجابيا فى معدل الفائدة الحقيقى مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.
وأشارت دوس فى تقريرها الأخير، إلى أنها توقعت بأن يحقق معدل الفائدة الحقيقى فى مصر %4.51 بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند %14.54 وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس و معدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند %7.0 و%15 ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين مقارنة بمعدل فائدة حقيقى فى تركيا نقدر قيمته عند %0.58، بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرا عند %12.18، وتضخم متوقع قيمته %11.6 وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذا فى الاعتبار إعفاء حاملى أذون الخزانة التركية من الضرائب.
وهو ما يؤدى إلى فرق إيجابى فى معدل الفائدة قيمته %3.93 لصالح مصر. تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل «مبادلة مخاطر الائتمان» للخمس سنوات عند 287.59 لمصر مقارنة بـ 272.39 لتركيا.
والجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قامت بتأجيل إجتماعها الأخير لينعقد فى 16 يناير 2020 بدلا من 26 ديسمبر 2019 بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وللجنة السياسات، حيث قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس فى اجتماعها الأخير فى 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس فى أغسطس وسبتمبر بالترتيب.
ولفتت، إلى أنه تسارع معدل التضخم السنوى ليحقق %7.1 فى ديسمبر من %3.6 فى الشهر السابق مع انخفاض الأسعار شهريا بنسبة %0.2 مقارنة بـانخفاض قدره %0.3 فى نوفمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
