قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالي 2019/2020، أظهر تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج المحلي) مقارنة بفائض أولي 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال الفترة من يوليو إلى يسمبر 2017.
جاء ذلك خلال استعراض وزير المالية، للأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالي 2019/2020، في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الإثنين، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء.
وقال معيط، إن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولي يتحقق بالدول الناشئة، كما تستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي.
وأضاف أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019 أي حدث ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما نجحت الدولة في تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور، أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبحسب البيان، قامت الحكومة في يوليو 2019 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري للدولة لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.
وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق، كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2% خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12% .
من جانبه، قال رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، “نضع على أجندة اهتماماتنا حالياً دفع عجلة الاستثمار من خلال إيجاد حلول لمشكلات المستثمرين، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار”.
وأشار إلى أنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، فضلاً عن تشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، والتي عقدت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، بحضور عدد من المستثمرين، وسيدعى إليها مستثمرون آخرون، وسرد رئيس الوزراء عدداً من البنود التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
