ملفات

تثبيت الفائدة يهيمن على توقعات المحللين.. والتضخم كلمة السر

تعقد لجنة السياسات بالبنك المركزي بتشكيلتها الجديدة، بعد غد الخميس، أول اجتماعاتها في عام 2020، لمناقشة اتجاه أسعار الفائدة في السوق المحلية خلال الفترة المقلبة، في الوقت الذي ترجح فيه غالبية توقعات بنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد والبنوك تثبيت أسعار الفائدة.

12 بنك استثمار وخبير مصرفي

ومن بين 12 بنك استثمار وخبير اقتصادي ومصرفي، جمعت “ايكونومي بلس” توقعاتهم بشأن قرار لجنة السياسات حول أسعار الفائدة بعد غد الخميس، يرى 9 منهم أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغير، عند متسوى 12.25% للايداع، و13.25% للاقراض.

في المقابل، رجح 3 محللين، تخفيض سعر الفائدة بنسبة تتراواح بين 0.5 إلى 1%، ولم تتطرق أي توقعات إلى احتمالات رفع سعر الفائدة.

وقام البنك المركزي خلال العام الماضي 2019، بخفض أسعار الفائدة 4 مرات، بإجمالي 450 نقطة، منها ثلاث مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر وأغسطس ونوفمبر، فيما أجل “المركزي” اجتماع ديسمبر 2019 إلى الخميس 16 يناير بعد إعادة تشكيل لجنية السياسات النقدية.

ويمثل معدل التضخم، كلمة السر، لدى القائلين بتثبيت أسعار الفائدة، أو من توقعوا خفضها، حيث أرجع الفريق القائل بتثبيت سعر الفائدة توقعاته، إلى ارتفاع قراءات التضخم نسبيا في شهر ديسمبر الماضي، وإعطاء البنك المركزي مساحة كافية من الوقت لاستيضاح أثر قرارات خفض الفائدة خلال 2019، واختبار مستويات السيولة وكذلك اختبار شهية المستثمرين في أدوات الدين الحكومية قبل إجراء خفض آخر.

سعر الصرف

على الجانب الآخر، يرى الفريق القائل بخفض سعر الفائدة، أن أرقام التضخم عن شهر ديسمبر مشجعة للبنك المركزي لإجراء خفض جديد لأسعار الفائدة، خاصة في ظل عدم وجود أي مخاوف أو قلق بشأن سوق الصرف مع التحسن الملحوظ الذي شهده سعر صرف الجنيه في ختام الأسبوع الماضي.

بداية، تتوقع رضوى السويفي، رئيس البحوث في بنك الاستثمار فاروس القابضة، أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي للإبقاء على سعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، في أول اجتماعتها للعام الجاري 2020.

وعزت السويفي توقعاها إلى عدة أسباب منها الارتفاع النسبي لمعدلات التضخم، وإعطاء البنك المركزي مساحة كافية من الوقت لاستيضاح أثر قرارات خفض الفائدة التي تم اتخاذها في الشهور الأخيرة من العام الماضي، إلى جانب وضوح الرؤية فيما يخص التقلبات السياسية والأحداث الجارية بالمنطقة.

وقالت السويفي، إن “فاروس” ترى أن  تثبيت الفائدة في اجتماع الخميس المقبل هو الاحتمال الأقرب، إلا أنها ترى أن أنباء دخول تدفقات أجنبية كبيرة من مستثمري المحافظ المالية في سوق الدين الحكومي، قد يكون أمرًا مشجعًا للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الأساسية في الاجتماع القادم دون أن يكون هناك أي قلق بشأن شهية المستثمرين الأجانب، خاصة أن هذه التدفقات دخلت إلى مصر في الوقت رغم توتر الأوضاع وتصاعد المخاوف بالمنطقة.

ارتفاع قراءات التضخم

أما إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي في شركة شعاع للأوراق المالية، فتقول “نعتقد أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، قد تفضل الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستوياتها خلال الاجتماع المقبل، ليس فقط من أجل ارتفاع قراءات التضخم نسبيًّا مقارنة بقراءات سابقة، ولكن أيضًا لاختبار شهية المستثمرين في أدوات الخزانة قبل إجراء خفض آخر، وخاصة في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها المنطقة والتي رغم كل شيء من المستبعد أن يستمر أثرها طويلًا”.

وترى إسراء أحمد، أن البنك المركزي عازم على استكمال خطته للتيسير النقدي وتعزيز معدلات السيولة بالسوق، ولكن مسألة التوقيت الأفضل والأنسب لقرار خفض أسعار الفائدة الأساسية، تدعم بنسبة كبيرة إبقاء صانع السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل.

وأضافت، أنه من الواضح أن “المركزي” يستهدف دعم موقف السيولة، وتحريك السوق عبر ضخ عدد من الحزم التمويلية بأسعار فائدة مخفضة، وإنه لا يوجد ما يستدعي الاستعجال بشأن خفض أسعار الفائدة الأساسية في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والتي يمكن إعادة النظر فيها خلال الاجتماع اللاحق له، إذا ما كانت الظروف مواتية بصورة أفضل بالنسبة لتوقيت القرار.

وترى إسراء، أن البنك المركزي سيستكمل خطته التيسيرية سواء خلال الربع الأول من العام الجاري أو النصف الأول من العام، وأن العبرة فقط بمدى ملاءمة التوقيت لاتخاذ القرار.

وأضاف “نتوقع هدوءًا في إيقاع التيسير النقدي خلال اجتماع المركزي المقبل، برغم توافر مساحة للخفض، ونرى أن مسار انخفاض التضخم يسير بشكل جيد، ونتوقع أن تكون قراءات التضخم متوافقة مع هدف البنك المركزي البالغ 9% يزيد أو يقل 3% خلال عام 2020”.

امتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة

ويتوقع بنك الاستثمار “بلتون”، إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019 وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت فى الموعد الطبيعى لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.

وعزا “بلتون”، أسباب توقعه إلى أن قوة الجنيه ستدعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة. فضلاً عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية نظراً لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود فى المراجعة الربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري، فى رؤيتنا.

ويرى “بلتون”، أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال عام 2020، وتتضمن العوامل الرئيسية الأخرى فى قائمة البنود التى يراقبها وهى أولا التدفقات الأجنبية فى أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات؛ ثانياً أداء صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزى المصري؛ ثالثا استقرار سعر الجنيه المصرى فى النطاق المتوقع 16- 17 مقابل الدولار.

اختبار شهية المستثمرين فى أدوات الخزانة

ويتوقع بنك الاستثمار شعاع، أن يحتفظ البنك المركزى بأسعار الفائدة عند مستوياتها خلال الاجتماع القادم، مبرراّ ذلك بارتفاع قراءات التضخم نسبياً مقارنةً بقراءات سابقة، واختبار شهية المستثمرين فى أدوات الخزانة قبل إجراء خفض آخر، وخاصة خلال الاضطرابات الحالية فى المنطقة والتى رغم كل شئ ليس من المتوقع أن يستمر أثرها طويلاً.

من جانبه، يتوقع رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار، أن تتجه سياسة البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2020، وقال في مقابلة مع CNBC عربية “أرى أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة، ولن يخفض أو يرفع سعر الفائدة طوال العام الجاري”.

وتوقع عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن يتم الابقاء على اسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس، موضحا أنه تم تخفيض العائد بشكل كبير خلال عام 2019، ولذلك فمن المتوقع التثبيت فى اجتماع غد.

ويتوقع جاد الله، أن يستأنف البنك المركزي رحلة تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة من العام الجاري 2020.

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن احتمالات خفض او تثبيت العائد واردة فى اجتماع غد الخميس.

وأشار إلى أن احتمال الخفض وارد فى ظل أن معدلات أسعار الفائدة اسعار الفائدة مازالت مرتفعة ، ومازال حجم الاقتراض من البنوك بسيط، وتوظيفات القروض للودائع نستها منخفضة ولاتتجاوز 44% .

تخفيف عبء عجز الموازنة

ويرى عبد العال أن عبء عجز الموازنة العامة للدولة يرجح تخفيض العائد، ولكن فى المقابل هناك بعض الاسباب التى ترجح تثبيت العائد والمتمثلة فى مراعاة ارتفاع معدل التضخم العام حرصاً على القطاع العائلى من المودعين الذين يعيشون من عائد مدخراتهم .

ويقول طارق متولى الخبير المصرفى، إنه لأول مرة منذ فترة تتساوى احتمالات اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت اسعار الفائدة مع احتمالات التخفيض.

وأضاف ان احتمالات التثبيت واردة فى ظل قيام البنك المركزى بتخفيض اسعار الفائده 4 مرات خلال عام 2019، بعد السيطرة على التضخم خلال الفترة الاخيرة ، مشيراً إلى أنه بالرغم من ارتفاع معدل التضخم الشهرى مجددا خلال ديسمبر الجارى ولكن لا يزال معدلات التضخم فى النطاق المستهدف 9%   +_ 3%.

وأضاف أن قرار الفيدرالي الامريكى بتثبيت معدل الفائدة الامريكية بعد 3 تخفيضات متتالية، يعزز اتجاه التثبيت .

إستكمال خطه التيسير النقدى

وأشار متولى إلى أن احتمالات خفض العائد ايضاَ لاتزال واردة إستكمالاً لخطه التيسير النقدى ودعم نشاط السوق والاستثمار فى ظل الانخفاض المستمر فى معدلات التضخم والذى يعطى مساحه اكبر امام البنك المركزى لمزيد من خفض اسعار الفائدة ، بالإضافة الى تخفيض تكلفة الدين العام، لذلم فإن قرار التثبيت هو الأكثر ترجيحا مع استمرار سياسه التيسير النقدى خلال العام القادم.

واتفق معه في الرأى الدكتور احمد شوقى الخبير المصرفى، مؤكدا أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد تتجه لتثبيت اسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة لديها، فى ظل ارتفاع معدل التضخم مجدداً .

وأوضح أن أسعار الفائدة، والدولار ومعدل التضخم عبارة عن ثلاثة اضلاع لمثلث واى تحرك فى اى منها يؤثر فى المعدلات الاخرى، لذلك من المتوقع أن يتم تثبيت العائد بعد ارتفاع التضخم بشكل طفيف.

أما الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة، فتوقع ان تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب.

وأكد أن مسار انخفاض التضخم يسير بشكل جيد، متوقعا أن تكون قراءات التضخم متوافقة مع هدف البنك المركزي البالغ 9% ± 3% خلال عام 2020.

وأرجع عجيبة توقعاته إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع قراءات التضخم نسبياً مقارنةً بقراءات سابقة، واختبار شهية المستثمرين في أدوات الخزانة قبل إجراء خفض آخر، وخاصة خلال الاضطرابات الحالية في المنطقة.

3 بنوك استثمار تتوقع خفض الفائدة

ورجح محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إقدام البنك المركزي على إجراء خفض جديد في أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية، واستكمال مسيرته للتيسير النقدي، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس.

وأرجع أبو باشا، توقعاته بخفض الفائدة إلى أن أرقام التضخم عن شهر ديسمبر مشجعة للبنك المركزي لإجراء خفض جديد لأسعار الفائدة، خاصة في ظل عدم وجود أي مخاوف أو قلق بشأن سوق الصرف مع التحسن الملحوظ الذي شهده سعر صرف الجنيه في ختام الأسبوع الماضي، وانخفاض الدولار، الأمر الذي يشير إلى أن توتر الأوضاع السياسية والمخاطر الجيوسياسية بالمنطقة لم يلقِ بأي ظلال على السوق المصرية وشهية المستثمرين الأجانب تجاهها.

وأضاف أبو باشا، “إذا اتجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع الخميس القادم دون تغيير، فإن ذلك يعني إنه أكثر حرصًا وحذرًا وتريثًا لمراقبة الأوضاع واتجاهات السوق، وبما أنه أجرى سلسلة تخفيضات في مؤشر أسعار العائد على مدار الشهور الأخيرة من العام الماضي، فقد يتوقف لمراقبة الوضع والتيقن لوضوح الرؤية بصورة أفضل ليعود بعدها ويستكمل ما بدأه في التيسير النقدي”.

وقال أبو باشا، إن قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، يرى أن هناك فرصة لخفض مؤشر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال العام الجاري، وأغلب الظن أن تكون خلال النصف الأول من 2020، وبغض النظر إن كانت ستبدأ التخفيضات من أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في العام الجديد أو الاجتماعات اللاحقة المقرر انعقادها قبل نهاية يونيو القادم.

تحفيز النمو الاقتصادي

وتتوقع شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في إجتماعه القادم، في ظل التوقع، في ظل التوقعات بتحقيق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الإعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم

من جانبه رجح، هشام الشبيني مدير إدارة البحوث لدى مباشر، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، موضحا الأثر الإيجابي للاتجاه العام لتخفيض أسعار الفائدة على قطاع البنوك بالرغم من التوقعات بتراجع أرباح البنوك بنسبة 20%.

وتوقع الشبيني تخفيضا آخر لأسعار الفائدة خلال العام المالي المقبل بنسبة 3% ليصل سعر الإيداع إلى 8.75%، مدعوماً بتراجع معدلات التضخم بين 7-8% خلال 2021.

الأكثر مشاهدة

“زين” السعودية تتفق على جدولة قروض قيمتها 3.8 مليار ريال

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" عن توقيع اتفاقية إعادة...

“سوق دبي” المالي يطلق منصة جديدة لتداول مشتقات الأسهم أكتوبر المقبل

أعلن سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، استعداده لإطلاق منصة جديدة...

منطقة إعلانية