تتجه وزارة المالية لحسم مصير الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة خلال الشهر المقبل وفقًا لمصادر مطلعة بسوق المال.

وقالت المصادر لـ»البورصة»، إن من بين المقترحات التى يجرى دراستها استمرار إيقاف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، وخاصة فى ظل اتجاه الحكومة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة، علاوة على ضرورة تنشيط سوق البورصة لضمان نجاح الطروحات.

ومن بين المقترحات الأخرى استكمال التعامل بضريبة الدمغة أحد الحلول بخصم 1 فى الألف تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا يتجاوز ما تم خصمه 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعلياً وليس دفترياً (ليس على أرباح غير محققة).

ومن المقرر أن تجرى وزارة المالية عقد اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة مع ممثلى هيئة الرقابة المالية والبورصة لوضع تصور نهائى يجرى مناقشته داخل المجموعة اﻻقتصادية ومجلس الوزراء تمهيدا لإقراره وموافقة مجلس النواب.

وتقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما» بمقترح يتضمن إعفاء تاماً للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتجنب التعقيدات الحسابية معهم، وفى المقابل إعفاء المصريين والمقيمين تماماً من ضريبة الدمغة بالكامل، بالإضافة إلى إعفاء جميع عمليات الشراء والبيع فى نفس الجلسة ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين حسب الأحوال.

وفى ذات السياق قالت المصادر، إن وزارة المالية تتجه لعدم المساواة بين الشركات المقيدة والشركات غير المقيدة فى البورصة، وخاصة أن معاملات الشركات غير المقيدة لا يوجد لها سوق للتداول الحر، فضلا على أن غالبية الشركات المتعاملة بهذا السوق شركات مغلقة ومن ثم يصعب فيها المساواة بين كل من المقيد وغير المقيد فى البيع والتعامل، بجانب أن غالبيتها اندماجات واستحواذات.

ويطبق حالياً ضريبة أرباح رأسمالية على الشركات غير المقيدة بنسبة 22.5%، بينما أجلت اللجنة العليا للاستثمار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة حتى مايو 2020.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا