توقع مكتب وزراة الزراعة الأمريكية فى القاهرة نموًا طفيفيًا فى استهلاك زيت فول الصويا وعباد الشمس وزيت النخيل فى مصر من أجل الغذاء والصناعة خلال العام المالى المقبل بنسبة %1.7 مقارنة بعام 2017 – 2018 لتصعد إلى 2.29 مليون طن مقابل 2.25 مليون طن.
وأرجع تقرير المكتب النمو إلى ارتفاع تكلفة استيراد خامات التصنيع وتراجع القوى الشرائية، مدفوعة بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 بجانب استمرار تباطؤ واردات زيوت النخيل بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لخامات التصنيع وبلوغها 715 دولارًا للطن خلال عام 2017.
وبات التجار والمستوردون أكثر حساسية للسعر بعد تخفيض قيمة العملة المحلية ولذلك فإن كل من القطاعين العام والخاص يختاران زيت فول الصويا أكثر لأن أسعاره معقولة.
وربط خبراء تطور ونمو الإنتاج والاستهلاك المحلى للزيوت بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية محليًا، باعتبار أن مصر تستورد نحو %95 من احتياجات الزيوت سنويًا.
ويوفر التوسع فى الزراعة محليًا قيمة الواردات السنوية بالعملة الصعبة وخفض أسعار الزيوت محليًا ما يُساهم فى زيادة المبيعات ويخلق مزيًدا من فرص العمل ويرفع من منافسة المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وقت التصدير.
“المحاصيل الزيتية”.. اقتصاد مُهمل واستيراد يأكل احتياطى النقد
«صيام»: تراجع زراعة محاصيل الزيت أدى لانكماش صناعة الاستخلاص
«واصل»: لا توجد مساحات زراعية كافية للتوسع فى ظل نقص المياه
6محاصيل تحتاج إلى إعادة هيكلة على المستويين التسويقى والإنتاجى
تزرع مصر 6 محاصيل زيتية تستطيع بذورها توفير احتياجات المستهلكين من الزيوت، والتى اقتربت من حاجر 2 مليون طن بقيمة 16 مليار جنيه سنوياً، لكن أزمة الأسعار والتسويق، وجهت أنظار الفلاحين نحو محاصيل أخرى أعلى فى جدواها الاقتصادية.
ووفقاً لخبراء القطاع الزراعى، تملك مصر ميزة نسبية فى زراعة المحاصيل الزيتية، لكنها فقدت الاهتمام.
قال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن إهمال المحاصيل الزيتية أفقدها الجدوى الاقتصادية بالنسبة للفلاحين، فتراجعت مساحاتها ليتوجه السوق المحلى إلى الاستيراد.
وتجاوزت فجوة احتياجات الزيوت محلياً أكثر من %90، فى ظل غياب دور الحكومة فى تسويق المحاصيل المنتجة لها وتطويرها لتحقيق الأمن الغذائى، خاصة بعد تراجع المساحات المنزرعة من القطن الذى كان يتصدر قائمة محاصيل الزيوت فى ستينيات القرن الماضى.
وأصبحت مشكلة نقص الزيوت النباتية الغذائية عبئاً على الميزان التجارى الزراعى، وميزان المدفوعات، وانعكس ذلك على خطة التنمية الزراعية.
أضاف «صيام»، أن تراجع زراعة محاصيل الزيت ترتب عليه انكماش فى صناعة الاستخلاص، نتيجة تخلى الدولة عن دعم هذه النوعية من الزراعات.
وتحتاج الدولة لخفض تكاليف إنتاج تلك المحاصيل، إذا رغبت فى زيادة إنتاجيتها، برفع جدواها الاقتصادية أمام المحاصيل الأخرى، لتُنافس الخضروات مثلاً، والتى يعتمد عليها فئة كبيرة من الفلاحين، حالياً، لتحسين دخولهم.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية يحتاج إلى مجهودات كبيرة، خاصة أن الفلاحين لن يتخلوا بسهولة عن المحاصيل الأخرى ذات الجدوى الاقتصادية.
أضاف: «مصر لا يوجد بها مساحات زراعية كافية للتوسع، وإذا حدث ذلك فسيكون على حساب محاصيل أخرى ذات أهمية استراتيجية، وفى ظل نقص المياه يبقى حل أخير، وهو اللجوء للأبحاث العلمية».
أوضح «واصل»، أن مركز البحوث الزراعية يقع عليه دور كبير فى استعادة نمو المحاصيل الزيتية، فمع التوسع النسبى فى المساحات، يجب تكثيف جهود زيادة إنتاجية الفدان لخلق جدوى اقتصادية تُشجع الفلاحين على الزراعة.
وقالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن مركز البحوث الزراعية يُجرى مجموعة برامج لزيادة نسبة الزيت فى بذرة القطن من خلال هجين جديد.
أضافت أن المستهدف الوصول بنسبة الزيت إلى %25 بدلاً من %20 فقط حالياً، وإذا حدث ذلك ستتوافر تقنية متطورة للسنوات المقبلة لزيادة الإنتاجية بشكل عام.
أشارت المصادر إلى أن الدافع من ذلك توفير ملايين الدولارات على ميزانية الدولة، والمساهمة فى تنمية الاقتصاد الزراعى المحلى.
ووفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإنَّ مساحات محصول عباد الشمس تراجعت من 73 ألف فدان فى 1993 إلى نحو 15.2 ألف فدان فى عام 2015 – 2016.
كذلك الحال بالنسبة لفول الصويا الذى تراجع من 100 ألف فدان فى 1992 إلى 32 ألف فدان العام المالى قبل الماضى.
وتراجعت مساحة محصول الكتان من 44 ألف فدان فى 1991 إلى 12 ألف فدان فى العام المالى 2015 – 2016، فى حين أن الذرة الصفراء تعانى نقص المساحات على مدار السنين، وبلغت فى موسم 2015 – 2016 نحو 723 ألف فدان.
وبلغت المساحات المنزرعة من محصول القطن فى آخر موسم نحو 220 ألف فدان، مقابل نحو 2 مليون فدان قبل تسعينيات القرن الماضى، وتراجعت مساحات محصول السمسم من 70 ألف فدان إلى 64 ألف فدان فى 2014.
وكان محصول الفول السودانى، الوحيد الذى لم ينخفض على مدار آخر 10 سنوات، وفقاً للإحصائيات، فبلغ 134 ألف فدان فى المتوسط طوال العقدين الماضيين.
وقال الدكتور محمود منصور، أستاذ الاقتصاد الزراعى، إن المشاكل التسويقية للمحاصيل الزيتية ظهرت لعدم وجود جهة مختصة باستلامها من المزارعين، ما أدى لإحجامهم عن زراعتها.
وتراجعت معدلات الاكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية الغذائية من %95 فى أوائل الستينيات إلى %60 فى أوائل السبعينيات إلى %30 فى أوائل الثمانينيات، ثم انخفضت إلى %13 فى 2009، لتستقر أخيراً عند 5% فقط حالياً.
وقال الدكتور حمدى الصوالحى، خبير الاقتصاد الزراعى، إن الدولة يجب أن تتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية؛ لتوفير الاحتياجات المحلية من الزيت، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار الحالية، نتيجة أزمة الدولار.
أضاف أن الاهتمام بالسلع الأساسية وتوفير احتياجات المستهلكين منها على مستوى البطاقات التموينية بمثابة صمام أمان يقف حائلاً أمام تردى أحوال الطبقة الفقيرة من المجتمع.
وتتراوح نسبة الزيت فى محصول عباد الشمس بين 35 و%55، والذرة الشامية بين %35 و%39، أما الكتان »الزيت الحار« فتتراوح نسبة الزيت فيه بين %40 و%45.
ويرى خبراء الاقتصاد الزراعى، أنه يوجد العديد من النباتات الجديدة التى يُمكن زراعتها فى المناطق الجديدة محدودة الموارد المائية مرتفعة الملوحة لتقليل الفجوة الغذائية من الزيوت كنبات «الكانولا».
وقال الدكتور مجدى العليمى، الأستاذ بقسم الزيوت النباتية فى معهد تكنولوجيا الأغذية، إن نبات الكانولا من أهم محاصيل الزيوت الرئيسية فى أوروبا، ويستخدم فى التغذية وصناعة الخبز، وتتراوح نسبة الزيت فيه بين 45 و%50.
البطاقات التموينية تحصل على 71 ألف طن زيت شهرياً
توفر الهيئة العامة للسلع التموينية نوعين من الزيوت «الخليط، وعباد الشمس» بكميات تصل 71 ألف طن شهرياً، لتلبية احتياجات البطاقات التموينية، فى منظومة التموين الجديدة.
قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن الوزارة توفر كميات مُحددة من الزيت شهرياً لصالح البطاقات التموينية بأسعار ثابتة منذ فترة طويلة.
أوضح «رمضان»، أن الوزارة لديها مخزون يصل إلى 280 ألف طن تكفى احتياجات البطاقات تصل إلى 4 أشهر، والهيئة ستطرح عدة مناقصات لاستيراد كميات جديدة.
وطرحت «السلع التموينية» آخر مناقصة لها لاستيراد كميات تتخطى 30 ألف طن من زيت الصويا و10 آلاف طن من زيت دوار الشمس فى مناقصة دولية خلال شهر مارس الماضى.
وحددت الهيئة مواعيد وصول زيت الصويا فى الفترة بين 1 و15 مايو، وزيت دوار الشمس فى الفترة بين 15 و30 مايو.
أشار إلى أن الوزارة تسعى لزيادة مخزونها من الزيوت عبر مناقصات الاستيراد لتجنب تكرار أزمات لدى بدالى التموين فى توفير احتياجات المواطنين.
وتكررت أزمات نقص الزيت التموينى لعدم وجود مخزون كافٍ لدى وزارة التموين، وكان آخرها فى نهاية 2016، وتخطت نسبة العجز %50، وتأخر صرفه وقتها لما بعد منتصف الشهر وبكميات ضعيفة نتيجة عدم وجود مخزون لدى وزارة التموين.
وعلى أثر ذلك ارتفع سعر الزيت فى السوق الحرة وقت الأزمة إلى 13 و14 جنيهاً للكيلو مقابل 10 جنيهات فى الكيلو على البطاقات التموينية.
أضاف «رمضان»، أنه وفقاً لمنظومة التموين الجديدة فإن المواطن له الاختيار بين السلع، ولا تجبره الوزارة على شراء سلع بعينها، لكن الإقبال على الزيت كبير، وهو ما يرفع الاحتياجات إلى 71 ألف طن شهرياً.
ووفقاً للوزارة، فالزيت الخليط يتكون من %75 عباد شمس و%25 فول صويا، ورفع ذلك معدل الجودة، ويختار صاحب البطاقة التموينية بين زيت الخليط وعباد الشمس.
وتطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية زيت عباد الشمس بسعر 14 جنيهاً فى اللتر، فى حين تطرح زيت الخليط بالسعر نفسه لكن للعبوة زنة 800 ملل.
وتعد «السلع التموينية» هى الجهة الحكومية الوحيدة المسئولة عن مشتريات الزيت الخام وزيوت المائدة، ويتم شراء الزيوت النباتية من خلال مناقصات القطاع الخاص ويتم تنقيحها فى المصافى التابعة للحكومة أو على أساس تعاقد مع شركات القطاع الخاص الأخرى.
وتتسلم الشركة المصرية للبيع بالجملة المنتج المُكرر، وهى شركة تعمل تحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتوزع الزيوت النباتية على المجمعات الحكومية الاستهلاكية ومحلات البقالة الخاصة المشتركة فى برنامج الدعم الذى يستهلك 1.25 مليون طن من الزيوت النباتية المكررة فى كل سنة.
ووفقاً لتقرير «الزراعة الأمريكية» لا تفرض مصر تعريفات استيراد على فول الصويا وبذور عباد الشمس وبذور الكتان ونوى النخيل وبذور السمسم، لكنها تُخضِع طحين البذور الزيتية ومخلفات البذور الزيتية لرسوم استيراد تبلغ %5.
ويتم تحديد تعريفة الاستيراد على الزيت الخام وزيت فول الصويا المكرر وعباد الشمس بمعدل %2، وتنخفض رسوم زيت بذر القطن وزيت النخيل إلى (صفر).
وكانت الحكومة قد خصصت فى العام المالى الحالى 85 مليار جنيه «4.72 مليار دولار» لدعم الغذاء مقسمة لما يقرب من 45 مليار جنيه «2.5 مليار دولار» لبرنامج دعم الخبز و40 مليار جنيه «2.2 مليار دولار» لتوريد السلع.
وتضخمت قيمة الدعم فى العام المالى الحالى عن الماضى بما يزيد على %100، بفعل تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016، فكانت قيمة الدعم فى العام المالى الماضى نحو 41 مليار جنيه «4.7 مليار دولار» وخصص بعد ذلك 23 مليار جنيه «2.6 مليار دولار» لبرنامج دعم الخبز، و18 مليار جنيه «مليارا دولار» لتوريد السلع.
ويستفيد 71 مليون مصرى من الإعانات الغذائية التى تقدمها الحكومة كاعتمادات على بطاقات ذكية تستخدم للصرف كل شهر.
الأسعار العالمية تدعم التوسع فى الاعتماد على زيوت النخيل
أبوبكر: الأسعار ترتفع بصورة مفاجئة ما يربك حسابات التكلفة لدى المصانع
يدعم ارتفاع الأسعار العالمية لزيوت النخيل التوسع فى الإنتاج المحلى، خاصة فى ظل نمو قطاع الصناعات الغذائية بالسوق المصرى خلال السنوات الأخيرة، اﻷمر الذى يؤدى لارتفاع الطلب على الزيوت لدخولها فى العديد من المنتجات.
وتوقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، أن يرفع نمو صناعة الزيوت فى مصر حجم واردات زيت النخيل فى العام المالى المقبل إلى 980 ألف طن بنسبة زيادة تصل إلى %8.8 مقارنة بتقديرات العام المالى الحالى.
وأوضح التقرير، أن قطاع الصناعات الغذائية شهد نمواً خلال الفترة الماضية بشكل عام فى حدود %9، مدفوعًا بأهداف الشركات المصرية فى التصنيع من أجل التصدير، للاستفادة من مميزات تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه.
وقال محمد أبوبكر، مدير مبيعات شركة أم النور للصناعات الغذائية، إن تغير الأسعار العالمية لخامات الزيوت يؤثر كثيراً على الصناعة المحلية، خاصة من خلال سياسات إعادة التسعير.
أضاف أن الأسعار العالمية ترتفع فى بعض الأحيان بصورة مفاجئة، ما يتسبب فى إرباك المصانع حول حسابات التكلفة وتوقيت إعادة التسعير.
وقالت نرمين الصفطى، مدير تسويق الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت، إن القطاع يشهد نموًا فى الفترة الماضية بهدف التصنيع من أجل التصدير وتعويض تراجع المبيعات محليًا.
أشارت إلى أن تذبذب الأسعار العالمية يؤثر على جميع الأسواق المستوردة، ومصر يوجد بها أكثر من 30 مصنعاً لتكرير الزيوت، وإنتاجها يكفى للاحتياج المحلى.
أضافت أن الأزمة أيضًا تأتى أحيانًا من خلال استيراد نسبة من الزيوت المكررة، وهو ما يضع المنتج المحلى فى منافسة غير عادلة، نظراً لاختلاف تكاليف الإنتاج فى مصر مقارنة بالدول الأخرى.
أشار التقرير، إلى ارتفاع توقعات نمو استهلاك زيت النخيل فى مصر خلال العام المالى المقبل إلى 1.05 مليون طن بزيادة طفيفة عن تقديرات عام 2017 – 2018 البالغة 1.04 مليون طن.
وتمت مراجعة الرقم الأخير لتخفيضه عن التقدير الرسمى لوزارة الزراعة الأمريكية البالغ 1.27 مليون طن بسبب تضخم أسعار المواد الغذائية بمتوسط %30 فى بداية السنة التسويقية وتراجع من 20 إلى %25 باستهلاك قطاع تجهيز الأغذية ومبيعات قطاع التجزئة.
ويُستخدم %93.4 من زيت النخيل فى الاستهلاك الغذائى البشرى، منها %50 لتجهيز الطعام من خلال القلى الصناعى فى الفنادق والمطاعم وسلاسل الوجبات السريعة.
ووفقًا للتقرير يُمثل إنتاج السمن النباتى %40 من استخدام زيت النخيل، وتذهب نسبة %3.4 للمخابز الخاصة ومصانع الحلويات.
وتم تنقيح تقدير التسويق لعام 2017 – 2018 بنحو 900 ألف طن منخفضًا عن التقديرات الأولية لوزارة الزراعة الأمريكية بنسبة %38.8 بسبب انخفاض قيمة الجنيه الأمر الذى أدى إلى تباطؤ الواردات.
وتوقع التقرير استمرار تباطؤ واردات مصر من زيوت النخيل بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لخامات التصنيع خلال الفترة الأخيرة وبلوغها 715 دولارًا للطن خلال عام 2017.
وانخفض سعر زيوت النخيل خلال شهر مارس الماضى إلى 680 دولارًا للطن، واستمرار هذه الأسعار يضمن ارتفاع الواردات مع بداية العام المالى المقبل وفقًا للتقرير.
وقال التقرير، إن مصر قد تُعيد تصدير زيت النخيل فى العام المالى المقبل بنحو 5 آلاف طن، وهى مستوى تقديرات العام المالى الحالى نفسها.
توقعات باستقرار استهلاك وإنتاج «عباد الشمس»
السوق المحلى يستهلك 90 ألف طن فى 2018 – 2019 مقابل إنتاج 19 ألف طن
توقع تقرير وزارة الأمريكية، ثبات المساحات المزروعة بمحصول عباد الشمس فى مصر، خلال العام المالى المقبل، عند مساحة 19 ألف فدان تُنتج نحو 19 ألف طن بذور عباد الشمس.
أوضح التقرير، أن بذور عباد الشمس تتركز زراعتها فى مصر بمنطقة الدلتا، خلال شهر مارس، وفى مصر الوسطى والعليا، خلال شهرى يونيو ويوليو، ويعتبر صنفا «سخا 53»، و«جيزة 102» النوعين الرئيسيين فى الاستخدام.
وأضاف التقرير، أن استهلاك مصر من بذور عباد الشمس سيرتفع بصفة عامة، خلال العام المالى المقبل؛ بسبب الاستهلاك الغذائى، لتصعد فى الأخير إلى 90 ألف طن، مقابل 87 ألف طن متوقعة فى 2017 – 2018.
وتنقسم استخدامات البذور فى مصر إلى نوعين، الأول للطحن واستخراج الزيوت، والثانى للاستهلاك الآدمى المباشر، وتوقع التقرير استقرار استهلاك الطحن عند نحو 75 ألف طن، خلال العام المالى المقبل، وهى التوقعات نفسها للعام المالى الحالى.
أشار إلى أن الكميات المستهلكة فى الغذاء، خلال العام المالى المقبل، ستصل إلى 15 ألف طن، بزيادة 3 آلاف طن على تقديرات العام الحالى؛ نتيجة النمو السكانى الطبيعى، كما ارتفع تقدير استخدام الغذاء من 7 آلاف طن فى 2016 – 2017 إلى 12 ألف طن العام المالى الحالى.
ومن المنتظر أن يصل إنتاج الطحين من بذور عباد الشمس فى مصر، خلال العام المالى المقبل، إلى 41 ألف طن، وهى الكميات ذاتها التى من المتوقع أن يُحققها فى 2017 – 2018.
ووفقاً للتقرير تصل نسبة بقايا طحين بذور عباد الشمس لنحو %56 من نسبة غلاف البذرة، ما يرفع نسبة الألياف، ومزجها مع طحين فول الصويا يسهل عملية الهضم لدى الماشية.
وتتم معالجة بذور عباد الشمس المستوردة لدى مطاحن القطاع الخاص لاستخراج زيت عباد الشمس أو استخدام مخلفاتها فى التغذية، ويتم سحق بذور عباد الشمس المحلية بواسطة مطاحن محلية صغيرة أو باستخدام طرق بدائية بالقرب من مناطق الإنتاج فى مصر الوسطى والعليا جنوب البلاد.
وتوقع التقرير استقرار الإنتاج من البذور المحلية، فى العام المالى المقبل، عند معدلات العام الحالى بواقع 31 ألف طن تقريباً، لكن التقديرات تُشير إلى نمو الاستهلاك من زيوت عباد الشمس فى 2018 – 2019 بنسبة %2.2 ليصعد إلى 460 ألف طن، مقابل 450 ألف طن.
وتم تنقيح الرقم الأخير لتخفيض تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية التى بلغت 550 ألف طن؛ بسبب زيادة كميات زيت فول الصويا التى يتم توجيهها من خلال برنامج الإعانات، بدلاً من زيت عباد الشمس.
ويتوقع المكتب الأمريكى فى القاهرة الوصول لمستويات أعلى من استهلاك زيت عباد الشمس فى المستقبل؛ بسبب الانخفاض المتوقع فى معدل التضخم، ليظل المستهلكون متوسطو الدخل فى المناطق الحضرية وأصحاب الدخل الأعلى هم المستخدمين الرئيسيين لزيوت عباد الشمس.
وتوقع التقرير ثبات واردات مصر من زيوت عباد الشمس فى 2018 – 2019 إلى 450 ألف طن وهى نفس وارادات العام المالى الجارى.
وبات التجار والمستوردون حساسين للسعر بعد تخفيض قيمة العملة فى نوفمبر 2016، ولذلك فإن كل من القطاعين العام والخاص يختاران زيت فول الصويا أكثر لأن أسعاره معقولة.
وقال مصدر بإحدى شركات استيراد الحبوب الكبرى، إن أسعار الفول الصويا تتأرجح فى الفترة الماضية بين 8.5 ألف و9 آلاف جنيه للطن، ورغم ارتفاعها لكنها تظل أقل من أسعار عباد الشمس التى تتخطى 13 ألف جنيه للطن.
أوضح المصدر، أن ارتفاع أسعار عباد الشمس يجعل القوى الشرائية منخفضة فى الفترة الحالية نتيجة تدنى مستويات دخول المستهلكين بعد عملية التصنيع، لذا فالمصانع لا يمكنها توسيع رقعة التسويق قبل حدوث مزيد من الانضباط فى الاقتصاد.
وتوقع التقرير نمو واردات طحين عباد الشمس فى عام 2018 – 2019 إلى 155 ألف طن مترى بزيادة 5 آلاف طن على 2017 – 2018؛ نظراً إلى زيادة الطلب على صناعة الأعلاف.
وتوقع التقرير ثبات واردات بذور عباد الشمس للطحن المحلى فى عام 2018 – 2019 عند معدل 75 ألف طن، لكنها ارتفعت عن التقديرات الأولية للوزارة والتى كانت 65 ألف طن؛ بسبب ارتفاع الطلب، وتُعد الصين المورد الرئيسى لمصر من هذه البذور.
%16.4 زيادة متوقعة فى إنتاج زيت الصويا
20 ألف طن صادرات مرتقبة خلال العام المالى المقبل
قال تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، إن إنتاج مصر من زيوت الصويا سيرتفع خلال العام المالى المقبل بنسبة %16.4 عن الإنتاج المرتقب للعام المالى الحالى ليصل 530 ألف طن، مقابل 455 ألف طن.
وتعكس الزيادة فى إنتاج زيت فول الصويا فى 2018 – 2019، النمو فى نشاط الطحن بسبب استيراد حجم أكبر من فول الصويا للاستفادة من الطاقة الإنتاجية الكبيرة للمطاحن المحلية.
وسيصل استهلاك المصريين من زيت فول الصويا إلى 780 ألف طن فى عام 2018 – 2019، بزيادة طفيفة نسبتها %2.6 عن تقديرات عام 2017 – 2018 البالغة 760 ألف طن وفقاً لبيانات «الزراعة الأمريكية».
ويساهم فى زيادة الاستهلاك إدراج موردى القطاع الخاص لزيوت الطبخ عالية الجودة فى نظام توزيع سلع التوريد التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للمواد الغذائية.
ووفقًا للتقرير، فإن توقعات استيراد مصر لزيت الصويا خلال العام المالى المقبل تصل إلى 400 ألف طن، بزيادة قدرها 50 ألف طن عن 2017 – 2018 التى من المتوقع أن تصل إلى 350 ألف طن.
وأوضح التقرير، أن الأرقام المشار إليها لم تتغير عن تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية الرسمية فى العام الماضى، مرجعاً الزيادة فى الواردات إلى ارتفاع الطلب من قبل القطاعين العام والخاص لمزج زيت فول الصويا
بالزيوت الأخرى.
ومن المتوقع أن تصل صادرات زيت فول الصويا المصرى خلال 2018 – 2019 إلى حوالى 60 ألف طن بدلاً من 40 ألف طن، وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وزيادة نشاط عصر الزيوت، وافتتاح أسواق جديدة فى عدد من الدول الأفريقية.
وتوقع التقرير استيراد كميات من طحين فول الصويا فى عام 2018 – 2019 بمعدل 880 ألف طن بانخفاض 320 ألف طن عن تقديرات 2017 – 2018 البالغة 1.2 مليون طن.
وأرجع التقرير الانخفاض إلى زيادة الإنتاج المحلى لطحين فول الصويا بنسبة %16.6 فى عام التسويق 2018 – 2019 الناتج عن 2.8 مليون طن مستوردة.
وبقيت توقعات واردات 2017 – 2018 دون تغيير عند 1.2 مليون طن، وكانت الأرجنتين هى المورد الأكبر لطحين فول الصويا إلى مصر فى 2017 بواقع 1.1 مليون طن.
.. و22 ألف فدان إجمالى المساحة المنزرعة
العبد: ارتفاع الطلب على الأعلاف يساهم فى نمو الواردات والإنتاج
توقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية استقرار المساحات المزروعة بفول الصويا فى مصر، خلال عام 2018 – 2019 عند معدلات العام السابق، والتى تقدر بنحو 22.2 ألف فدان بإنتاجية تصل 25 ألف طن.
ويخطط مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة المصرية والمسئول عن إنتاج وتسويق بذور فول الصويا، لتوزيع 4 أصناف جديدة من البذور فى الموسم الزراعى 2018.
وتتنوع البذور الجديدة بين «جيزة 21، وجيزة 22، وجيزة 25، وجيزة 111»، ليتم زراعتها فى محافظات مصر الوسطى والعليا فى الصعيد.
وتوقع التقرير نمو استهلاك السوق المحلى من فول الصويا خلال 2018 – 2019 ليُسجل معدل قياسى يصل 2.8 مليون طن مترى بزيادة %16.6 عن تقديرات 2017 – 2018 البالغة 2.4 مليون طن مترى.
وانخفضت توقعات الزراعة الأمريكية للعام الحالى إلى 2.4 مليون طن بدلاً من 2.6 مليون طن، كانت متوقعة قبل بدء الموسم، وذلك لتراجع الورادات بنسبة %8.3.
وأرجع التقرير زيادة الاستهلاك خلال العام المقبل إلى التوسع فى الطحن عبر اثنين من كبرى مطاحن القطاع الخاص «كارجيل، وأليكس سيد» بعد رفع طاقتهما الإنتاجية بنحو 6 آلاف طن يومى.
وتستحوذ شركتا «كارجيل» و«أليكس سيد» على %80 من إجمالى قدرة الطحن، بينما تستحوذ نحو 20 شركة أخرى على النسبة المتبقية.
وتوقع التقرير ثبات استهلاك مصر المحلى من فول الصويا للاستخدام الغذائى عند 17 ألف طن فى العام المالى المقبل، ومن المتوقع أن تصل الواردات إلى 2.8 مليون طن بزيادة عن تقديرات العام الحالى البالغة 2.4 مليون طن.
وقال أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن، إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصانع الأعلاف المحلية وشركات طحن فول الصويا، فضلاً عن اهتمام الدولة بمشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى وراء نمو الواردات خلال الفترة الماضية.
وتسعى الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة وعدد من البنوك العاملة فى مصر لتنمية قطاع الثروة الحيوانية عبر قروض ميسرة بفائدة 5% سنويًا، وأتاحت البنوك خلال العامين الماضيين أكثر من 2 مليار جنيه للمزارع.
ووفقًأ لوزارة الزراعة، فإن متوسط نسبة الإشغالات فى المزارع القائمة تصل إلى %30، وتسعى لرفعها إلى %50 خلال العام المقبل على أقل تقدير لتوفير احتياجات السوق المحلية من اللحوم الحمراء، ما يرفع الطلب على الأعلاف وبالتالى الإقبال على فول الصويا.
وتخطط الشركات المحلية للتوسع فى إنتاج الزيوت المخلوطة عالية الجودة، وكذلك طحين فول الصويا الغنى بالبروتين لصناعة الأعلاف.
وظلت الولايات المتحدة المورد الأكبر لفول الصويا إلى مصر بواقع 1.1 مليون طن، تلتها أوكرانيا بواقع 511 ألف طن، والأرجنتين بنحو 507 ألف طن والبرازيل أخيرة بواقع 110 آﻻف طن.
وقال ثروت الزينى، رئيس شركة الأسد للأعلاف، إن متسوط أسعار الفول الصويا فى العام الحالى بلغت نحو 430 دولارًا للطن، مقابل نحو 370 دولارًا فى الفترة الماضية، ورغم ذلك لاتزال الواردات تسير بمعدل ثابت.
أضاف أن ارتفاع الأسعار جاء مدفوعًا بانخفاض المعروض من المحصول عالميًا فى الفترة الماضية بسبب التغيرات المناخية التى صاحبت موسم الحصاد خلال شهر سبتمبر الماضى.
وتراجع المعروض من الفول الصويا فى السوق العالمية منذ بداية الموسم حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس الماضى إلى 38.8 مليون طن مُقابل 44.4 مليون طن فى الفترة نفسها من الموسم الماضى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
