تستهدف شركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية، أن تضاعف حجم محفظتها الاستثمارية خلال العامين المقبلين من خلال اختراق 3 قطاعات رئيسية جديدة هى (التعليم، والعقارات، واللوجستيات) باعتبارها أهم القطاعات التى تتمتع بفرص استثمارية قوية.

قال خالد أبو هيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، إن الشركة تستهدف زيادة حجم المحفظة القائمة من خلال اقتناء الفرص وتطويرها.تستهدف شركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية، أن تضاعف حجم محفظتها الاستثمارية خلال العامين المقبلين من خلال اختراق قطاعات جديدة كالتعليم والعقارات واللوجستيات باعتبارها أهم القطاعات التى تتمتع بفرص استثمارية قوية.

قال خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، إن الشركة تستهدف زيادة حجم المحفظة القائمة من خلال اقتناء الفرص وتطويرها.

أشار إلى أن حجم الاصول المدارة بلغ حوالى 3.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر وفقاً للقوائم المالية المجمعة، مقابل 3.3 مليار جنيه نهاية عام 2018، بمعدل نمو 6% خلال تسعة أشهر.

ونمت الأرباح المحققة المجمعة لتصل إلى 66 مليون جنيها خلال نفس الفترة مقارنة بأرباح 55 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2018، ويرجع هذا النمو إلى الزيادة فى إيرادات النشاط.

وتهدف الشركة التركيز على عدة محاور أبرزها الاستفادة من المحفظة القائمة بالإضافة إلى دراسة فرص الاستثمار المتاحة فى قطاعات مثل التعليم والصحة والاستثمار العقارى والخدمات اللوجستية.

فضلاً عن مشروعات تدر عوائد وإيجارات دورية وبالشكل الذى يتناسب مع مستهدفات الربحية وفترة الاستثمار المستهدفة وبما يضمن تعظيم عوائد المساهمين وخلق قيمة مضافة لتلك الاستثمارات.

وتابع أبوهيف، أن الشركة تقوم بالاعتماد على مواردها الذاتية فى تمويل الاستثمارات، وتدرس حاليا العديد من الفرص الاستثمارية التى تحمل معدلات نمو مرتفعة خاصة فى قطاعات التعليم حيث تدرس الشركة مجموعة من الفرص فى التعليم ما قبل الجامعى والدخول فى قطاع التعليم مرتبط بوضوح الرؤية القانونية من نسبة مساهمة الأجانب.

وأضاف، أن استراتيجية شركة الملتقى العربى للاستثمارات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من محفظة الشركة العقارية والتى تتضمن المبنى الإدارى المملوك للشركة بالقرية الذكية بعوائد سنوية 34 مليون جنيه بعد تأجير المبنى بالكامل لشركة فاليو، وبزيادة سنوية قدرها %10.

فضلاً عن أرض ألماظة التى تقوم الشركة حاليًا بدراسة مجموعة من البدائل حول تطويرها فى ظل ما تشهده المنطقة من تطور وإعمار ومن المقرر ايضاً تحديد نوعية المشروع، لافتًا إلى أنه من المتوقع البت فى أمر الأرض خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن آخر استثمارات الشركة تتمثل فى شركة «برفكت لصناعة الغزول»، والتى تقوم بتصنيع غزول قطنية مخلوطة ملونة عن طريق إعادة تدوير هوالك الصناعات النسيجية باستخدام تكنولوجيا إيطالية متقدمة التى تتيح لها انتاج أكثر من 10 نمر خيوط مختلفة بالإضافة إلى أنها تضمن جودة الخيوط وانتظامية خلط الألوان.

وتتركز آلية عمل شركة «برفكت» على إعادة تدوير مخلفات مصانع النسيج لإنتاج خيوط بأنواع وألوان مختلفة صديقة للبيئة فضلًا عن عدم حاجتها لاستخدام مواد صباغة كيماوية مما يوفر فى استهلاك الطاقة والمياه ويحافظ على البيئة.

ويقع مقر شركة برفكت على الطريق الإقليمى الرئيسى بمدينة السادات، بمساحة 14.625 متر مربع.

وأشار أبوهيف إلى أن «برفكت» تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 12 طن غزل يوميًا وأنها تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية 15 طنا يوميًا، 5500 طن سنويًا.

أما بالنسبة لشركة جملة الدولية للتجارة، قال أبوهيف، إنها تستهدف تقديم منتج راق متطور بسعر منخفض، منتج يتناسب مع المستهلك المحلى وبسعر يقل حوالى 40% عن المنتج المنافس. وذلك تماشياً مع سياسة الدولة فى دعم المنتج المحلى والحد من الواردات.

وتعتمد شركة «جملة» فى إنتاجها على استخدام الغزول المنتجة فى شركة «برفكت » والتى تتميز بجودتها وانخفاض تكلفتها.

وقال أبوهيف إن محفظة الشركة تتضمن استثمارات قائمة فى العديد من الشركات مختلفة القطاعات حيث إنها تساهم بنسبة 68.4% فى شركة التوفيق للتأجير التمويلى، وتبلغ نسبة مساهماتها فى الشركة المتحدة للاستثمارات 94%، والعربية للصناعات الهندسية بنسبة مساهمة 55.87%، وحصة 38.3% فى شركة الربيع للدواجن، وحصة 32.13% فى شركة «اف.ام.سى.جى» للتجارة والتوزيع، وحصة شركة اليسر لتحلية وتنقية المياه تبلغ 47.87%.

فضلا عن مساهمات فى شركة برفكت لصناعة الغزول بحصة 46.04%، وحصة 42.5% فى شركة جملة الدولية للتجارة، بالإضافة إلى شركة مصر العربية لإنتاج بدارى التسمين بنسبة مساهمة 15%.

وعلى صعيد التخارج من الاستثمارات القائمة لفت أبوهيف أن الشركة ما زالت فى دورة الاستثمارات التى تتراوح عادة ما بين 5 إلى 7 سنوات، مضيفًا أن التخارج من استثمارات الشركة عادةً ما يكون عن طريق الطرح بالبورصة المصرية بعد تجربة الطرح الناجحة لشركه التوفيق للتأجير التمويلى.

وذكر أنه لطرح إحدى الشركات التابعة فى البورصة لابد أن يتحقق 3 أركان تتمثل فى تحقيق أرباح فى القوائم المالية، واقتناص حصة سوقية جيدة وتحقيق الاستدامة، وقدرة الإدارة على الاستدامة والنهوض بالمؤسسات.

وعلى صعيد تدشين صناديق الاستثمار على الرغم من أن صناعة الصناديق تعكس نموذج قوى للحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة، إلا أن الشركة لا تهدف إلى تدشين صناديق استثمار فى الوقت الحالى.

وأشار أبوهيف، الى أن زيادة رأس المال تهدف إلى تمويل المشروعات القائمة للشركة، وأن سياسة توزيع الأرباح تتم فى حال التخارج من أحد الاستثمارات.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى نهاية شهر مارس الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 247 مليون جنيه ليصل إلى 300 مليون جنيه بزيادة قدرها 52 مليون جنيه موزعة على عدد 5 ملايين سهم بقيمة اسمية وقدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

وشدد أبوهيف على ضرورة النظر فى ملف سوق المال المصرى خاصة بعد التراجع الحالى وان السوق المصرى هو مرآة الاقتصاد، لافتا إلى أن السوق لن ينتظم إلا أن ترك لآلياته.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا