قال الدكتور محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين إن محافظ البنك المركزي طارق عامر، كلف مديرى البنوك بإعداد بيان بالشركات التى عليها حظر فى التعامل مع البنوك رغم سدادها المديونية، أو قامت بعمل تسوية، كما كلفهم بعدم اللجوء إلى القضاء وحل مشاكل المستثمرين داخل البنوك.
وطلب هلال، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم الأحد، من محافظ البنك المركزى، توجيه البنوك لرفع الشركات المسددة للمديونيات أو التى قامت بعمل تسويات للمديونية من القوائم السلبية للبنوك.
سداد رسوم الدراسات
وأضاف أن عامر كلف مديرى البنوك بسداد رسوم الدراسات التى تطلبها البنوك عند منح الائتمان وعدم تحميلها على المستثمر، واستكمال إجراءات صرف التمويل للمشروعات التى صدرت لها موافقة مبدئية.
وفي سياق متصل، كشف الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين عن قيامه بمطالبة طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال اللقاء الذى عقده مع مجلس ادراة الاتحاد خلال الأيام القليلة الماضية بضرورة إطلاق مبادرة لاسقاط فوائد الديون المستحقة على الشركات والمصانع المتعثرة لدى الكهرباء والغاز والمياه وذلك كخطوة استكمالية للمبادرة التى أطلقها المركزي والمتعلقة بالمصانع المتعثرة .
إلغاء فوائد الديون
وأكد الدكتور صبحى نصر عضو مجلس ادارةً الاتحاد ان محافظ البنك المركزي قد أبدى موافقة خلال الاجتماع وانهم يأملون صدور قرار عاجل فى هذا الشأن للدفع بعجلة الإنتاجية بالمصانع قائلا، “اذا ارادت الدولة الدفع بالصناعة فعليها إزالة فوائد تلك الديون “.
وأوضح، خلال اجتماع مجلس ادارةً الاتحاد الذى عقد امس بحضور محمد فريد خميس وأعضاء مجلس ادارةً الاتحاد الدكتور محرم هلال والدكتور محمد سعد والدكتور سمير عارف وعلاء السقطى والدكتور محمد حلمى هلال – ان اجمالى المديونيات المستحقة تقدر بنحو 32 مليار جنيه وأن 50% منها فوائد للبنوك وبالتالي فان اسقاطها يعنى الحفاظ على الصناعة وتشغيل عجلة الإنتاجية بالمصانع المتعثرة.
ولفت إلى المبادرة الجادة التى أطلقها البنك المركزي لاسقاط فوائد ديون المتعثرين، وكيف انه يجب استكمالها بخطوة مديونيات الغاز والكهرباء .
رفع الحظر عن الشركات
ومن جانبه، قال الدكتور محمد خميس الأمين العام للاتحاد إن اجتماعهم مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، أسفر عن عديد من النقاط والقرارات الايجابية أهمها رفع الحظر عن الشركات التى كانت تعانى التعثر وقامت بسداد مديونياتها كاملة.
وشدد على أن أى شركة محظور عليها التعامل حاليا مع البنوك فإنها يجب ان تتقدم بطلب للبنك الذى تتعامل معاه لاستئناف التعامل وذلك بقرار من طارق عامر محافظ البنك المركزي .
وأضاف أن الاجتماع أسفر كذلك عن الاتفاق على اعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين اتحاد المستثمرين والبنك المركزي واجتماعها بصورة دورية لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين، ومنح مهلة للمصانع المتعثرة لتسديد 50% من المديونية حتى 30 يونيه المقبل، وتكليف مديرى البنوك بعدم اللجوء الى القضاء وحل مشاكل المتعثرين داخل البنوك.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
