كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أن خفض تكلفة الإقتراض خلال الفترة الماضية تزامنا مع تراجع أسعار الفائدة وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري يسهم في خفض تكلفة أعباء الدين العام بقيمة 280 مليار جنيه سنويا.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تكلفة الإقتراض إنخفضت الى مستويات أقل مما كانت عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف بنحو 7% حيث بلغ متوسط تكلفة الإقتراض حاليا 11.2% مقابل اكثر من 18% في السابق.
وأوضح أن هذا الانخفاض الكبير في الفائدة على الإقتراض سينعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز خاصة أن حجم الدين يتجاوز 4 تريليونات جنيه.
وأضاف المصدر، أن تكلفة الإقتراض عن طريق أذون الخزانة سجلت صافي 11.2% كمتوسط سنوي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة وهو ما يعتبر نجاح كبير لبرنامج الأصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية التي تطبقها مصر.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد صرح في وقت سابق اليوم بأن رصيد الأجانب في الأدوات المالية الحكومية بلغ 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وأضاف أن رصيد الضمانات الحكومية بالجهات المختلفة سجل 15% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 20% من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2018.
وأشار إلى أنه تم سداد 60 مليار جنيه بالكامل قيمة شهادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
قالت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، إن البنك المركزى باغت الأسواق بتثبيت الفائدة الخميس الماضى، رغم أن صانعى السياسة النقدية لم يقفوا كثيرًا أمام ارتفاع معدلات التضخم.
أوضحت أن من بين 19 محللًا استطلعت رأيهم بلومبرج توقع 3 فقط تثبيت الفائدة فى حين صبت توقعات البقية نحو الخفض.
وقالت المؤسسة: «نحن متشككون بشأن تخطى معدلات التضخم أكثر من نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزى. عند 9%، وذلك فى ظل السيطرة على مكون الأسعار فى مؤشر مديرى المشتريات بما يعنى ضعف الضغوط الضمنية».
أوضحت أن الموجة التضخمية الماضية جاء مدفوعة برفع دعم الطاقة وزيادات أجور القطاعين الخاص والعام، وأن السياسات المشددة التى طبقها المركزى السنوات الماضية أسهمت فى استهدفات توقعات التضخم وكذلك المعدلات الفعلية.
وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة استئناف لدورة التيسير النقدى، وأن تتراجع 2.25% خلال العام الحالى، وأن المركزى ربما يقرر خفض الضغوط الرافعة للجنيه بعدما أصبح واحدا من أفضل العملات أداء خلال العام الماضى، وارتفاعه %11 خلال 2019 بخلاف 1.5% خلال 2020.
أوضح أن سعر الصرف الإسمى، أصبح أعلى من متوسط سعر الصرف الحقيقى الفعال خلال السنوات العشر الماضية، وهناك بوادر على أن ذلك أصبح عبئا على الصادرات غير البترولية.
كانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت سعر الفائدة على الجنيه يوم الخميس الماضى فى الاجتماع المؤجل من عام 2019، وتبلغ أسعار الفائدة حاليا فى الكوريدور 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند12.75%، وهو نفسه سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن القرار استند إلى خفض الفائدة 4.5% خلال 2019، منها 2.5% خلال آخر اجتماعين ما يستدعى توقيف مؤقت لرصد تأثير آخر تخفيضين فى السوق، قبل استئناف التخفيف فى الربع الأول من عام 2020.
أضافت أن تسارع معدل التضخم على أساس سنوى، مدفوعًا بتأثير سنه الأساس، وهو الحال نفسه فى يناير المتوقع وصول التضخم فيه إلى 6.5%.
تابعت: «يجب أن تملى الاضطرابات الجيوسياسية فى المنطقة السياسة النقدية الحذرة، خاصة أن مصر تحتاج إلى الحفاظ على استثمارات الاجانب فى المحافظ المالية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
