كشفت وزارة المالية، أمس ، عن نسخة من مشروع قانون المالية العامة الجديد، والذي يتضمن عدد من المواد الهامة، منها أنه لا يجوز لأي جهة إدارية أو أي من مسئوليها أو موظفيها قبول أى تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق السلطات المخولة.

كما تم حظر اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى آخر أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد عن تقديراتها سوى بعد الرجوع للوزارة، والحصول على موافقة مجلس النواب وصدور القانون الخاص بذلك، فضلاً عن التأكيد على إدراج إيرادات الجهة الإدارية مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بها، وغيرها من المستحقات المالية، التي لم يطالب بها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

وأوضح مشروع القانون أن الوزارة تختص بمسائلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وغيره من القواعد واللوائح المالية، ولايجوز اتخاذ إجراءات الإحالة للتحقيق مع ممثلي الوزارة سوى بعد الحصول على إذن من الوزير.

كما أنه يحظر على الجهة الإدارية منح أي مزايا مالية أو عينية لممثلي الجهات الأخرى إلا بموافقة السلطة المختصة التابع لها المستفيد.

وحدد مشروع القانون حزمة من المخالفات المالية، أبرزها عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية في تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة في موعد يجاوز المواعيد المحددة، أو عدم إمساك الدفاتر، والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمة اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

وتتضمن المخالفات عدم تمكين ممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصصاصتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات، أو امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات التي تطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك، إلى جانب تجاوز الاعتمادات المُدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا