اكتشفت البحرين، أول حقل بترول لها فى الخليج العربى، عام 1932.

واستغرق إيجاد الجزيرة الصغيرة لحقل آخر ذى أهمية مشابهة وقتاً طويلاً. ولكن إعلانها مؤخراً عن اكتشاف الغاز الصخرى تحت مياهها الضحلة، لا ينبغى الاستهانة به، وسيكون إنتاج البترول الصخرى بشكل تجارى من البحر سابقةً للقطاع العالمى بأكمله.

والأكثر أهمية من ذلك، أن هذا الاكتشاف قد يعزز إنتاج الشرق الأوسط، ويحقق التوقعات بأن البترول الصخرى سيتم إنتاجه أخيراً من خارج الولايات المتحدة وكندا.

ويمتاز الشرق الأوسط بتركيبات أرضية جيدة، ووجود البنية التحتية اللازمة لاستخراج البترول، وانعدام المعارضة المجتمعية للمشكلات البيئية.

وبالتأكيد، سيضطر المنتجون المحليون إلى تقديم شروط جذابة للمستثمرين الدوليين للتعويض عن التكاليف والمخاطر الفنية الأعلى من حقولهم التقليدية، كما سيضطرون إلى جلب المياه العذبة أو استخدام تكنولوجيات التكسير الهيدروليكى الأخرى، وإقامة أو استقدام شركات خدمية ماهرة فى الموارد غير التقليدية. وبالنظر إلى أن المتخصصين الأمريكيين فى التربة الصخرية، يفضلون البقاء فى الموطن، فإن اكتشاف البحرين يقدم فرصاً مثيرة للاهتمام لشركات البترول الدولية كشركاء.

وقد تمتد الموارد المكتشفة حديثاً إلى المياه السعودية، وربما القطرية أيضاً، بالنظر إلى قربهما من بعضهما البعض. فالسعودية تقع على بعد 25 كيلومتراً غرب البحرين، ويربط الدولتين جسر الملك فهد.

وتقع قطر على بعد 20 كيلومتراً جنوب شرق البحرين.

ولن تتجه الدول المنتجة الكبيرة فى الشرق الأوسط، ومنها السعودية وإيران وأبوظبى، فوراً للبترول الصخرى؛ بسبب مواردها التقليدية الهائلة منخفضة التكلفة، ولكن يحتاج العديد منها لإمدادات غاز جديدة. كما أن البترول الصخرى سيكون ذا أهمية كبيرة للمنتجين التقليديين الأكثر نضجاً فى المنطقة، ومنها عمان وقطر ومصر، بالإضافة إلى الدول غير المنتجة، ومنها الأردن.

وإذا استمر الاتفاق الحالى بين الدول الأعضاء فى الأوبك وغير الأعضاء فيها، فإنَّ البترول الصخرى سيبدد احتمالات استمرار التزام المنتجين الأصغر فى الشرق الأوسط.

وكانت السعودية، تسعى لتطوير موارد غازها الصخرى منذ بعض الوقت.

وسيبدأ الإنتاج فى المناطق البعيدة فى شمالها الغربى.

وقال خالد عبدالقادر، المدير العام للموارد غير التقليدية لدى «أرامكو»، فى مارس الماضى، إن الموارد الصخرية فى حوض جفارة، مشابهة فى الحجم والجودة للحقل الصخرى الشهير فى تكساس «إيجل فورد»، والذى يقدر بأنه يحوى 12 مليار برميل من البترول القابل للاستخراج، و112 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج.

وبدأت الكويت بالفعل، مشروعات تجريبية فى الموارد غير التقليدية الشمالية التى تحوى البترول الخفيف من طبقات الرمال المحكمة، والغاز الحمضى، وتعمل محطات تسييل الغاز الطبيعى وتصديره فى عمان بأقصى طاقتها العام الحالي، للمرة الأولى منذ 2007، نتيجة تطوير شركة «بريتيش بتروليوم بى بى» لحقل الغاز من الرمال المحكمة فى كازاخستان.

ويتعين على مصدرى الغاز الطبيعى المسال، بمن فيهم الأمريكيون، الآملون فى استغلال شهية الشرق الأوسط المتزايدة للطاقة، أن يرضخوا لحقيقة ازدياد التنافس.

وتعتزم البحرين أولاً تقدير احتياطيات الاكتشاف بمساعدة شركات الخدمات بما فى ذلك «شلومبرجر»، و«هاليبيرتون»، واللتان ستحفران بئرين العام الحالى، ثم ستبحثان عن شركاء دوليين.

وساعدت شركة «شل» الشرق الأوسط، بدراسات حول واردات الغاز الطبيعى المسال، وتقدم استشارات، حالياً، للكويت بشأن احتياطياتها غير التقليدية.

كما عقدت «إينى» محادثات فى المنامة، خلال مايو الماضى، بعد النجاحات التى حققتها فى غاز المياه العميقة فى مصر.

ولدى «توتال»، و«إكسون موبيل»، و«بى بى» مشروعات غاز كبيرة فى المنطقة بشكل عام، وقد تكون مرشحة للمشروع البحرينى الجديد، وكذلك شركتا «أباتشى» و«أناداركو» الأمريكيتان.