تخطط مصر لخفض عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال التي يتم بيعها في السوق الفوري وتتفاوض حاليا على اتفاقات بيع طويلة الأجل مع العملاء تفاديا لأي تراجع قد تشهده الأسعار في الأسواق العالمية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، في مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج” على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، إن الدولة تستهدف سعر 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عقود الغاز طويلة الأجل، مضيفا أن الحكومة في مفاوضات بالفعل مع شركاء دوليون للقيام بذلك على أن تمتد العقود من عام إلى 18 شهر وتجدد بعد ذلك.
وأوضح الملا أن ذلك سيكون بمثابة “وضع مربح للجميع”، وسوف يسمح لمصر بزيادة إنتاجها من الغاز فوق 7.5 مليار قدم معكب يوميا العام الجاري من 7 مليار قدم مكعب في 2019.
وقدمت مصر العام الماضي ما يقرب من 80 شحنة غاز طبيعي مسال فورية بعد إلغاء بعض المناقضات، ويتوقع الوزير أن يتراجع هذا الرقم العام الجاري لعدم حصول الدولة على القيمة التي تريدها.
وقال الملا: “ألغينا العديد من مناقصات الغاز الطبيعي العام الماضي لأن الأسعار التي تلقيناها لم تقابل حتى تكلفة الإنتاج … وسوف يكون الأمر أكثر صعوبة إذا شهدنا المزيد من التراجع في الأسعار”.
وتصدر مصر حوالي مليار قدم مكعب من الغاز يوميا وتريد مضاعفة ذلك العام الجاري مع إعادة تشغيل محطة دمياط لتسييل الغاز، ويتوقع الملا أن يعاد التشغيل في الأسابيع القليلة المقبلة بإنتاج مبدئي عند حوالي 500 مليون قدم مكعب يوميا، ويصل بالأخير إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا.
وأضاف الملا أن مصر تستقبل 200 مليون قدم معكب يوميا من الغاز من إسرائيل على ان ترتفع الشحنات تدريجيا إلى 550 مليون قدم مكعب يوميا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا